مبارك يدعو إلى تعزيز مشاركة المرأة المصرية في الحياة السياسية

|القاهرة - «الراي»|
دعا الرئيس المصري حسني مبارك، إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية وزيادة تمثيلها في المجالس النيابية، مطالبا حكومته الإسراع بطرح التعديلات التشريعية التي تحقق ذلك قبل الانتخابات البرلمانية المقررة العام 2010.
وقال أمام المؤتمر السنوي الخامس للحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في مصر مساء أمس: «أدعوكم الى بلورة أفضل السبل، بحيث تكون المقاعد المخصصة للمرأة، مقاعد إضافية على العدد الحالي لمقاعد مجلسي الشعب والشورى... إن ذلك هو حق المرأة المصرية علينا وعلى المجتمع، وهو اعتراف واجب بدورها ومسيرتها وعطائها من أجل الوطن».
كما دعا المؤتمر إلى وضع خطوات عملية لتعزيز اللامركزية، باعتبارها إطارا فعالا لتحقيق التنمية المحلية، مشددا على أهمية حشد التأييد الشعبي لهذه الخطوات من جانب المجتمعات المحلية، وضرورة أن يصاحب ذلك تطوير مماثل لعمل المجالس الشعبية وتفعيل لدور المجلس الأعلى للإدارة المحلية.
وأكد مبارك، أهمية بحث تفعيل دور النقابات المهنية وطرح تعديلات تشريعية على القانون المنظم لها بما يسهل إجراء انتخاباتها، ويطلق قدراتها على الإسهام في فعاليات المجتمع المدني. وطالب بمناقشة تطوير الإطار التشريعي المنظم للأحوال الشخصية، بما يستكمل منظومة حماية الأسرة المصرية، ويواكب ما شهده المجتمع من تطورات ومتغيرات.
وإذ أشار الرئيس المصري إلى الأزمة المالية العالمية، نبه إلى أن هناك الآن من يتذرع بالأزمة الراهنة ليروج لدعاوى الرجوع إلى الوراء ويشكك في سياسات الحزب الحاكم وحكومته للإصلاح الاقتصادي. وأردف: «أقول لهؤلاء، إن سياسات وخطوات الإصلاح حققت لنا مكتسبات عديدة في مجالات الاستثمار والتصدير والنمو وإتاحة فرص العمل، كما مكنتنا من مواجهة الزيادة في أعباء الدعم، ومن التوسع في الخدمات الأساسية لأبناء الشعب».
ورأى أن لجوء العديد من الدول إلى التدخل لاحتواء تداعيات هذه الأزمة «ليس رجوعا عن اقتصاد السوق وآلياته، ولا هو عودة لنظم ونظريات تجاوزها العصر، وإنما هي تدخل بإجراءات ذات طبيعة وقتية واستثنائية إلى حين تراجع الأزمة». واضاف: «لا أقول ذلك تهوينا من الأزمة العالمية الراهنة. نخدع أنفسنا إن تصورنا أننا بمنأى عن تداعياتها، وإنما أقول إننا نواجهها باقتصاد أقوى مما كان عليه قبل 4 سنوات، وبسياسات تعي أبعاد الأزمة، ونتحرك لاحتواء انعكاساتها على الداخل المصري».
وقد بدأ الحزب الحاكم (رويترز، د ب ا)، مؤتمره السنوي الخامس وسط انتقادات متصاعدة من جانب معارضين، يقولون ان «الوطني» يهتم بمصالح حلفاء أثرياء له على حسب الغالبية الفقيرة من المصريين ويسكت عن الفساد.
وقال الامين العام للحزب صفوت الشريف، في كلمة افتتاح المؤتمر الذي تستمر أعماله ثلاثة أيام: «نقول لهؤلاء الذين بدأوا مبكرا موسم الهجوم على الحزب الوطني، مل الناس قصة كل عام. تلك الانتقادات المرسلة لاداء الحزب وقياداته التي لا أساس لها من الحقيقة ولا سند لها في الواقع».
لكن صحيفة «الوفد»، لسان حال حزب الوفد المعارض، كتبت امس، ان مصر تعيش «ازهى عصور الفساد» في ظل حكم الحزب الذي يرأسه مبارك. وتابعت «ان مناخا من التشاؤم يسيطر على الشارع المصري بسبب السوابق العديدة للحزب في السنوات السابقة والتي شهدت تراجعا كبيرا في الحريات العامة عقب كل مؤتمر وفقدان البعض لاي أمل في التغيير وانتشار الفساد حتى أصبحت الاعوام الـ 30 الماضية أزهى عصور الفساد».
وفي ما يبدو أنه تبرير للحملة على جماعة «الاخوان المسلمين»، قال الشريف ان الحزب يحافظ على الدولة المدنية.
ويحضر المؤتمر نحو 2700 عضو في الحزب من مختلف المحافظات.
الى ذلك، ووسط حضور إعلامي واسع، فشلت مجددا قوى المعارضة في حشد أنصارها خلال تظاهرة نظمتها امس، احتجاجا على سياسات حكومية.
وفيما غابت قيادات المعارضة عن المشاركة، قال المشاركون إنهم اضطروا الى نقل مكان التظاهرة من الموقع الذي تم الاعلان عنه أمام دار القضاء العالي إلى مقر نقابة الصحافيين في وسط العاصمة المصرية بسبب قيام أجهزة الامن بإغلاق منطقة التظاهر المعلنة امام دار القضاء العالي وفرض حصار أمني حولها.
وتجمع نحو 40 من أعضاء حركتي «كفاية» المعارضة و«شباب 6 إبريل» أمام نقابة الصحافيين وسط حضور إعلامي اجنبي، مرددين شعارات مناهضة للحزب الحاكم وحكومته. وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها «انقذوا مصر... حزب مبارك حزب الفساد».