«بيتكوين» تستعيد وهجها كويتياً!

أدى انتشار القرصنة الإلكترونية في الآونة الأخيرة، إلى عودة ظاهرة التعامل بعملة «البيتكوين» الافتراضية للواجهة مجدداً، مع لجوء «الهاكرز» لتحصيل الفديات التي يفرضونها على الشركات المقرصنة محلياً وعالمياً.

وفي رصد لـ «الراي» تبين أن بعض الشركات المحلية اضطرت إلى قبول شروط «الهاكرز» ودفع الفدية بعملة «بيتكوين» لاسترجاع بياناتها المسروقة، وأن سعر وحدة تلك العملة تضاعف 4 مرات خلال عام واحد، إلى أن بلغ نحو 760 ديناراً أو ما يعادل 2550 دولاراً تقريباً من نحو 640 دولاراً منذ عام.

وكان اتحاد المصارف طلب من البنوك المحلية قبل فترة، ضرورة تحذير عملائها من استخدام هذه العملة، وسط تأكيد بعض المصادر أن السوق الكويتي شهدت نشاطاً في تداولات هذه العملة الافتراضية، وسط الإقبال الكثيف من الشباب أملاً في الثراء السريع.

وفي الفترة الأخيرة برز متغير جديد زاد من انتعاش تداولات «بيتكوين»، حيث لم تقتصر تعاملاتها على عمليات تحريك الأموال المشبوهة وغسيل الأموال فحسب، بل امتدت لتشمل النقود النظيفة، بعد زيادة عمليات القرصنة العالمية على الشركات والبنوك، والتي طالت في طريقها بعض الشركات العربية والخليجية والمحلية.

ولفتت المصادر إلى أنه مع تنامي ظاهرة اختراق بيانات الشركات والمؤسسات المحلية، اضطرت بعض الشركات المحلية إلى قبول شروط «الهاكرز» ودفع الفدية بعملة «بيتكوين» لاسترجاع بياناتها المسروقة.

أما السبب الثاني الذي ساعد في زيادة تداولات الـ «بيتكوين»، فيرجع إلى زيادة الاضطرابات في بعض المناطق، حيث يلجأ بعض أصحاب الثروات الذين يواجهون ضغوطاً إلى تحريك أموالهم، وللتسهيل عليهم يفضلون التعامل مع عملات غير خاضعة للأنظمة الرقابية.

وبيّنت أن «الهاكرز» يلجأون إلى التعامل بالـ «بيتكوين» نظراً لصعوبة تتبعها، مشددة على أن أهم مخاطر «بيتكوين» تكمن في أنها فاقدة لأي تنظيم دولي يكفل حقوق المتعاملين بها، ما يجعل التعامل بها محفوفاً بمعدلات عالية من المخاطر، إلى الدرجة التي تهدد معها حقوقهم، في حين أن البنوك أو الأنظمة الرقابية لا تستطيع مساعدة العميل في استرداد حقوقه.