وزير الطاقة يُقاضي نواباً وسياسيين وإعلاميين

هي معركة «ردّ اعتبار بالقضاء» و«تدفيع الثمن لكل مَن تطاول علينا زوراً» بالنسبة الى وزير الطاقة اللبناني سيزار أبي خليل (من فريق الرئيس ميشال عون)، وهي «معركة حريات» و«معركة النزاهة بوجه الفساد» بالنسبة الى 4 نواب ووزيرٍ سابق وعددٍ من الإعلاميين ونحو 400 ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي يفترض أن تشملهم الملاحقات القضائية التي سلكت مسارها عبر النيابة العامة التمييزية بناء على طلب قدّمه أبي خليل الى وزير العدل سليم جريصاتي (من فريق عون أيضاً).

وشغل هذا الملف بيروت يوم امس مع «اندفاعة إعلامية» مضادة من عدد من المشمولين بشكوييْ أبي خليل ضدّ مَن اعتبر أنهم شهّروا به عبر اتهامات له بهدْر المال العام في ملف استئجار بواخر لتوليد الكهرباء، وضدّ من تحدّثوا عن طلب عمولة من شركة «eni» الايطالية المشارِكة في مناقصات التنقيب عن النفط والغاز.

وإذ أعلن وزير العدل ان أبي خليل لم يسمّ في الشكويين اللتين طلب منه تحريكهما نائباً بعيْنه، عُلم ان اللائحة تشمل (استناداً الى فيديوات قدّمها ابي خليل الى القضاء كمستندات) أسماء نواب مثل بطرس حرب وسامي الجميل وروبير غانم (تحتاج ملاحقتهم لرفع الحصانة النيابية عنهم) والوزير السابق اللواء أشرف ريفي. وفيما عُرف من الاعلاميين أسعد بشارة ونوفل ضو، ذكر تلفزيون «ال بي سي» ان وزير الطاقة سيضيف الى الشكوييْن أي تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي مبني على معلومات كاذبة، وقد يصل عدد المدرَجة اسماؤهم بالشكاوى الى أكثر من 400 ناشط.