ذو الفقار: «كميفك» ستواصل تسييل الأصول المتعثرة

أكد رئيس مجلس الإدارة في شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي «كميفك» أحمد ذو الفقار، أن الشركة تهدف إلى الحفاظ على فلسفة الاستثمار العملية، وتطبيق منهجية قائمة على استهداف الأصول ذات المخاطر المقبولة والعائدات الملائمة.

وأشار إلى أن الشركة تواصل جهودها في البحث عن الفرص القيمة التي تحقق أهداف العملاء، منوهاً بأنها ستحافظ على إستراتيجيتها لتسييل الأصول المتعثرة لفترة طويلة، وتحسين أداء الشركات التابعة وخفض عبء الفائدة والتركيز على نمو الأرباح.

وأفاد ذو الفقار في كلمته أمام الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت أمس، بحضور 82.4 في المئة من المساهمين، أن العام 2016 اتسم بحالة كبيرة من عدم الاستقرار بفعل العديد من العوامل المتغيرة، بحيث تأثرت الأسواق جوهرياً بانخفاض أسعار النفط والصدمات السياسية على الصعيد الدولي، وانخفاض التداول على امتداد أسواق دول الخليج العربي، وانخفاض إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في تلك الأسواق بنحو 26.6 في المئة.

وأضاف أن تأثير العام 2016 كان متبايناً على الكويت، بحيث ساهم الاتفاق على خفظ إنتاج النفط بانتعاش الأسواق وزيادة في القيمة السوقية رغم انخفاض أنشطة التداول، في حين ارتفعت القيمة السوقية المجمعة لبورصات الخليج بنسبة 4.9 في المئة مقارنة بالسنة السابقة، لتصل إلى 940.3 مليار دولار مقارنة بمبلغ 896 مليار دولار في العام 2015.

وأشار ذو الفقار إلى أن «كميفك» أنهت العام 2016 على انخفاض رغم الخطوات التي اتخذتها نحو تخفيض التكاليف ومسؤوليات القروض، لافتاً إلى انخفاض العائد الاجمالي للشركة هامشياً باستثناء مكاسب منفردة نتجت عن بيع أصول بمليون دينار، كما تأثرت ببيع شركتها الزميلة (مفيك كابيتال) في السعودية، ما نتج عنه خسارة العائد من تلك الشركة.

وأفاد ان الشركة سجلت خسارة 5.4 مليون دينار، بسبب التكلفة الكبيرة على حساب مخصص القروض وانخفاض قيمة الاستثمار ورخصة الوساطة في سوق الكويت للاوراق المالية والتي بلغت 5.7 مليون دينار، في حين بلغ صافي الخسارة 5.19 مليون دينار مقارنة بخسارة 2.42 مليون دينار في العام 2015، وقد بلغت خسارة السهم 19.9 فلس، مقارنة بـ 9.3 فلس في العام السابق.

وصادق المساهمون على بنود جدول الأعمال، وأبرزها تقارير مجلس الإدارة، ومراقب الحسابات، والحوكمة، والبيانات المالية، كما وافقوا على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح، وعدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وإخلاء طرفهم وإبراء ذمتهم، وإعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التالية.