«المالية» تُعزز الباب الأول للجمارك بـ 5.5 مليون دينار

أظهرت وثائق حكومية اطلعت عليها «الراي» أن الإدارة العامة للجمارك طلبت تعزيزاً للباب الأول لتغطية رواتب الأشهر الـ 3 الأخيرة (يناير، فبراير، مارس) من العام المالي (2016/‏ 2017)، وذلك بنحو 5.5 مليون دينار، وذلك من أجل تغطية العجز الموجود في بعض البنود، وهو ما أدى إلى توقف الصرف في قيود الرواتب بميزانية السنة المالية 2016/‏2017.

وبيّنت الوثائق أن دراسة المالية في هذا الشأن خلصت إلى أن التعزيز يشمل البرنامجين (الديوان العام وشؤون الجمارك) بإجمالي المبلغ المطلوب، بحيث يعزز الديوان العام بـ 1.759 مليون دينار، فيما تعزز شؤون الجمارك بـ3.7 مليون دينار.

وأوضحت الجمارك أن المبلغ المطلوب من أجل التعزيز يرجع إلى عدة مبررات تتمثل في عملية الندب التي تتم بين الديوان العام وشؤون الجمارك، إذ إن الذي يُندب إلى شؤون الجمارك يتم ندبه بكامل العلاوات والبدلات المخصصة للمنافذ الخارجية، وأن إجمالي الموظفين المنقولين والمنتدبين في البرنامج الواحد يبلغ عددهم 416 موظفاً.

يأتي ذلك بالإضافة إلى صرف 1.3 مليون دينار، مبلغ المكافأة التشجيعية للديوان العام وفق اجتماع مجلس الخدمة المدنية رقم (2/‏ 2015) كما أنه وأثناء إعداد مشروع ميزانية الباب الأول 2016/‏ 2017 تم طلب مبلغ على أساس الأعداد الفعلية للموظفين المستمرين.

من جهتها، أوضحت «المالية» أن الجمارك لم تزودها بكافة تكاليف المعينين على الاعتماد التكميلي بميزانية 2016/‏ 2017، وكذلك الاحتياجات والمناقلات المطلوبة لنفس الأمر حتى شهر مايو الماضي، فيما تم التنسيق مع المعنيين في «الجمارك» من أجل تزويد الوزارة بموافقات ديوان الخدمة المدنية الخاصة ببند العقود، والتي لم تتم موافاة الوازرة بها حتى مايو الماضي.

ووافقت «المالية» على عملية التعزيز شريطة توافر موافقات ديوان الخدمة المدنية للمعينين على بند العقود بإجمالي المبلغ المطلوب، إذ دعمت بند الوظائف العامة بـ 400 ألف دينار منها 300 ألف للديوان العام، و100 ألف دينار لشؤون الجمارك.

وعززت بند العقود بـ 69 ألف دينار منها 61.5 ألف دينار للديوان العام، و7.5 ألف دينار لشؤون الجمارك، كما عززت بند العلاوات والبدلات بـ 4.968 مليون دينار منها 1.373 مليون للديوان العام و3.595 مليون دينار لشؤون الجمارك.

يأتي ذلك فيما بلغت قيمة تعزيز بند حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية 10 آلاف دينار للديوان العام فقط، ليصبح الاعتماد بعد التعديل 845 ألف دينار، وتعزيز حصة الحكومة في التأمين التكميلي لبرنامج الديوان العام بـ 10 آلاف دينار ليصبح الاعتماد بعد التعديل 566 ألف دينار، ناهيك عن تعزيز حصة الحكومة في صندوق زيادة المعاشات عن الديوان العام بـ 5 آلاف دينار، لتصبح قيمة اعتماد البند بعد التعديل نحو 148 ألف دينار.