مسلمو بورما يصومون شهر رمضان.. تحت الاضطهاد

يقف عشرات المسلمين تحت المظلات التي تحميهم من الأمطار الموسمية الغزيرة، في طابور أمام مسجد رانغون للحصول على حصة صغيرة من الأرز والكاري لتناولها على الإفطار بعد صيام يوم آخر في شهر رمضان.

وفي العادة كان هؤلاء يصلون في المدارس الإسلامية والتي كان معظمها في ظل الحكم العسكري على مدى ستة عقود مكاناً لتجمع المسلمين للصلاة. لكن حشداً من القوميين البوذيين أغلق الشهر الماضي المدارس الإسلامية في شرق رانغون في واحدة من الحملات المتزايدة التي يشنها متشددون لإسكات الأقلية المسلمة.

وقال حسين الذي اعتاد ارتياد هذه المدارس للصلاة "لقد عانينا من التمييز في السنوات القليلة الماضية".
وبالقرب منه كان رجلاً مسناً ملتحٍ يحرك بعصا خشبية أوعية طهي وجبة "الدال" التي يتم توزيعها على العائلات التي تنتظر الأطباق الصغيرة التي تقدم مع الأرز.

ويشكل المسلمون نسبة 3-4% من سكان بورما ومن بيهم أقلية الروهينغا من غرب ولاية الراخين، إلا أن هذه الديانة موجود في هذه البلاد منذ قرون.
ويشعر العديد من المسلمين بأنهم غير مرحب بهم في بلادهم.

وأضاف حسين الذي يعرف باسمه الأول مثل العديد من مسلمي بورما "عندما كنت صغيراً لم يكن هناك تمييز ضدنا. وكانت علاقتنا مع البوذيين ودية، وكنا نأكل في بيوتهم ويأكلون في بيوتنا.. والآن نعيش في هذا البلد ولسنا أحراراً في ممارسة ديانتنا".

وقال اونغ هتو مينت أمين المسجد في بلدة ثاكيتا الفقيرة في رانغون إن "المسجد يواجه صعوبة في توفير مكان للمئات الذين أجبروا على الحضور الى المسجد للصلاة بعد إغلاق المدارس الإسلامية".

وخرج العديد من هذه البلدة الفقيرة في الأمطار الموسمية لصلاة الجماعة في الشارع في بداية شهر رمضان، إلا أن السلطات المحلية سارعت الى حظر هذه التجمعات.
وتقدمت هذه السلطات بشكوى قضائية ضد ثلاثة أشخاص شاركوا في الصلاة، وقالت إن تجمعهم يهدد "الاستقرار وحكم القانون".

وقال بو غيي المدرس في إحدى المدارس الدينية إن "السلطات لم تقدم أية تفاصيل عن موعد إعادة افتتاح المدارس الدينية أو ما الذي سيحدث للتلاميذ وعددهم 300 الذين كانوا يدرسون فيها.
وأضاف "لقد بعثنا برسائل الى الرئيس ورئيس وزراء رانغون.. إلا أنه لم يصلنا رد".

وواجهت بورما انتقادات متزايدة بشأن معاملة المسلمين الذين يواجهون حالياً قيوداً على طقوس الزواج وعدد الأطفال الذين يمكنهم إنجابهم بموجب قوانين البلاد بشأن العرق والديانة التي أقرت في 2015.