نواب ومحامون: قانون تنظيم المهنة سيرتقي بالعمل ويحمي العاملين بها

شدّد عدد من أعضاء مجلس الأمة على أهمية اقرار قانون تنظيم مهنة المحاماة من اجل الارتقاء بها، مجمعين على ضرورة أن يكون هناك تعاون بين المحامين والنواب في اقرار كل القوانين المتعلقة بهم.

وأكد نواب مشاركون في مؤتمر صحافي عقدته جمعية المحامين مساء أول من أمس لدعم عضو مجلس ادارتها المحامي مشعل الخنة على خلفية حجزه من قبل النيابة العامة، انهم مستعدون لتبني قضايا المحامين تحت قبة البرلمان.

ورأى النائب عمر الطبطبائي ان «التشريع الذي يحمي المحامين كان من المفترض ان يتم اقراره منذ زمن وقبل وقوع مشكلة المحامي مشعل الخنة»، لافتا إلى أن «اعضاء مجلس الامة بحاجة لمشاركة المحامين في اقرار التشريعات اللازمة باعتبارهم اصحاب المهنة واهل الاختصاص»، ومشيرا إلى انه اتفق مع بعض اعضاء مجلس ادارة جمعية المحامين لتشكيل لجنة لإصلاح أي قصور تشريعي، ولافتا إلى أن هناك اتصالات تمت لتنظيم آلية اللجنة التي سترى النور قريبا.

بدوره، قال النائب عبدالوهاب البابطين «ان اعضاء مجلس الامة باعتبارهم مشرعين لا يستطيعون العمل على اقرار قانوني استقلال وتنظيم القضاء وقانون تنظيم مهنة المحاماة وتغيير قانون الحبس الاحتياطي دون تعاون المحامين معهم»، مبينا أن «أي إجراء يتم بشكل سريع لا يحقق المصلحة خصوصا ان ردات الفعل لا تبني وطنا وانما الافعال».

من جانبه، رأى النائب أسامة الشاهين ان «ما تعرض له الخنة جزء من مشكلة الحريات في الكويت»، لافتا إلى ان «هذه المشكلة يستوجب معالجتها بشكل سريع من اجل حماية الحريات»، مضيفا «اننا بحاجة ماسة وعاجلة لتعديلات على قانون المحاماة، تحمي منتسبي المهنة بالاضافة الى قانون آخر يحمي الحريات النقابية».

وذكر أن «النواب سيستعجلون إقرار قانون المحاماة على صيغته الحالية بجعله ضمن الأولويات، وسيسعون أيضا لإقرار قانون يحمي الجمعيات النفعية والنقابات لتكون الكويت اكثر ديموقراطية وحرية».

من جهته، اكد رئيس مجلس ادارة جمعية المحامين ناصر الكريوين ان قانون تنظيم مهنة المحاماة سيتم ارساله إلى المحامين صباح اليوم، وهناك تجاوب من قبل اعضاء مجلس الامة لادراج القانون في الجلسات المقبلة.

وقال نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية شريان الشريان «ان المحامين هم الجناح الاساسي في جهاز العدالة، والمشرع اخذ منحى في تشريعاته في دور الانعقاد الاول في ما يتعلق بالرياضة والاستثمار وغيرها، ولكن العدالة اهم من كل تلك القضايا، ولهذا فان المشرع لن يتحرك دون وجود ودعم المحامين».

بينما أكد امين سر جمعية المحامين مهند الساير ان «الجمعية من خلال التعاون مع منتسبيها ستقدم قانونا متكاملا لأعضاء مجلس الأمة يحمي المحامين»، مشيرا إلى أن «قانون تنظيم مهنة المحاماة سيقدم الاسبوع المقبل إلى المجلس، ونأمل اقراره في آخر جلسة بدور الانعقاد الحالي»، معلنا عن اطلاق الجمعية حملتها الوطنية التي سيتم من خلالها تبني قانون تنظيم مهنة المحاماة وآلية الحبس والحجز.

وأكد مشعل الخنة ان تعبيره لن يكون فيه اي تعد أو جسامة على أي دائرة او قاض او ضد طريقة ادارة جلسة، مشددا على أن «استقرار القضاء من استقرار الوطن، وما حصل مني لم يكن مقصودا منه الاساءة للقضاء لانه امر لا أقبله ولا يقبله ايضا كل المحامين». ولفت إلى ضرورة أن «يكون للمحامين قانون ينظم علاقتهم امام جميع الجهات من اجل ترسيخ العدالة في الوطن خصوصا أن المحامي هو من يقوم على حق الدفاع».