بوشهري: مهما ارتفعت تعرفة الكهرباء فلن تعادل القيمة الفعلية لتكلفة الإنتاج

كونا- اعتبر وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري، ان الهدف الاساسي لقانون التعرفة الجديدة للكهرباء والماء، هو نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك لا جباية الاموال، موضحا ان قيمة التعرفة مهما ارتفعت فلن تعادل القيمة الفعلية لتكلفة الإنتاج.

وقال بوشهري لوكالة الانباء الكويتية أمس، ان توفير ما مقداره 10 في المئة من الاستهلاك، يوفر نحو مليون و800 ألف دولار يوميا، اي ما يعادل 640 مليون دولار سنويا، وهذا الرقم ليس بسيطا، خصوصا انه «من المتوقع ارتفاع معدل الاستهلاك خلال السنوات المقبلة لذلك يجب علينا ان نعالج هذا الامر».

ومع بداية تطبيق قانون التعرفة الجديدة أشار الى إطلاق الوزارة حملة توعوية بعنوان (استهلك بمسؤولية)، بالتعاون مع وزارة الاعلام، تهدف الى ترسيخ ثقافة الترشيد لدى عموم المستهلكين.

وأضاف بوشهري ان الحملة التي ستنطلق عبر مختلف وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ستركز على السبل والآليات التي يمكن انتهاجها لترشيد الاستهلاك الذي من شأنه ان يسهم في تقليص كلفة الميزانية التي ترصدها الدولة لتشغيل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه.

وتطرق الى استثناء القانون لفئة السكن الخاص الذي يمثل نحو 40 في المئة من الاستهلاك الى جانب استثناء المواطن المؤجر لشقة في القطاع الاستثماري الذي لا يملك سكنا خاصا، مشيرا الى بدء تنفيذ القانون فعليا على القطاع التجاري في الـ22 من مايو الجاري.

ومن المقرر تطبيق القانون على القطاع الاستثماري في الـ22 من اغسطس المقبل، وعلى القطاع الحكومي في الـ22 من نوفمبر 2017، في حين يطبق على القطاعات الاخرى في الـ22 من فبراير 2018.

وحول تأثير تطبيق القانون على الاقتصاد وزيادة اسعار السلع والمنتجات، قال بوشهري ان القانون نص في لائحته الداخلية على ان يشكل الوزير لجنة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية وزارة التجارة والفتوى والتشريع ووزارة المالية ومن يرونه مناسبا، لدراسة التعرفة والوصول الى تعرفة مقترحة يعتمدها الوزير المختص.

وأضاف انه بناء على تعليمات الوزير تم استدعاء اصحاب الشأن مثل اتحاد الصناعات واتحاد العقاريين والجمعية الاقتصادية وجمعية المحاسبين وغرفة التجارة وتمت مناقشتهم والتوصل الى موافقتهم واستحسانهم جميعا، مؤكدا انه من المفترض ألا يكون تطبيق هذا القانون سببا لأي زيادة على الاسعار لانه لن يشكل عبئا على التاجر بل سيسعى الى التوفير والترشيد وهذا هو المنشود.

وأكد مراعاة الجهات المنتجة في قطاعي الصناعة والزراعة، حيث ان الهيئة العامة للصناعة تمنح شهادات وفق اسس معينة للجهات المنتجة، ليتم تطبيق الحد الادنى للتعرفة الجديدة عليهم، وكذلك بالنسبة للمزارع المنتجة، حيث تتولى الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية منحهم هذه الشهادات.

وحول أساليب تحصيل الرسوم قال بوشهري «استحدثنا طرقا متعددة ومبسطة للتحصيل، حيث تتوافر خدمة الدفع من خلال التطبيق الالكتروني للوزارة، وايضا وفرنا خدمة ارسال الفواتير عبر برنامج (واتس آب)، حيث كل ما على المستهلك هو تصوير العداد وإرساله الى الارقام الخاصة بالخدمة، وستصله الفاتورة خلال وقت محدد». واوضح ان هناك خدمة المحصل الجوال الذي يوفر الخدمة المنزلية للدفع من خلال الاتصال على رقم (152).

وعن مناقصة العدادات الذكية بين بوشهري انها في المراحل الاخيرة، وستكون متوافرة على ارض الواقع بجميع انحاء البلاد وبكل القطاعات خلال عامين من الآن.

ووفقاً لوزارة الكهرباء فإن تعرفة استهلاك الكهرباء للقطاعين الاستثماري والتجاري ستبلغ خمسة فلوس لكل (كيلوواط/‏ساعة)، وللقطاع الحكومي 25 فلسا، والقطاعين الصناعي والزراعي المنتجة 3 فلوس، و5 فلوس لغير المنتجة، والقطاعات الاخرى 12 فلسا لكل (كيلوواط/‏ساعة).

أما في شأن تعرفة استهلاك المياه العذبة للقطاعين الاستثماري والتجاري، فإن التعرفة لكل ألف غالون امبراطوري تبلغ دينارين، والقطاعات الحكومية 4 دنانير، وللقطاعات الصناعية والزراعية المنتجة دينارا وربع الدينار، والقطاعات الأخرى (كالشاليهات والجواخير) دينارين.