مسجد المطبة أزال «المطب» أمام تنفيذ مشروع الدائري الأول

بعد عام من تداول ملف مشروع الدائري الأول وإزالة مسجد «المطبة» في أروقة القضاء، حسمت المحكمة القضية بمنطوق الصلح بين الطرفين، وزارة الأشغال وورثة مؤسسي المسجد، بناء على الاتفاق الذي تم بينهما.

وكشف مصدر مسؤول في وزارة الأشغال عن إغلاق الملف الذي فتح العام الفائت بمطالبات من بعض النواب والمواطنين عبر وسائل الاعلام الالكتروني، لوقف أي أعمال هدم وتفكيك للمسجد الذي يمر طريق المشروع في حرمه، باعتباره من المساجد التاريخية والأثرية، وذلك بعد الاتفاق الذي تم عقب زيارة المسؤولين في وزارة الأشغال إلى أسرة شملان الرومي، وعرضهم لمكونات المشروع وأهدافه.

وأوضح المصدر أن ورثة مؤسسي المسجد من أسرة شملان بن علي الرومي، أبدوا شديد حرصهم على دعم كل ما من شأنه رفعة وازدهار البلد، وعدم عرقلة أو تأخير أي مشروع يخدم ويطور في البنية التحتية لها.

وأشار المصدر إلى أن الموافقة تضمنت إنشاء المسجد في الموقع البديل المقترح من قبل وزارة الأشغال، مع الحرص على الحفاظ على الطابع الإنشائي للمسجد والمكونات الأثرية به، لافتاً إلى أن المشروع كان قد مر بمراحل طويلة من التنسيق المتواصل بين وزارتي الاشغال والأوقاف والشؤون الاسلامية، إلى أن حصلت وزارة الأشغال على الموافقة الكاملة من «الأوقاف» لإزالة المسجد وتشييده في الموقع البديل.

وتعود مشكلة مسجد المطبة إلى موقعه الكائن في المسار الرئيسي للطريق الذي كانت وزارة الأشغال تعتزم تنفيذ المرحلة الثانية منه بعد أن انجزت المرحلة الأولى من مشروع تطوير الدائري الاول - دوار الجهراء منذ سنوات طويلة، وبعد انتظار طويل دام لأكثر من عام انقضى في اجتماعات ومراسلات بين وزارتي الاشغال والأوقاف، بعد أن رفضت الأخيرة بداية إزالة مسجد المطبة التراثي، لرؤيتها أن المسجد مصنف لدى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كأحد المباني التراثية، الأمر الذي يتطلب الابقاء عليه وايجاد حلول وبدائل أخرى عوضاً عن ازالته، بالإضافة إلى أنها (الأوقاف) ترى أيضاً ان البلدية لم توافر أراضي بديلة للمساجد التي تمت ازالتها في السابق في مناطق المرقاب وجبلة لتنفيذ مشاريع خدمية، غير أن المراسلات والاجتماعات المتواصلة بين الطرفين أثمرت موافقة وزارة الأوقاف على الازالة.

والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان له قرار سابق كلف من خلاله وزارة الاشغال بنقل مسجد المطبة بمكوناته إلى موقع آخر دون هدمه وبتقنيات متطورة، شريطة عدم تأثر المسجد في حال نقله إلى موقع بديل، وبما يكفل ضمان المحافظة على المبنى ومعالمه المعمارية والمكونات التراثية دون هدم أو تشويه.

ورفعت وزارة الاشغال كتاباً إلى مجلس الوزراء في نوفمبر من العام قبل الفائت، أفادت من خلاله بأن نقل المسجد غير ممكن من الناحية الفنية وأمر يشكل خطورة، ما حدا بمجلس الوزراء إلى اصدار قرار جديد يتضمن تفكيك المكونات التراثية للمسجد «الابواب والشبابيك» وهدم وازالة المبنى القديم وإعادة بناء المسجد في المكان البديل، مع ادراج العناصر التراثية السابق تفكيكها من المبنى القديم إلى المبنى الجديد، تحت اشراف وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب، إلا أن تدخل بعض النواب وتداول الموضوع في وسائل الاعلام الالكتروني أديا إلى تحويل الأمر للقضاء الذي اصدر قراره بمنطوق الصلح بين الطرفين عقب الاتفاق بينهما.