لجنة التحقيق في تجاوزات «الصحة» تطلب التمديد

أعلن رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات وزارة الصحة صلاح خورشيد عن طلب اللجنة التمديد حتى دور الانعقاد المقبل، لوجود ثمانية بنود على جدول الأعمال تحتاج إلى البحث والتحقيق.

وقال خورشيد، في تصريح لـ«الراي» إن اللجنة عقدت أمس اجتماعا وبحثت آلية العمل والتمديد للجنة، مؤكدا أن هناك ثمانية بنود، من ضمنها تكليف أعضاء اللجنة بالسفر إلى المكاتب الصحية الخارجية للتحقيق معها. وأوضح أن «البنود ثمانية تتمحور حول العلاج في الخارج ومخالفات ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي للوزارة للعام 2015 /2016 وتجاوزات المكاتب الصحية، ومواقع صندوق إعانة المرضى وعقود التمريض وعقود عافية ومستشفى العدان».

وذكر خورشيد أن اللجنة طلبت التمديد ليتسنى لها اعداد تقرير متكامل في شأن جميع المخالفات التي جاءت بتكليف مجلس الأمة للجنة وأننا سنقوم باستدعاء جميع الأطراف المعنية بالملفات الثمانية، مشددا على أن التحقيق لا ينصب على المكاتب الصحية الخارجية فحسب، وإنما هناك ملفات أخرى وإن كان العلاج بالخارج من ضمن الملفات التي تحظى بأهمية.

من جانبه ذكر مقرر اللجنة النائب سعدون حماد أن اللجنة ستتقدم بكتاب إلى مجلس الأمة لطلب التمديد، لافتا إلى أن الكتاب أدرج على جدول الأعمال، مشيرا إلى أن الوزارة لم تزود اللجنة بكثير من البيانات التي طلبتها.

وأضاف حماد، في تصريح صحافي، «طلبنا من وزير الصحة تزويدنا ببعض المعلومات في شأن الملاحظات المسجلة، كما طلبنا القرارات الوزارات الصادرة في شأن تلك الملاحظات المسجلة في تقارير ديوان المحاسبة بالكاتب في كل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وجمهورية التشيك».

وتابع «طلبنا كذلك بيانا شاملا بجميع الشركات الصحية وشركات الأدوية التي تتعامل معها المكاتب، وأسماء العاملين في تلك المكاتب مع توضيح طبيعة العمل والمؤهل العلمي، وبيان بأعداد المواطنين الذين تم إيفادهم للعلاج منذ 2013 حتى العام الحالي، إضافة إلى تقرير عن نتائج التحقيق الذي قامت به أي من اللجان في شأن تلك الملاحظات، وبيان في شأن الملاحظات المالية والإدارية المنسوبة لتلك المكاتب خلال الخمس سنوات الماضية، وهل تم الالتزام باللوائح في شأن تعيين رؤساء المكاتب الصحية السابقين والحاليين والمراقبين الماليين».

وزاد، كما طلبت اللجنة من الوزارة تزويدها بالتجاوزات المالية فيما يخص 151 موقعا ممنوحا لصندوق إعانة المرضى بمخالفة لتعليمات ديوان المحاسبة، وجميع ما يتعلق بالملاحظات المتعلقة بصندوق إعانة المرضى والملاحظات في شأن مشروع توسعة مستشفى العدان، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في شأن أعضاء الهيئة التمريضية وخاصة بالجالية الهندية.

ولفت إلى أن اللجنة حصلت على موافقة مكتب المجلس في شأن السفر للتحقيق مع المكاتب الصحية، مضيفا، لو كانت وزارة الصحة تزودنا بالبيانات المطلوبة لما احتجنا السفر للمكاتب، لافتا إلى ان بعض الردود غير مقنعة، وخاصة أن أحد المكاتب الذي سجلت بحقه مخالفات كبيرة أفاد بأنه «تم إرسال المستندات عن طريق مكتب دي أتش أل، ولم تصلكم»، ومن غير المعقول أن ترسل المستندات بهذه الطريقة ولا تكون لديه نسخ عنها.

وأشار إلى أن اللجنة سوف تستدعي رؤساء المكاتب السابقين للتحقيق بعدما تصلنا جميع الردود لمناقشتهم فيها، مضيفا «بعض المرضى ليس لديهم قرار بالعلاج في الخارج، وأنما يتم علاجه وفقا لتوقيع رئيس المكتب الصحي من دون الرجوع إلى الوزارة».