استرداد أموال «مدّعي الإعاقة» من حساباتهم المصرفية... بلا استئذان

يبدو أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة حسمت أمرها، وقررت اتخاذ تدابير أكثر صرامة لاسترداد المديونيات المسجلة على مدّعي الإعاقة. .

فقد علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن «الهيئة» بدأت بتحركات فعلية أخيراً لاسترداد هذه الأموال من الحسابات المصرفية لمدّعي الإعاقة، غامزة خلال اجتماع عقدته مع البنوك من قناة المادة (17) من الدستور، والتي تنص على أن «للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن».

وكشفت المصادر أن «الهيئة» طلبت من المصارف تحويل أرصدة من ثبت لديها ادعاؤهم الإعاقة إلى حسابها، بما يغطي الأموال التي تأكد حصول هؤلاء عليها دون وجه حق، وذلك بموجب إشعار مطالبة تحويل صادر منها، ما يعطيه صفة الوجوب، ويعفي البنوك من الحاجة القانونية للحصول على موافقة صاحب الحساب المسبقة على إجراء التحويل.

وبيّنت المصادر أن «الهيئة» أكدت أنه في إطار تقويمها لبعض ملفات المعاقين، ومساعيها لاسترداد مديونيتها المتمثلة في ما تم صرفه دون وجه حق في تاريخ لاحق لتاريخ التعافي من الإعاقة، بإنه يتوجب على البنوك التعاون معها بتحويل مطالباتها (إن وجدت) من أرصدة المخالفين المصرفية.

وشدّدت «الهيئة» على أنها تسعى لاسترداد المديونيات المترتبة على المخالفات التي تتعلق بفتح ملفات إعاقة لبعض الأشخاص رغم عدم وجود تقرير طبي من وزارة الصحة، فضلاً عن تجديد شهادات إعاقة دون عرضها على اللجنة الفنية بـ «الهيئة» إلى جانب استمرار بعض الحالات في صرف مستحقاتهم رغم وفاة ذوي الاحتياجات.

وأفادت «الهيئة» بأنها ستزوّد المصارف بقائمة مدّعي الإعاقة، والذين حصلوا على مستحقات دون استحقاق لاحقاً، والمديونية المترتبة على كل منهم، على أن يتم استقطاع المبالغ المحددة في تاريخ هذه الكشوف من حساباتهم وتحويلها إلى حساب «الهيئة».

ووفقاً للاتفاق المبدئي الذي تم بين الطرفين، لن ينسحب إجراء التحويل على الأموال التي تدخل حساب المخالف بعد تاريخ الكشف الذي ستزود البنوك به، إذ إن الإجراء يقتصر حتى الآن على المبالغ الموجودة فعلياً في حسابات المخالف حتى تاريخ الطلب.

وهذا يعني مصرفياً أنه لن يتم تجميد حساب العميل أو حجز أي أموال إضافية عن الواردة في كشوفات «الهيئة» في حال وجود مبالغ إضافية، أما إذا كان الرصيد أقل من المطلوب، فسيتم الاكتفاء بتحويل المبلغ المتاح إلى «الهيئة».

ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت «الهيئة» تعتزم تصعيد إجراءات استرداد أموالها لتشمل الأوعية الادخارية وحسابات الأسهم أم سيقتصر على الحسابات الجارية؟

ورغم عدم إفادة «الهيئة» بأي أرقام محددة بخصوص حجم تجاوزات الملفات المخالفة، وكلفتها على المال العام، إلا أنها نوهت بأن إجمالي المبالغ المحوّلة لحسابات أصحاب الإعاقات تصل لنحو 9 ملايين دينار شهرياً، وأن الاسترداد المالي الذي تسعى إليه من مدّعي الإعاقة يشمل رقماً «صعباً» من هذه الأموال، دون ذكر نسبة معينة.