استجواب وزير الداخلية الإسرائيلي في إطار تحقيق حول الفساد

أوردت وسائل الاعلام الاسرائيلية، امس، ان الشرطة استجوبت وزير الداخلية ارييه درعي وزوجته، في اطار تحقيق كبير متعلق بتهم فساد.

وأكدت الشرطة الاسرائيلية (وكالات)، أنه يوجد تحقيق يجري حالياً متعلق «بمسؤول عام وزوجته» من دون الادلاء بمزيد من التفاصيل.

وذكرت الاذاعة العامة ان درعي، زعيم حزب شاس لليهود المتشددين، توجه، امس، مع زوجته يافا الى مكاتب وحدة الجرائم والفساد في الشرطة.

وكان اطلق درعي في العام 2002 بعد 22 شهرا في السجن اثر ادانته بتهم فساد.

وذكرت القناة التلفزيونية الثانية ان الزوجين تم استجوابهما في غرفتين منفصلتين. واوضحت صحيفة «هارتس» ان الشرطة تستجوب 14 مشتبها بهم اخرين في ذلك المدير العام لوزارة حكومية.

وفي اسرائيل، لا تخضع الشرطة ولا قوات الامن لسيطرة وزارة الداخلية بل تندرج في اطار صلاحية وزارة الامن الداخلي المنفصلة.

واشارت «هارتس» انه من المتوقع ان يطلب من الزوجين درعي «من بين امور اخرى، شرح كيفية قيامه بتمويل العقارات التي اشتراها في السنوات الاخيرة، مثل منزله في قرية صفصاف» شمال اسرائيل.واكدت الشرطة في بيان ان التحقيق يجري من دون التعريف بهوية المشتبه فيهم.

واوضح البيان «اوقفت الشرطة 14 شخصا من انحاء البلاد بشبهات الضلوع في تجاوزات ضريبية في مجال العقارات»، مشيرة ان التحقيقات بدأت في ابريل 2016.

على صعيد مواز، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن القيادي في حركة «فتح» مروان البرغوثي، رفض تعليق إضرابه حتى عودته إلى سجن «هداريم» حيث كان يقبع قبل الإضراب.

وأضافت الهيئة والنادي في بيان أن «البرغوثي لن يعلق الإضراب حتى الاجتماع مع اللجنة الممثلة عن الفصائل، وضمان عودة الأسرى المضربين إلى سجونهم، وعدم فرض أية عقوبات عليهم». من جانبه، أكد الأمين العام لـ «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» الأسير أحمد سعدات، في رسالة من سجن ريمون، أن «من المبكر تقييم كافة نتائج الإضراب قبل صدور بيان رسمي عن قيادته». من ناحيته، دان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بشدة عقد الحكومة الاسرائيلية لاجتماعها الاسبوعي، اول من امس، في محيط حائط البراق، ومحاولة اتخاذ سلسلة من القرارات لتهويد القدس والبلدة القديمة من خلال المصادقة على عدد من المشاريع التهويدية والاجراءات المنافية للقانون الدولي.