ماذا يعني تعديل الفقرة (ب) من المادة الخامسة؟

الأناضول - جاء في الأمر الملكي الخاص الصادر من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز بتعديل نظام الحكم أنه تعدل الفقرة (ب) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم لتكون بالنص الآتي: «يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز.. وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملك وولي للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس».

وبموجب التعديل تمت إضافة جملة تنص على أنه «لا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملك وولي للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس».

ويعني ذلك أن ملك السعودية المقبل في حال لم يكن من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز، وكان من أحفاده، فإن ولي عهده يجب أن يكون من فرع آخر من ذرية الملك عبد العزيز، أي أن الملك (لو كان من أحفاد الملك عبد العزيز) لا يستطيع تعيين نجله ولياً للعهد.

وبناء عليه، فإنه بموجب هذا التعديل فإن الأمير محمد بن سلمان حال توليه حكم المملكة مستقبلاً لن يستطيع أن يعين أحد أبنائه ولياً للعهد، إذ لا بد أن يكون ولي العهد من فرع آخر (أحد أبناء عمومته على سبيل المثال).