إعادة الجناسي المسحوبة لا تحتاج مرسوم ضرورة

كشف مصدر حكومي رفيع لـ «الراي» أن إعادة الجناسي المسحوبة لا تحتاج إلى مرسوم ضرورة للمستحقين منهم وفق قرار اللجنة المشكلة في هذا الشأن.

واستبعد المصدر الرفيع أن تلجأ الحكومة إلى إصدار أي مراسيم ضرورة خلال فترة العطلة البرلمانية، متوقعاً الانتظار إلى دور الانعقاد المقبل لإقرار قانون التجنيس المدرج على جدول أعمال مجلس الأمة.

واعتبر المصدر ان التوافق الحكومي - النيابي حول تجنيس المقيمين بصورة غير قانونية وأعدادهم، سيسهم في إقرار القانون مع بداية دور الانعقاد، وإمكانية تطبيقه في ما تبقى من مدة بعد ذلك.

وكان رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي قد توقع صدور مرسوم الضرورة لتجنيس المستحقين، باعتبار ان قانون التجنيس الذي أقرته اللجنة مرتبط بمدة زمنية خلال العام الحالي، وتالياً من الصعب إقراره في دور الانعقاد المقبل الذي سيفتتح في نهاية اكتوبر، لتعقد الجلسات في منتصف نوفمبر، ما يعني انتهاء العام دون اقرار القانون، أو امكانية إقراره دون ان تتاح للحكومة فرصة التطبيق، لذا يتوجب إقراره قبل فترة كافية حتى يمكن تطبيقه.