| د. تركي العازمي |
أثار اللقاء المفتوح الذي نظمته جمعية الصحافيين الكويتية مع معالي الشيخ ناصر صباح الأحمد وزير شؤون الديوان الأميري رئيس فريق تفعيل رؤية صاحب السمو أمير البلاد 2035 وأعضاء لجنة السياسات العامة والتنمية الإدارية في المجلس الأعلى للتخطيط حول مشروع الجزر والحرير، والذي كتبت مقالا حوله نشر في «الراي» عدد الجمعة 16 يونيو 2017، تساؤلات عدة، وكثير من الزملاء والنواب أشادوا بالمشروع.
السؤال الذي تبادر إلى ذهن البعض محصور في: متى وكيف بدأ المشروع؟
لهذا السبب نود أن نبين تاريخ المبادرة ونخص مدينة الحرير من الرؤية.
كانت الانطلاقة بتوصية من اللجنة الفنية في المجلس البلدي بإلغاء مشروع مدينة الصبية والموافقة المبدئية على مشروع مدينة الحرير وكان ذلك في ورشة عمل أقامتها اللجنة الفنية عام 2007 وبحضور ممثلين من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والجمعية الاقتصادية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وقد استهلت ورشة العمل بعرض تلفزيوني عن مدينة الحرير، أوضح خلاله رئيس مجلس إدارة شركة التمدين العقارية العضو المنتدب محمد المرزوق، ان المبادرة هي عمل تطوعي لتقديم دراسات أولية وقانونية ومالية ومعمارية لإنشاء مدينة متكاملة اقتصادية وتجارية وسكنية متعددة الأغراض.
ومبادرة شركة التمدين، كما ذكر المرزوق، قد بدأت في بداية عام 2005 حيث حصل اجتماع بين رؤساء الشركات المدرجة في البورصة وسمو رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لاطلاع سموه على الاستثمارات الكويتية الخارجية والفرص التنموية الموجودة محصورة في مشاريع B.O.T وعقارات الملكية الحرة.
وأضاف إن هناك عدم القدرة على تطبيق المواصفات العالمية، بالإضافة إلى عدم وجود دور للمستثمر والخبرات الأجنبية، مشيرا إلى أن سموه طلب تقديم الحلول.
وقد أكد المستشار القانوني للمشروع محمد الدلال ان الجانب القانوني يعتبر من أهم الأولويات لمشروع الصبية والاستثناءات على القوانين المقبلة.
وأشار إلى الحرص على أن يكون للمستثمر الأجنبي دور كبير في المشروع وضرورة تحقيق الشفافية.
إذن البداية كانت بمبادرة من شركة التمدين وما عرض علينا كان بمثابة مشروع متكامل لمدينة الحرير وتطوير الجزر.
ونــفهم من مــدينة الحــرير انهــا رؤيــة تــعتـــبر مشــروع دولــة وليــس مـــدينة لتكــون على أثــرها مــدينة الحــريــر مــركــزا مــالــيا وتجــاريــا ومتكامــلــة في جــمــيع خــدماتــهــا.
ولم تكن لغة الأرقام غائبة، فقد كشف محمد المرزوق آنذاك ان الكلفة تبلغ 25 مليار دينار ويتوقع أن يضيف 45 مليار دينار على الدخل القومي وسيوفر مئات الآلاف من فرص العمل للكويتيين.
المشروع الآن يحتاج غطاء تشريعيا خاصة وان المستثمر الأجنبي بحاجة لتسهيلات وضمانات كي يضخ المليارات في مدينة الحرير ونحن هنا عرضنا بداية المشروع بغية توضيح الأمر للسادة القراء الكرام ولكل المعنيين بالأمر.
إنه مشروع حيوي يحتاج إلى تهيئة بيئة تشريعية وقيادة أخلاقية محاطة بحوكمة تضمن تنفيذ مدينة الحريرعلى النحو المخطط له، متمنيا أن تكون وفق أرقى المواصفات والمعايير. وهنا تستدعي الضرورة حث النواب وأصحاب الخبرة للإدلاء بآرائهم كي تخرج المدينة في هيئة لا مثيل لها على مستوى العالم لاسيما وإن وجود المستثمر الأجنبي سيعطي أبعادا أيجابية على الأمن القومي، وأضف إلى ذلك انها أخذت قرابة فترة تجاوزت العشر سنوات وحان الوقت لإقرارها مع الأخذ في الاعتبار خصوصية المجتمع الكويتي... الله المستعان.
[email protected]Twitter: @Terki_ALazmi