عبد القادر: الكويت واحة الديموقراطية في المنطقة

القاهرة - (كونا) - وصف الامين العام لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية المستشار محمد عبد القادر عبدالله الكويت بأنها «واحة» للديموقراطية في العالم العربي .
وثمن المستشار عبدالله في لقاء مع (كونا) حرص سمو امير الكويت الشيخ صباح الاحمد على استمرار وتطوير التجربة الديموقراطية الكويتية على امتداد مسيرته السياسية المديدة.
واشار عبدالله الذي يشغل ايضا منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر الى اداء البرلمان الكويتي والحكومة الكويتية واصفا هذا الاداء بأنه «من اقوى التجارب الديموقراطية» على امتداد الوطن العربي.
واكد «خصوصية» العلاقة بين مصر والكويت لاسيما فى مجالات التعاون القضائي والقانوني التي ترجع الى تاريخ طويل من العلاقات الوثيقة بين البلدين لافتا الى اسهامات اعلام القضاء المصري في وضع الدستور الكويتي والقوانين الكويتية .
وقال ان «الكويت تحتضن عددا كبيرا من رجال القضاء المصري الذين يعملون في مجال القضاء والتشريع الى جانب اشقائهم من رجال القضاء الكويتي اضافة الى الزيارات المتبادلة والتنسيق الكامل بين البلدين في هذا السياق». ونوه في هذا الاطار الى زيارة وفد من ادارة الفتوى والتشريع في الكويت الى مصر في اكتوبر الماضي برئاسة المستشار الشيخ محمد محمد السلمان الصباح ولقائه وزير العدل المصري المستشار ممدوح مرعي وعدداً من الهيئات القضائية لبحث المسائل موضع الاهتمام المشترك.
وحول اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية ومقره القاهرة لفت عبدالله الى ان «الكويت احدى الدول المؤسسة لهذا الاتحاد ايمانا منها بفكرة وجود كيان قوي يجمع بين المحاكم والمجالس الدستورية العربية».
واوضح عبدالله في تصريحه لـ (كونا) ان «الاتحاد انشئ عام 1997 من اجل توثيق الروابط وايجاد تعاون وتبادل بين المحاكم والمجالس الدستورية العربية في الوطن العربي» مشيرا الى أن «الاتحاد يضم 12 دولة عربية منها الكويت كدولة مؤسسة ثم انضمت مملكة البحرين الى الاتحاد بعد انشاء محكمة دستورية فيها».
واكد اهمية ان «يكون للدول العربية اتحاد بين المحاكم والمجالس الدستورية اسوة باتحادات مماثلة قائمة على المستوى الدولي في هذا المجال ومنها الاتحاد الاوروبي واتحاد الدول الفرانكفونية وغيرها». وبين ان «الرقابة الدستورية للقوانين تعد نوعا من الرقابة الحديثة نسبيا بالنسبة لبعض الدول العربية مما دعا الى ضرورة التجمع بين الدول التي تمارس هذه الرقابة والتي تعد أمرا مطلوبا لتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال».
واشار الى ان «الاتحاد يعنى بتنظيم التعاون بين اعضائه بجميع السبل وتوطيد الاتصالات بينهم وتبادل الافكار والخبرات والمعلومات في مجال الرقابة الدستورية على القوانين اضافة الى تشجيع البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين وحقوق الانسان» .
وذكر عبدالله ان «الاتحاد يعمل ايضا على توثيق التعاون مع الهيئات القانونية الدولية والمشاركة في المؤتمرات الدولية التي تعنى بالرقابة على دستورية القوانين». واضاف ان «الاتحاد يصدر مجلة دورية كل عام تتناول البحوث والدراسات القانونية والاحكام والقرارات التي تصدر من المحاكم والمجالس الدستورية العربية الاعضاء في الاتحاد». ولفت الى ان « الكويت استضافت عام 2005 اجتماعات الاتحاد كما ينتظر أن تشارك في اجتماع مجلس الاتحاد خلال الفترة من 10 الى 12 نوفمبر الجاري في مدينة صنعاء في اليمن وتشمل انعقاد اللجنة العلمية والملتقى العلمي لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية».