الكويت تساهم بـ «صندوق الصناديق»

كشف موقع «ItalyEurope24» أن الكويت ستستثمر في صندوق الصناديق السيادية، الذي أنشئ في أعقاب التجربة الناجحة للصندوق الإستراتيجي الإيطالي.

ولفت الموقع إلى أن الصندوق تأسس بدعم من الصناديق السيادية لكل من الكويت وقطر، وكوريا الجنوبية، والصين، ويهدف إلى الاستثمار في الشركات التي تحمل علامة «صنع في إيطاليا» حتى الكبيرة منها، موضحاً أنه سيرافق ذلك العمل مع شركات ريادية وتحقيق نمو عالمي مع النية للإدراج في البورصة.

وقد تم إنشاء هذه الصندوق الجديد بعد التجربة الناجحة للصندوق الإستراتيجي الإيطالي، الذي استمر لـ 6 سنوات، وكان هدفه المحافظة على هوية الشركات الإيطالية.

ومن المرتقب أن يكشف مدير الصندوق الايطالي الإستراتيجي ماوريتسيو تاماغنيني، عن مزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة ومن ضمنها أسماء المشاركين في «الصندوق» التي لا تزال سرية للغاية، لكن وفقاً لتسريبات فإن أكبر الصناديق السيادية في جميع أنحاء العالم أعلنت نيتها المشاركة في تمويل هذا الصندوق.

ولفت الموقع إلى أن «الصندوق» سينطلق بالتزامات أولية تبلغ نحو مليار يورو، ومن المقرر أن يرتفع هذا المبلغ إلى ملياري يورو في غضون بضعة أشهر، حيث سيبدأ تمويله من قبل الهيئة العامة للاستثمار التي تدير صندوق الكويت السيادي، والذي حدد بالفعل المبلغ الذي سيستثمره فيه، إلى جانب جهاز قطر للاستثمار، وبعض الصناديق السيادية المهمة في آسيا الوسطى والشرق الأقصى، مثل الصناديق السيادية لكل من الصين وكوريا الجنوبية، لكنه لم يكشف تفاصيل المبالغ المستثمرة حتى الآن.

وأضاف أن هذا «الصندوق»، الذي يقال انه أصبح جاهزاً، يعد مثالاً فريداً، على المستوى الدولي، من حيث مستوى شركات التأمين المشاركة وإستراتيجيته الفريدة من نوعها، حيث سيركز على الاستثمار في ترويج تفوق الشركات والعلامات التجارية المصنوعة في إيطاليا.

ومن المقرر أن يكون لشركة كاسا ديبوسيتي إي بريستيتي، الاستثمارية التي تسيطر عليها الحكومة الايطالية بنسبة 80 في المئة، وهي التي أشرفت على المشروع، حصة أقلية في «الصندوق» بنسبة 25 في المئة.

وفي الماضي، كان أحد أهداف الصندوق الرئيسية إنشاء تحالفات مع صناديق سيادية أجنبية كبيرة، وهي صندوقي الكويت وقطر، والجديد في الأمر أن الصناديق السيادية الأخرى ستنضم إليه أيضا.

ولن يهدف الصندوق إلى المنافسة المباشرة مع شركات الملكية الخاصة، بل سيستند إلى إستراتيجية بعيدة الأجل والاستحواذ على حصص ثانوية مجزية، كما لن يستثمر في البنوك أو شركات التأمين أو الشركات التي تمر بمرحلة تحول، وسيسمح لشركات التأمين، والمؤسسات المالية، والمكاتب العائلية التي تملكها الأسر الإيطالية والأوروبية الكبيرة الانضمام إلى الصندوق إلى جانب المكتتبين الحاليين.