رفع سقف الدين العام ... بمرسوم ضرورة

تتجه الحكومة ممثلة بوزارة المالية إلى رفع سقف الدين العام إلى 20 مليار دينار، وأمد السندات إلى 30 سنة، وإدخال الصكوك ضمن أدوات الاقتراض لسد عجز الموازنة للسنة المالية الحالية والسنوات المقبلة، الأمر الذي يتطلب معالجة تشريعية، في حين توقعت مصادر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أن تلجأ الحكومة لهذه الخطوات من خلال مرسوم ضرورة خلال فترة الإجازة البرلمانية.

وقالت المصادر لـ «الراي» إن قانون الدين العام والقائم منذ عشر سنوات سينتهي العمل به في 28 سبتمبر المقبل، الأمر الذي يستوجب صدور قانون جديد في هذا التوقيت.

وتوقعت المصادر ان يتزامن انتهاء العمل بقانون الدين العام مع فترة الإجازة البرلمانية، في حال فض دور الانعقاد في موعده المتداول بنهاية يونيو المقبل أو بدايات يوليو، ان لم تستجد قضايا على جدول الاعمال، ووفق الطلبات النيابية التي قد تقدم، أو حتى سير عمل الجلسات خلال الأيام المقبلة.

ولفتت المصادر الى أنه بناء على المعطيات الحالية، فإن من المتوقع صدور تعديلات قانون الدين العام ضمن مرسوم ضرورة خلال فترة الإجازة البرلمانية.