«بلوك كويتي» على كوريا الشمالية

علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن وزارة الخارجية خاطبت كلا من وزارات «المالية» و«التجارة» و«العدل» وجميع الوزارات المعنية للتحضير لإصدار قرارات تحظر التعامل مع الكيانات والأشخاص التابعين لكوريا الشمالية التي تسهم في البرامج النووية، والقذائف التسيارية.

وتأتي الإجراءات المرتقبة في إطار التزام الكويت بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بحق كوريا الشمالية، والتي دعت إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية رداً على التجربة الصاروخية الأخيرة لبيونغ يانغ.

وكانت كوريا الشمالية أعلنت أخيراً إجراء تجربة لإطلاق صاروخ متوسط المدى.

ومن المرتقب أن تشمل القرارات الكويتية حظر الأنشطة المحظورة المدرجة في قرارات مجلس الأمن تحت

أرقام 2006/1718 و 2009/1874 و 2087/ 2013 و 2094 /2013، والمتعلقة بكل نشاطات كوريا الشمالية بخصوص تطوير الأسلحة النووية، التي تتعارض مع قرار الحظر الأممي المفروض عليها.

وبيّنت المصادر أن القرارات المرتقبة قد تشمل حظر افتتاح مؤسسات مالية منفردة أو مشتركة مع مصارف أو مؤسسات مالية في الكويت، وهذا سيتضمن حظر منح أي تراخيص تجارية من وزارة التجارة والصناعة لأي كيان أو شخص يتبين في طلب التأسيس المقدّم من طرفه وجود مساهمة من الكيانات والأشخاص الكوريين الواردة أسماؤهم في قرارات الحظر.

كما يتوقع أن تمنع الكويت استيراد أو تداول الذهب وركاز التيتانيوم وركاز الفلاديوم ومعادن الأرض النادرة (اليورانيوم) بشكل مباشر أو غير مباشر، علاوة على بيع أو توريد أو نقل البضائع المرتبطة بهذه الأنشطة من أراضي الكويت إلى كوريا باستخدام طائرات وسفن تحمل علم الكويت، إضافة إلى حظر شراء هذه المواد منها من قبل رعايا الكويت أو الشركات التي تحمل الجنسية المحلية.

كما يتوقع أن تشمل القرارات حظر بيع أو توريد أو نقل وقود الطائرات على السفن والطائرات التي تحمل علم الكويت أو شرائها منها وغيرها من الأنشطة التي تتعلق بأسباب صدور قرارات الحظر من مجلس الأمن.

ودرجت العادة أن يتسع نطاق حظر التعامل مع بعض الكيانات والأشخاص الواردة أسماؤهم في قرارات مجلس الأمن إلى تجميد حساباتهم (إن وجدت) سواء كانت عبارة عن تحويلات مالية أو مساهمات مباشرة أو غير مباشرة عن طريق البورصة.

على صعيد متصل، أفادت مصادر أخرى بأن السفن التي تمر على موانئ الكويت، وتحمل علم كوريا الشمالية تكاد تكون معدومة، أما بالنسبة لحجم البضائع وأنواعها فهو غير محدد الآن، ويحتاج حظرها إلى قرارات تتضمن قائمة بالبضائع من الإدارة العامة للجمارك باعتبارها التي تملك قرارات الإفراج الجمركي أو من المؤسسات الحكومية التي تمنح حق الترخيص مثل وزارة التجارة والهيئة العامة للزراعة.