«فوربس»: عودة الكويت لسوق السندات العالمية غير مُرجَّحة... قريباً

تطابقت توقعات مجلة فوربس في تحليل أعدته أخيراً مع ما نشرته «الراي» في 7 مايو الماضي، لجهة ترجيح عدم إصدار الكويت لسندات دولية إضافية قريباً.

وفي هذا الخصوص توقعت «فوربس» في سياق تقرير تحليلي نشرته على موقعها الإلكتروني، أنه من غير المرجح، وإن لم يكن مستبعداً أن تعود الكويت قريباً إلى طرح مزيد من السندات السيادية في الأسواق العالمية، مشيدة بنجاح الإصدار الأول الذي كانت طرحته الكويت في منتصف مارس الفائت، وهو الإصدار الذي جمعت من خلاله 8 مليارات دولار.

يذكر أن ما نشرته «الراي» في 7 مايو الماضي كان تحت عنوان «الكويت لن تصدر على الأرجح سندات دولية إضافية هذا العام».

وتحت عنوان «بعد إصدار ناجح... الكويت ليست متعجّلة العودة إلى الأسواق العالمية»، استهل التقرير بالتنويه بأن الكويت كانت قد حققت حضوراً استهلالياً لافتاً في سوق السندات العالمية في منتصف مارس الفائت، عندما استقطبت مستثمرين إقليميين وعالميين من خلال طرح سيادي شهد إقبالاً عالياً جداً، تمثّل في 778 طلب شراء بإجمالي 29 مليار دولار، وهو الطرح الذي استمر لمدة 5 أيام، وشمل العاصمة البريطانية لندن، إلى جانب 3 مدن أميركية.

ورأت «فوربس» أن ذلك الإصدار السيادي الكويتي كان علامة دلت على حيوية وقوة المركز المالي الذي تتمتع به الحكومة الكويتية، مقارنة بنظيراتها الخليجيات، حتى خلال فترة تشهد تراجع أسعار النفط.

وتأكيداً لهذه النظرة، نقلت المجلة عن وزير النفط الكويتي عصام المرزوق قوله، إن الاستجابة إزاء أول طرح لسندات كويتية تبرز حالة الموقف الائتماني القوي الذي تتمتع به الكويت بين نظيراتها على المستوى العالمي.

ورغم أن التقرير لم يستبعد بشكل تام أن تعود الكويت إلى الأسواق العالمية، بمزيد من إصدارات السندات بالحجم نفسه، فإنه رأى أنه ليست هناك في الأفق المنظور ضرورات حقيقية ضاغطة يمكن أن تدفع الحكومة إلى ذلك.

وتوضيحاً لهذا التوقُّع، شرح التقرير أن الحكومة الكويتية تتمتع بموقف تُحسد عليه مقارنة بمعظم جاراتها الخليجيات، فسعر تعادل برميل النفط في موازنتها هو واحد من أقل الأسعار على مستوى المنطقة، إذ يبلغ 46 دولاراً للبرميل وفقا لتصنيفات وكالة «فيتش».

وبين أن الحكومة الكويتية لديها مدخرات ضخمة وديون منخفضة، وأنه على الرغم من انحدار الموازنة الكويتية إلى منطقة العجز خلال الفترة الأخيرة الماضية، فمن المتوقع أن تبدأ في تسجيل فائض مرة أخرى قريباً، وهو الأمر الذي سيسهم في مواصلة تقليص الحاجة إلى الاستدانة.

ونقلت المجلة توقعاً في الاتجاه ذاته على لسان المحلل المالي والاقتصادي جيسون توفي، التابع لشركة الاستشارات اللندنية «كابيتال ايكونوميكس»، حيث قال «في ضوء نجاح إصدار السندات السابق، ربما تُغرى السلطات الكويتية باللجوء مرة ثانية إلى سوق السندات العالمية».

وبينت أنه بالنظر إلى كون ميزانية الدولة وحسابها الجاري الحاليين يبدوان مؤهلين للعودة إلى الفائض، فإنه من المرجح لأي إصدارات سندات كويتية مستقبلية أن تكون أصغر حجماً بكثير من الإصدار السابق.

كما أشار التقرير إلى أن مفاعيل المشهد السياسي الداخلي في الكويت تشكل عاملاً إضافياً، يمكن أن يسهم في تقليص احتياج الكويت إلى اللجوء إلى الاستدانة من خلال إصدار سندات، وهو العامل الذي يبدو في أفضل أوقاته عرضة لموجات من المشاحنات والاختلافات بين البرلمان والحكومة.

وأفاد بأن تلك المشاحنات تعني تقليص فرص مواصلة تنفيذ برامج الإنفاق الحكومي الكبرى على المدى القريب، وهو الأمر الذي سيسهم أيضاً في تقليص حاجة الدولة إلى جمع مزيد من الأموال.