الصبيح: من يُرِد الراحة... فليتقاعد

توعدت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح المتغيبين عن الدوام من دون عذر بإجراءات قانونية وإدارية، معلنة أن «من يبحث عن الراحة في الصيف من خلال مد اجازت العيد إلى تسعة ايام، فيما الناس متعطشون لانهاء معاملاتهم، أن يتقاعدوا... ليستريحوا».

وشددت الصبيح على تأكيد أن رواتب الموظفين مال عام، «وأنا لا أرضى أبداً ان يتم تجاوزه، ومن جلس في بيته فسيحاسب».

وتوقعت الصبيح في تصريح صحافي أمس على هامش استقبالها المهنئين بالعيد أن يصل إجمالي المديونية المستحقة على متلقي المساعدات الذين حصلوا عليها من دون وجه حق إلى 30 مليون دينار ستعود إلى الخزينة، كاشفة عن استرداد 3 ملايين دينار منها، وعن وجود ما يزيد على 15 ألف ملف لم يُنظر بها حتى الآن.

وقالت الصبيح إن وزارة الشؤون تمكنت العام الماضي من ترشيد نفقاتها بأكثر من 70 مليون دينار.

ونفت الصبيح أن تكون هناك أي نية لإسقاط بعض الديون عن المدينين «فهذا لن يحصل أبداً، بند الاستثناء في الوزارة وعند الوزير (صفر) هند لا تحب الاستثناء بكل شيء، ولهذا حتى النظام الآلي للقوى العاملة لا يوجد فيه أي استثناء، حتى الوزير».

واعتبرت الصبيح ان الاجراءات التي تمنع الاستثناءات هي بمثابة العدالة الجماعية، لانه قد يكون المستثنى قد وصل عن طريق الواسطة.

وعما أثير من تقاعس الهيئة العامة للقوى العاملة عن تحصيل مبلغ 5 ملايين دينار بسبب عدم استيفاء نسبة العمالة، قالت الصبيح انه يشهد للهيئة على أنها أول هيئة ادخلت إلى الخزينة ايرادات عالية بلغت 47 مليون دينار مقابل 45 مليوناً للمصروفات.