طوابع «البعثات الخارجية»... على جيل الطيبين

عندما تجد في يدك معاملة حكومية عليها طابع ليس إلكترونيا، فلا يذهب خيالك إلى أن معاملتك مزورة، إذ إن للطوابع القديمة قصة لم تنته بعد، ومستمرة في التداول حتى حينه.

وكانت وزارة المالية أعلنت خلال نوفمبر الماضي توجهها نحو انهاء عقود توزيع الطوابع المالية الورقية اعتبارا من 3 ديسمبر الماضي، وبالتالي التوقف عن استخدام الطوابع الورقية تدريجيا حتى تاريخ 31 مارس 2017.

إلا أن مصدر مطلع في وزارة المالية، أفاد أن الطوابع المالية القديمة مازالت متداولة في جهة واحدة فقط بالدولة، حيث تظهر في المعاملات الرسمية الحديثة التي تتطلب اعتماداً من وزارة الخارجية، وتكون فقط في بعثات وزارة الخارجية، ( القنصليات الكويتية في الخارج)، بينما لا تستعملها وزارة الخارجية محلياً.

وبالعودة إلى اللقاء التنسيقي الذي عقدته وزارة المالية مع ممثلي جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بتطبيق الطابع الالكتروني الحكومي، أكدت خلاله على الجهات الحكومية بضرورة الإسراع في استكمال إجراءاتها نحو تحويل خدماتها التي تتلقى مقابلها رسوما إلى خدمات الكترونية، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 432 لعام 2015 بهذا الخصوص بحيث يتم تحصيل الرسوم المالية الخاصة بها من خلال خدمة تسديد وخدمة نظام إصدار الطابع الالكتروني الحكومي التي تقدمها «المالية» بالاستعانة بشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة – كي نت.

وسبق لمجلس الوزراء في اجتماعه رقم (13 /‏ 2015) ان أصدر قراره رقم (432) بتكليف وزارة المالية بالتعميم على كافة الجهات الحكومية الالتزام بتطبيق نظام الطابع الالكتروني الحكومي بمختلف قنواته وتطبيقه في كافة مواقع تحصيل الرسوم المالية عن الخدمات الحكومية، وذلك باستخدام الدفع الالكتروني الشامل.

وتضمن القرار وفقاً لـ «المالية» ما يلي: «عدم الاعتداد بتحصيل أي رسم على أي خدمة حكومية إلا من خلال الطابع الالكتروني، وذلك ابتداء من السنة المالية 2017 /‏2018».

وفي هذا الصدد أشار المصدر في إجابته عن السؤال بخصوص استمرارية استخدام الطوابع القديمة،أشار إلى أنه ما زال هناك مخزون من الطوابع التقليدية لدى بعثات وزارة الخارجية، وأن ذلك المخزون يكفي حتى «أمد طويل» دون أن يحدد سقفا زمنياً لذلك.

وكون قرار مجلس الوزراء واضحاً من حيث عدم الاعتداد بغير الطابع الإلكتروني بدءا من العام المالي الحالي، وهل هناك توجه حكومي لاعتماد الطوابع الإلكترونية بالخارج، ذكر المصدر أن مقترحات انتقال البعثات الخارجية من الطابع التقليدي إلى الإلكتروني لا تزال محل نقاش ولم تصل حتى الآن إلى حلول متفق عليها.

وأضاف أن هناك سبباً آخر يعيق تطبيق نظام الطوابع الإلكترونية بالخارج، ولا تملك الكويت يداً فيه، إذ تفتقد بعض بنوك البلاد التي تتواجد فيها سفارات الكويت إلى التطور التكنولوجي المطلوب لمشروع الطوابع المالية الإلكترونية.

وشدد المصدر على أن «المالية» ستعمل على تطوير تقديم الخدمة بالاتفاق مع وزارة الخارجية، وذلك بعد حل مشكلة بعض السفارات التي تفتقد بنوك دولها للتطور التكنولوجي المطلوب.

وكانت «الراي» قد نشرت في أبريل الماضي نقلا عن مصدر مطلع أن غالبية الجهات الحكومية لم تنجز البنية التحتية اللازمة لتفعيل الطوابع الإلكترونية آلياً، وتفتقد إلى الجهوزية الكاملة للأمر، رغم مطالبات«المالية» الدائمة بالإنجاز، وذلك من خلال إرسال كتب رسمية إلى تلك الجهات.