«بنك الائتمان»: «الرهن العقاري» سيمكّن المواطن من شراء بيته من راتبه الشهري

كشف مصدر مطلع في بنك الائتمان عن قرب انتهاء المستشار العالمي، المكلف بدراسة بدائل التمويل المالي من إعلان نتائج دراسته في شأن البحث عن طرق تمويل جديدة، تجنب الاعتماد على صناديق الدولة السيادية والدعم الحكومي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتجنب التقصير مع المواطنين أصحاب الحق في الرعاية السكنية خلال الأعوام المقبلة.

واعتبر المصدر أن «قانون الرهن العقاري المزمع تطبيقه الفترة المقبلة، سيساهم بشكل مباشر بحسب دراسات المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان والبنك المركزي وممثلي المصارف الخاصة وغيرها من الجهات ذات الصلة، في ضبط أسعار السوق العقاري»، مؤكدا أن «القانون سيمكن المواطن من تملك بيت في أي منطقة سكنية، ومن خلال راتبه الشهري».

وأشار إلى أن «القانون سيعلن فور الانتهاء منه، وسيكون وفق صيغة متزنة، لا تنعكس سلباً على السوق العقارية المتضخمة في البلاد، ومحددا وفق ضوابط فرضها واقع السوق والوضوع الائتماني في البلاد، بحيث يمنح الخيارات للمواطنين في تملك العقارات، دون الحاجة لانتظار طلباتهم في الرعاية السكنية أو إنشاء البنية للمدن الجديدة».

وبين أن «تطبيق الرهن سيكون مرتبطا بآلية المطورالعقاري المنوي تنفيذها في المشاريع المستقبلية، بحيث يتمكن المواطن من شراء البيت وبنائه وفق المواصفات التي يريدها، وبحسب قدرته المالية من خلال تمويل شخصي، بتحديد هامش الربح من قبل المؤسسة السكنية، وبدعم من البنوك المحلية، ما يسهم في تحقيق انعكاس إيجابي على الاقتصاد المحلي وحل القضية الإسكانية».

وقال ان «تطبيق الرهن سيساهم في تخفيف الأعباء على بنك الائتمان، وإتاحة الحصول على حق الرعاية السكنية دون انتظار الدور، وتنشيط الدورة الاقتصادية في البلاد، وسيسهم في توفير وإتاحة السكن للمرأة الكويتية التي ستتمكن من شراء العقار من خلاله».

وبين أن تطبيق الرهن العقاري سيكون «خطوة مرضية للمواطنين والجهات المعنية بتطبيقه، لاسيما وأن الآلية الجديدة ستكون منظمة وبأسعار فوائد مخفضة ومدد طويلة تصل إلى 25 و 30 عاما، بما يمكن المواطنين من الاقتراض من البنوك لشراء منزل جديد، على أن يكون العقار ضمانا للقرض، ويبقى مرهونا لدى بنك الائتمان حتى يتم سداد القرض، بحيث إن ما يتم دفعه من أموال للمنزل سيكون في النهاية للمواطن صاحب العقار نفسه».

وأفاد المصدر أن «الرهن العقاري سيوفر للمواطنين شراء عقار يتناسب مع قدراته المالية ودخله الشهري، دون انتظار وصول دوره في طابور الرعاية السكنية، لاسيما وأن صيغة البنك الجديدة ستكون مربوطة بداية بإمكانية الدفع، من خلال قيمة الراتب الشهرية إلى جانب رهنه للبنك حتى فترة السداد».