عمال سوق السمك بلا مكان للاستراحة

في مشهد غير إنساني ولا حضاري لم يجد عدد كبير من العمالة الآسيوية في سوق السمك بمنطقة الشرق، ملجأ لهم من الحر والتعب إلا الممرات وسلالم السوق، ليلقوا أجسادهم باحثين عن قيلولة، أوقسط من الراحة، بعد يوم شاق من التعب.

ففي غياب أي اهتمام لتأمين مكان ملائم للعمالة يحفظ لها إنسانيتها بعد شقاء اليوم، تبدو الممرات والزوايا والسلالم مكانا مناسبا للعمالة كي تنال فيها قسطا من الراحة، بعيدا عن أشعة الشمس الحارقة.

«الراي» جالت في سوق السمك، وزارت إدارة بلدية الكويت المسؤولة عن تنظيم السوق والعمالة، ولكن لم تجد أي مسؤول أو موظف في المكاتب، مع العلم أن الوقت كان وقت دوام رسمي، والمكاتب خالية تماماً، وما هو موجود «منقل فحم» داخل الإدارة!

عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال دعا عبر «الراي» البلدية الى الالتفات إلى موضوع العمالة التي تفترش الأرض نوماً بشقه الإنساني، ولاسيما أن تلك العمالة جزء من عقود النظافة المبرمة مع البلدية، لافتاً إلى «أن افتراشهم الأرض في الحر الشديد يتطلب بشكل فوري توفير أماكن وغرف مبردة للاستراحة».

وتابع أن «وجودهم على تلك الصورة غير حضاري وغير لائق، مما يحتم على البلدية الأخذ بعين الاعتبار إلزام الشركات بتوفير استراحات مناسبة لتلك العمالة في العقود الجديدة». وأضاف «أن هذا الأمر من مهام مراقبي البلدية مراعاة ظروف العمال المدرجين ضمن عقود النظافة، وعدم متابعة الموضوع وحال تلك العمالة يعتبر تقصيراً واجب الالتفات إليه من قبل مسؤولي البلدية».

وأشار إلى انتشار الباعة المتجولين خارج السوق بشكل كبير، حيث يقومون ببيع الأسماك «صيد السنارة» دون وجود أي مراقبة من البلدية، متسائلاً عن مدى سلامة تلك الأسماك وأثرها على صحة المستهلك، خاصة في هذه المرحلة التي نسمع عن تلوث مياه البحر ونفوق الأسماك؟.

ومن جانبه، أكد عضو المجلس البلدي أسامة العتيبي لـ«الراي» أن الكويت صنفت عالمياً كدولة رائدة في العمل الإنساني، ومن باب أولى تطبيق الأمر داخل حدود الدولة مما ينعكس على التوجيهات العامة، موضحاً أن «حقوق العمالة كفلها القانون الكويتي، إضافة للوائح المعمول بها والمنظمة لها».

وشدد العتيبي على ضرورة تخصيص أماكن خاصة داخل السوق تكفل للعمالة حمايتهم من تقلبات الطقس، وما إلى ذلك، مما ينعكس على جودة المنتج المقدم للمستهلك، مطالباً أن يكون الجو الداخلي للسوق «مفلتر»، ومستوى النظافة عاليا كذلك. وقال إن على الجهات المعنية التحرك بسرعة للتأكد من بيئة العمل المقدمة للعمالة، ولابد أيضاً من متابعة الأمر بشكل سريع، داعياً وزارة المالية للكشف عن العقارات الخاصة بقانون b.o.t لمتابعة عقود النظافة.