بنوك دائنة تتجه للسيطرة على 80 في المئة من «الأنابيب»

حال عدم اكتمال النصاب (43 في المئة) في الشركة الكويتية لصناعات الأنابيب والخدمات النفطية، دون عقد الجمعية العمومية العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وتم الاتفاق على عقدها بعد أسبوعين.

وكان مقرراً أن يناقش المساهمون بنود جدول الأعمال، وأبرزها تقرير مجلس الإدارة واعتماد البيانات المالية، وعدم توزيع أرباح، وعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وانتخاب أعضاء مجلس إدارة جديداً.

ووفق معلومات حصلت عليها «الراي»، سيتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة لا تتجاوز الأسبوعين، لمعالجة الوضع مع البنوك الدائنة والتوقيع معها على التسويات التي تم الاتفاق عليها، بحيث سيتم إدخال تلك البنوك في مجلس الإدارة بسيطرة شبه كاملة، على أن تصل نسبة السيطرة لتلك البنوك إلى 80 في المئة من رأسمال الشركة.

وتتعرض الشركة لخسائر تراكمت خلال السنوات الماضية، ويبرر مسؤولوها هذا الأمر بعدم تمكن الشركة من تشغيل مصنعين لها في كل من مصر وأبو ظبي، لعدم توفر السيولة المناسبة للتشغيل.

وأشار رئيس مجلس الإدارة، عادل بهبهاني، إلى أنه بناء على الخطة المرسومة لإعادة هيكلة ديون الشركة مع البنوك الدائنة، لتحقيق مصالح الطرفين، تم التوقيع على مذكرة التفاهم الأولية وما تبعه من الحصول على موافقة المساهمين، على زيادة رأسمال الشركة من نحو 22.53 مليون دينار، إلى نحو 112.6 مليون دينار، أي بمقدار 90.1 مليون دينار، سيتم تخصيصها لدائنيها عن طريق تحويل مديونياتهم إلى أسهم في رأسمال الشركة مع تنازل المساهمين عن حقهم في الاكتتاب في الأسهم المذكورة.

وبين أنه ينتظر أن يتم التوقيع على الصيغة النهائية لخطة إعادة الهيكلة بين الشركة والبنوك الدائنة، والبدء بتنفيذ إجراءات تنفيذ الزيادة.

وحققت الشركة خسائر قدرها 1.3 مليون دينار في العام 2015، مقابل خسائر قدرها مليون دينار في العام 2014، في حين يبلغ إجمالي المطلوبات 202.28 مليون دينار مقابل 190.84 مليون دينار في العام 2014.