العدساني لـ«الراي»: مطلوب إيقاف البذخ والهدر خصوصاً التحويلات الخارجية

رأى مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب رياض العدساني، أن المؤشرات الاقتصادية والبيانات المالية لدى الجهات الرقابية، تؤكد أن هناك انحرافات مالية جسيمة في نتائج تحليل البيانات المالية للجهات الحكومية، لا تتماشى مع قواعد الميزانية، ولا مع الوضع الاقتصادي، في ظل أسعار النفط الحالية.

وأضاف العدساني في تصريح لـ«الراي»، أن «استمرار نهج الحكومة والسياسة المعمول بها، لا يتسمان بالفعالية، في الوقت الذي ينبغي الحرص على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز دورالقطاع الخاص، وتسهيل الإجراءات ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة».

واعتبر أنه «بات ضروريا السعي لنمو الإيرادات العامة، خاصة في ظل تضخم باب الرواتب، والا تكون المعالجة وقتية كتقليص الدعم ورفع أسعار الخدمات والإضرار في الأسر الكويتية، خصوصا ذوي الدخل المحدود»، مشدداً على أنه «مرفوض جملة وتفصيلا المساس بجيب المواطنين».

وأضاف أن «الحل لا يقتصر على تعزيز دور القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل، وإنما على الحكومة مهام عديدة وأبرزها التركيز على توظيف العمالة الوطنية، كونها الثروة البشرية، وهي الثروة الحقيقية للوطن والشباب هم مستقبله وعموده الفقري».

كما أوضح العدساني «تزامنا مع تضخم باب الرواتب وارتفاع المصاريف، هناك جهات تمول نفسها، إلا أن واجب الحكومة إيقاف البذخ والهدر بالمصاريف، وخاصة التحويلات الخارجية، التي ينبغي ان تصرف وفق مستندات وفواتير، والا تتوسع في حسابات العهد، وهذا تجاوز ومخالف لقواعد الميزانية والحساب الختامي».

وزاد «وكذلك عليها فك التشابك بين الجهات الحكومية، كونه يزيد تكلفة المصاريف والعبء ويعرقل سير العمل بسبب تداخل الاختصاصات».

ونوه العدساني الى ان لجنة الميزانيات قامت وبالتنسيق مع وزارة المالية بوضع قيد على كافة الجهات الحكومية التي تصرف على حسابات العهد للجهات الخارجية التابعة لها، مثل المكاتب الخارجية والبعثات التمثيلية والسفارات والمكاتب الصحية وغيرها، ومراعاة تسوية حسابات العهد أولاً بأول، وبحد أقصى خلال فترة شهرين من تاريخ التحويل، واصدار تقارير التسوية للجهات الرقابية، للتأكد من سلامة الاجراءات، وعلى ألا يتجاوز الصرف على هذه الحسابات وفق الاعتمادات المالية المنصوص عليها في هذا القانون.

وأكد أن «المسار الحكومي لا يحقق تطلعات وطموحات المواطنين، ولا يتضمن حلا صحيحا وواقعيا للقضايا الرئيسية للدولة»، لافتا الى ان «دور القطاع الخاص لم يعزز ولا يحسن القطاع العام، وعطلت المشاريع الملحة بسبب غياب التنسيق وضعف الرقابة الذاتية للحكومة».

واكد العدساني ان «المطلوب الآن خطة واقعية قابلة للتنفيذ، وأن تصحبها جدية ونظرة مستقبلية دون التضييق على المواطنين أو رفع أسعار الخدمات، وكذلك التعاون بين الجهات الحكومية والتنسيق مع وزارة المالية في حال الصرف»، مشيرا إلى «ان عدم التقيد في الميزانية عرقل العديد من الأمور بسبب العجز في بعض بنود الميزانية، وسوء الصرف والتجاوزات».

وكشفت دراسة أعدها الفريق الفني للجنة الميزانيات بناء على طلب العدساني، ارتفاع مصروفات الجهات الحكومية في الميزانية المقدرة للسنة المالية 2017/‏ 2018 عن الحساب الختامي للسنة المالية 2015 /‏ 2016 بلغت 3.343.767.305 دينار.

وانتهت الدراسة الى ان باب الاجور والمرتبات استحوذ على ما يقارب 22 في المئة‏ من إجمالي مصروفات الميزانية الماضية، وبزيادة المصروفات تقدر 2 في المئة ما بين الميزانية العامة 2017 /‏ 2018 والحساب الختامي 2015 /‏2016. والجدول يوضح إجمالي المصروفات وباب المرتبات.