1.69 مليار دينار... ميزانية «نفط الكويت» التشغيلية

أكدت مصادر نفطية رفيعة المستوى اعتماد الميزانية التشغيلية لشركة نفط الكويت بقيمة 1.692 مليار دينار للسنة المالية الحالية (17/ 18) بزيادة بلغت نحو 50 مليون دينار عن ميرانية السنة المالية (2016/ 2017).

ورأت المصادر عبر تصريح لـ«الراي» أن إقرار مجلس الأمة لميزانية مؤسسة البترول وشركاتها التابعة يعد منعطفاً مهماً في مسيرة القطاع، خصوصاً لجهة سعيه لتحقيق أهدافه الاستراتيجية نحو الوصول بالطاقة الانتاجية إلى 4 ملايين برميل بحلول عام 2020.

وأشارت المصادر إلى أن «نفط الكويت» استطاعت أن تحقق الطاقة الإنتاجية المرحلية المستهدفة وفقا لخطتها الإستراتيجية لعام 2030 حيث بلغت 3.150 مليون برميل يوميا، وهو ما اعتبرته نجاحا كبيرا ينسب للعاملين والمقاولين الذين عملوا بشكل دؤوب خلال السنة المالية الفائتة.

وأضافت المصادر أنه بالرغم من قدرة «نفط الكويت» على رفع طاقتها الإنتاجية إلى ذلك المستوى، إلا أن الإنتاج الفعلي يرتبط بعوامل تحكمها السوق العالمية من حيث العرض والطلب، كما وأن دولة الكويت تلتزم بمقررات منظمة «أوبك» بخفض الإنتاج للدول الأعضاء والذي عملت به الشركة فور دخوله حيز التنفيذ.

وأشادت المصادر بالدعم المطلق الذي تقدمه «المؤسسة» والدولة على حد سواء من حيث توفير التمويل للمشاريع الرأسمالية، مشيرة إلى أن ما أنفقته الشركة على مشاريعها الرأسمالية لم يكن الغرض منه رفع الطاقة الإنتاجية وحسب، وإنما يمتد إلى الحفاظ على المكامن النفطية الاستراتيجية كمثل حقل برقان.

وأكدت أن زيادة الانتاج لا تعني استنزاف المكامن الحالية، وإنما يقتضي الأمر كذلك المحافظة عليها، لافتة إلى أن «نفط الكويت» لديها مشروع حيوي للمحافظة على حقل برقان ستنفق خلاله مئات الملايين عليه.

وأوضحت أن طبيعة الإنتاج اليوم تستلزم من الشركة أن تتعامل مع المياه الفائضة التي تصاحب إنتاج النفط ما يتطلب أن تخصص الشركة جانبا من نفقاتها الرأسمالية للتعامل مع تلك المياه الفائضة من خلال حقنها مرة ثانية في المكامن النفطية لرفع ضغوطها أو للحفاظ على الصحة والسلامة والبيئة.

من جانب آخر، أشارت المصادر إلى وجـــــود العـديد من عقود الصيـــانة فــي الشركة، مؤكدة أن مثل هذه التعاقدات تتماشى والممارسات العالمية في الشركات النفطية الكبرى، فالأعمال التي يقوم بها المقاولون هي وظـــائف تخصصية لا تتــوافــر لــدى الشـــركة، كما في العلاج الصحي أو إدارة غاز الكبريتيد أو الحفر، بينما يتطلب الأمر عقد اتفاقيات لصيانة المعدات والآلات مع مصنعيها نظرا لطبيعتها.

وقالت المصادر إن «العلاقات التعاقدية مع المقاولين يحكمها القانون، وبالتالي يصبح له الفصل في أي خلاف يطرأ بين أطرافه، كما ولم يحظر القانون تقديم المقاولين لمطالبات نتيجة أعمال قاموا بها، ولا تملك الشركة منعهم من ذلك فهذا حق مكفول وفقا للقانون، بيد أن لـ (نفط الكويت) الحق في النظر وتقييم تلك المطالبات، فإن كان للمقاول حق كفلته، وإن لم يكن فتقوم بردها، وإن لم يتم القبول بالتسوية فللطرف الآخر حق اللجوء إلى القضاء أو التحكيم و لا تثريب على أحد في ذلك».

وأوضحت المصادر أن الأوامر التغييرية التي تطرأ على عقود الشركة إنما تسهم في المحافظة على تسيير أعمالها التشغيلية بانتظام واضطراد وهو ما كفله القانون، فالتغيير الذي يطرأ على القوانين أو بصدور القرارات الحكومية واللوائح التنظيمية أو إصدار التوجيهات من قبل «مؤسسة البترول» يتطلب معه إنفاذ مثل هذه الأوامر التغييرية.

وأضافت «لقد قامت الشركة بإصدار نحو 120 أمراً تغييرياً لتطبيق مقررات لائحة التكويت»، مؤكدة أن «نفط الكويت» تعمل بكامل جهدها للحد من عدد وقيمة الأوامر التغييرية، حيث استطاعت أن تخفض قيمتها بنحو النصف، وأن تقلص أعدادها بنحو الثلث.

وشدّدت على نجاح نموذج وحدات الإنتاج الأولية للغاز الحر لإسهامها الكبير في تحقيق الطاقة الانتاجية، مؤكدة أن هذا النموذج متبع عالمياً، وهو يختصر الدورة المستندية للمشاريع من 7 إلى 3 سنوات.

وأشارت إلى أن وحدات الإنتاج الأولية (EPF18، EPF50، وEOF120) حققت عوائد للدولة تقدر بنحو 5.9 مليار دينار مقابل تكاليف لا تتجاوز 150 مليون دينار، موضحة أن الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة بشأنها هي محل اهتمام وتقدير لدى الشركة، ولكن لا يعني ذلك في الوقت نفسه التخلي عن هذا النموذج الذي أثبت نجاحه في الشركة وهو متبع عالمياً.