«التحويل الآلي» يربك... شركات الوساطة

تعاني بعض شركات الوساطة «ربكة» في الوقوف على ملاءة حسابات عملائها من المتداولين، وذلك على خلفية الاستمرار في «التحويل الآلي» سواء خصم أو إيداع من حسابات العملاء.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي» إن شركات الوساطة طلبت قبل إطلاق منظومة ما بعد التداول (المرحلة الأولى) من الشركة الكويتية للمقاصة وقف تلك الخدمة، إلا أنها ما زالت تعمل حتى الآن.

وأوضحت المصادر أن «المقاصة» تنتظر رد «هيئة أسواق المال» في شأن مطالبة شركات الوساطة التي تواجه في الوقت الحالي مشاكل في قضية التحويلات الالكترونيه فهي المعنية والمسؤولة عن حسابات متداوليها امام الجهات الرقابية.

وأشارت شركات الوساطة إلى استغرابها من عدم تنفيذ «المقاصة» للطلب، رغم أنها المسؤولة عن تدبر وإدارتها مخاطرها، مؤكدة على أهمية تمكينها من ذلك خصوصاً وأن كل حسابات التداول باتت حالياً مجمعة ما يتطلب ان تحتكم دورة التعامل مع العملية الى منفذ واحد.

من ناحية أخرى، تسلمت شركات الوساطة تعميماً من قبل «المقاصة» يفيد بمد فترة السداد للمتأخرين من متداولي البورصة حتى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً خلال شهر رمضان فقط (تسليم الإشعارات)، وذلك لعدم تمكن الوسطاء من إجراء المطلوب في الثامنة من صباح يوم التسوية.

ولاحظت مصادر أن هناك بعض الملاحظات التقنية التي تتطلب بحثاً من قبل الجهات المسؤولة، منها إصدار شيكات لصالح عملاء في وقت يعاني حسابه من انكشاف، فيما أشارت إلى أن ضبط دورة العمل الجديدة التي صاحبت إطلاق منظومة ما بعد التداول ستحتاج إلى بعض
الوقت.

تعاملات البورصة

تشهد السيولة المتداولة خلال الفترة الحالية تبايناً ملحوظا في إحجامها، وذلك في ظل عزوف كبار اللاعبين عن التداول الأمر الذي يجعل الحركة اليومية «متواضعة».

وفي المقابل، تحرص المحافظ المضاربية على تسجيل أوامر الشراء على الأسهم التي ينشطون عليها أو التي يحتفظون بها تحسباً لتراجعها والدخول في خسائر.

ورصدت «الراي» اهتمام المضاربين بمتابعة محافظهم دون ضخ سيولة جديدة، إذ يراهن هؤلاء على دخول السوق في دورة نشطة عقب شهر «رمضان»، خصوصاً بعد أن استوعبت الأوساط الاستثمارية دورة التداول بنظام «التكات» السعرية والنسب المئوية التي تحكم الارتفاع والهبوط اليومي للأسهم المُدرجة.

وأغلقت البورصة على تذبذب في اللحظات الأخيرة بسبب التركيز على أسهم صغيرة وأخرى خاملة علاوة على عزوف بعض صناع السوق (محافظ وصناديق) عن مواكبة الشراء وضغوطات بيعية ما انعكس على المؤشرات الرئيسية التي سكنت الخانات الحمراء باستثناء المؤشر السعري.

واتضح من وتيرة المسار تباطؤ الحركة العامة للجلسة نتيجة تأثر الكثير من المتعاملين باستمرار الضبابية حول التطورات السياسية في المنطقة علاوة على طبيعة التعاملات خلال شهر رمضان حيث هيمنت حالة الترقب على الأداء العام، وهو ما ترجمته حجم السيولة التي مازالت في مستوياتها «المتدنية».

وكان لافتاً التراجعات المستمرة التي طالت بعض القطاعات لاسيما القيادية ومنها القطاع المصرفي وشركات عدة في القطاع الخدماتي مثل (أجيليتي) على الرغم من ان الشراء المحدود قد طال عددا قليل من الأسهم المنتقاة.

ولوحظ أيضاً في الدقائق الأخيرة من عمر الجلسة تقليص الخسائر في اللحظات الأخيرة بسبب الدخول الشرائي على بعض الأسهم المتوسطة وفي مقدمها (اياس) للتعليم الأكاديمي التي ساهمت في تحويل المؤشر السعري من اللون الأحمر إلى اللون الأخضر.

ويتوقع مراقبون أن تشهد مجريات الحركة خلال جلسة نهاية الاسبوع (اليوم) عمليات جني أرباح كما هو معتاد حيث يفضل الكثير من المتعاملين توفير السيولة للأسبوع المقبل وفقا لنظرية العرض والطلب ودرءاً لأي مخاطر استثمارية.

وشهدت مجريات الحركة ارتفاع أسهم 33 شركة وانخفاض 40 شركة في إطار 97 شركة كانت في مرمى التداول، فيما استحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 8.7 مليون سهم تمت عبر 492 صفقة نقدية بقيمة نحو 4.3 مليون دينار.

وأقفل المؤشر السعري مرتفعاً بنحو 18.5 نقطة ليبلغ مستوى 6819.7 نقطة، محققا قيمة نقدية بلغت نحو 6.6 مليون دينار من خلال 32 مليون سهم تمت عبر 1507 صفقات نقدية.