الشمري لـ«الراي»: لا استثناء في قبول طلبات الفئة المستهدفة للتطوع بالجيش... وأتحدى من يقول العكس

أكد معاون رئيس الاركان لهيئة الادارة والقوة البشرية اللواء خالد مضحي الشمري عدم استثناء أي شخص ممن تنطبق عليهم الشروط الموضوعة من تقديم طلب التطوع من أبناء العسكريين غير الكويتيين، متحديا من يقول بعكس ذلك. وقال اللواء الشمري في حوار مع «الراي»: «إن عدد المتطوعين غير الكويتيين الذين سجلوا في النظام الآلي بلغ 35 ألف متقدم تم حذف ما يقارب 10 آلاف منهم ممن لا تنطبق عليهم الشروط»، مشيرا إلى أن «عدد المسجلين حاليا 28 ألف متقدم تم فرز 3 آلاف طلب من المتقدمين وجارٍ العمل على فرز بقية الملفات متوقعا الانتهاء منها بنهاية شهر اغسطس المقبل على أن تكون أول دورة في سبتمبر».

وبين ان «هناك قرارا جارٍ العمل عليه حاليا للشؤون القانونية بالوزارة للسماح بقبول غير الكويتيين بالجيش الكويتي تمهيدا لرفعه لوزير الدفاع لاعتماده»، مبينا أن «هناك قرارا بقبول غير الكويتيين بالجيش تم وقف العمل به وتعديله عام 1992 لقبول محددي الجنسية بالجيش حيث تم قبول الخليجين والآن سيعدل لإضافة غير الكويتيين وفق ما كان معمولا به في السابق».

وذكر الشمري أن «الاستدعاء يتم حاليا لابناء منتسبي الدفاع والداخلية ممن تنطبق عليهم الشروط المعلنة وحال الانتهاء منهم سيتم استقبال حملة احصاء 65 لفرز طلباتهم»، متطرقا إلى مراحل القبول والفحوص وقبول أبناء غير الكويتيين وابناء الخليجين، وغيرها من تفاصيل تتضح من خلال الحوار التالي:

* كم متطوعا سجل في نظام التطوع الآلي بالجيش الكويتي؟

- وصل العدد في بداية التسجيل حتى اغلاق النظام إلى 35 ألف شخص وللاسف الشديد هناك اعداد كبيرة ممن دخلوا النظام دخلوا بهدف تعطيل عملية التسجيل، والا ما الهدف من تسجيل اشخاص محددي الجنسية او لا تنطبق عليهم شروط التسجيل المحددة أو تسجيل اشخاص بلغت اعمارهم 40 او 50 عاما الا تعطيل عملية التسجيل، ونحن ولله الحمد استطعنا ان نستبعد كل هؤلاء من النظام وبلغ عددهم 10 آلاف شخص وتم السماح فقط لمن تنطبق عليه شروط التقديم، وقد بلغ العدد النهائي 28 ألفا و225 متطوعا يجري العمل على استدعائهم.

• كم طلبا تم فرزه حتي اللحظة؟

- قمنا بفرز ومقابلة 3 الاف و94 متطوعا وجارٍ العمل يوميا من اجل تجهيز الملفات من قبلنا من خلال مرحلة التدقيق على الملف وارساله إلى جهاز الاستخبارات والامن للتدقيق الامني عليه وحين ورود الموافقة الامنية على الاسماء يتم استدعاء المتقدم واعطاؤه ورقة الفحص الطبي لاستكمال ملفه وبعدها ينتظر حال استكمال الملف لحين الاستدعاء النهائي عند تحديد موعد الدورة المقررة.

• هل وزعتم طلبات الفحص الطبي؟

- نعم، بدأنا بتوزيع طلبات الفحص الطبي لمن وردت لهم موافقات امنية من الامن وسنواصل ذلك لكل من ترد له موافقة.

والفحص الطبي يشتمل على فحصين مهمين الأول الفحص الجسدي وعدم وجود عيوب خلقيه او تشوهات والثاني التدقيق النفسي من خلال ارسال الاسماء إلى مستشفى الطب النفسي للتأكد من عدم وجود ملف للمتطوع بالطب النفسي وهذا امر مهم كشرط للقبول.

• متي تتوقعون الانتهاء من تدقيق كل الملفات؟

- من الصعب تحديد موعد محدد ولكننا نأمل ان ننتهي منه نهاية اغسطس المقبل وتجهيز كل الملفات بالكامل وحصر العدد النهائي للمتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط ورفع الاعداد للقيادة العسكرية.

• هل يمكنكم تحديد موعد أول دورة؟

- لا استطيع الجزم بموعد محدد ولكننا نعمل حاليا بكل طاقتنا للانتهاء من الفرز وبعدها نحدد ذلك، ولكنها لن تكون قبل الموسم المقبل في شهر سبتمبر او اكتوبر.

• ما ابرز العقبات التي واجهتكم؟

- حقيقة ابرز العقبات كانت إدخال بيانات خاطئة لبعض المتقدمين بحسن نية طبعا واستطعنا التغلب عليها من خلال الفريق العامل بالنظام حيث سمحنا للمتقدمين بالتعديل على المعلومات لمرة واحدة من خلال النظام من خلال فتح السستم لهم للتعديل وكذلك قام فريق الاستقبال بالمساعدة بالتعديل لهم وهنا اشيد بالفريق العامل بقسم الاستقبال بالقوى البشرية على جهودهم الكبيرة.

• ما الفئات التي بدأتم بها خلال عملية استقبال المتطوعين؟

- بدأنا بعملية الاستدعاء لابناء العسكريين من وزارتي الدفاع والداخلية حسب الرقم العسكري بالنسبة لمنتسبي الجيش وكذلك لمنتسبي وزارة الداخلية وهذه العملية مبرمجة بحسب النظام ولا مجال للتدخل البشري فيها فالنظام يحدد الارقام للمستدعين بحسب الرقم العسكري ونحن نحدد الاعداد المقررة للمراجعة بحسب طاقتنا وبحسب فريقنا.

• أين وصل الرقم العسكري للمستدعين؟

- وصلنا حاليا ونحن نستدعي ابناء العسكريين الذين يحملون الرقم العسكري اربعين ألفا فما فوق، وقد بدأنا من رقم واحد وحتي ما يقارب فوق الخمسين ألفا بقليل وهي آخر دفعه التحقت بالجيش الكويتي من هذه الفئة حسب السجلات وكذلك الامر لابناء العسكريين بالشرطة فنحن نسير حسب ارقام الآباء العسكرية مع مراعاة ان لكل جهة ارقاما مختلفة.

• ماذا عن حملة احصاء 65؟

- سنبدأ بفرز طلباتهم حال الانتهاء من ابناء العسكريين وهذا سيتم لاحقا.

• هل هناك مجال للواسطة بالاستدعاء؟

- الفرز والاستدعاء يتم آليا، ولا مجال هنا للواسطة فنحن نعمل وفق نظام وبرمجة آلية ترفض التدخل البشري والنظام يستدعي 20 اسما حسب الاقدمية والارقام العسكرية وهو مبرمج على ذلك وبالتالي لا مجال لتقديم طلب او تفضيله.

وأود هنا ان اشيد بالذين تفهموا هذه الآلية وقدروا الضغوط وتفهموا عملنا وانه لا مجال للواسطة بالامر ونحن نعدهم بأن جميع من تنطبق عليه الشروط سيتم مقابلته واخذ حقه في التقديم.

• يقال انكم ستأخذون أعدادا محددة وتوقفون الاستقبال بعدها؟

- هذا الامر سمعناه كثيرا من المتقدمين، وهذا سبب الضغط والواسطات التي تردنا تحت هذا السبب واحب ان أؤكد للجميع اننا مستمرون في عملنا وسنقابل كل من سجل بالنظام وتنطبق عليه الشروط ولذلك لا داعي لهذا التخوف والجميع سيأخذ فرصته من المتقدمين ما دامت تنطبق عليه شروط التقديم.

• ما الجنسيات التي تقبلونها؟

- نقبل ابناء العسكريين غير الكويتيين الذين حددهم القرار الوزاري وفق الفئات من ابناء الشهداء والاسرى وممن امضى في الخدمة 30 عاما وممن خدم في الحروب العربية 67 و73 وحرب الاستنزاف والمشاركة في 2 اغسطس والمشاركين في حرب تحرير الكويت 91 ومن خدم بالجيش قبل الغزو وفي الثاني من اغسطس كان على رأس عمله وحملة احصاء 65.

• هل يشمل القرار الخليجيين؟

- نعم، يشمل ابناء الخليجين الذين خدموا بالجيش وتنطبق عليهم نفس الشروط الواردة بالقرار الوزاري المنظم.

• بالنسبة للبدون هل تشترطون تسجيلهم بالجهاز المركزي؟

- طبعا، ونشترط احضار البطاقة الامنية الصالحة، وكونه مسجلا في الجهاز المركزي شرط اساسي لاستقبال الطلب.

• ومن يحمل بطاقة امنية منتهية؟

- لن يستكمل طلبه الا بتجديد البطاقة الامنية، ويستبعد من التقديم.

• ومن يحمل بطاقة امنية زرقاء؟

- هولاء مستبعدون لكونهم يحملون بطاقات تعديل وضع ولا يتم استقبال طلباتهم.

• ماذا عن الخليجي؟

- عليه أن يحمل بطاقة مدنية صالحة ومقيم بالكويت.

• هلا وضح أعمار من يتم قبولهم؟

- نأخذ من عمر 18 عاما إلى 26 عاما فقط ونزيد السن لمن يحمل شهادات دراسية جامعية أو دراسات عليا.

• الا يوجد استثناء بالسن؟

- اعتقد ان السن المطلوب مقبول وما عداه غير مقبول فالسن مطلب اساسي، فأنا بحاجة إلى روح الشباب بالجيش لانهم اكثر عطاء واكثر انتاجية.

• وماذا عن المسجل بحقهم قضايا جنائية سواء جنح او جنايات؟

- طبعا المسجل بحقهم قضايا هؤلاء يحاسبون بحسب القضية فمثلا ان كان عليه قضية مشاجرة او قضايا دين مالي فهذه الامور يتم تجاوزها ولكن المسجل بحقهم قضايا تمس الشرف والامانة مثل هتك العرض والسرقات والتعاطي أو ترويج المخدرات او دخل السجن فهؤلاء مرفوضون نظرا لانهم اخلوا بشرط اساسي من شروط القبول بالجيش، وعموما هذا الامر من مسؤولية جهاز الاستخبارات والامن المختص بالتدقيق الامني وهو صاحب الامر الاول والاخير بالقبول نظرا لكون هذا الامر من صميم عمله.

• والقيود الامنية؟

- عادة التدقيق الامني يتم على الشخص واقاربه من الدرجة الاولي والشخص على سبيل المثال ان كان يتعاطى بالسياسة او سجن لقضايا سياسية فهذه تعرقل طلبه، ونحن بالجيش محرم علينا التعاطي بالسياسة ومن اراد التعاطي في السياسة فعليه ترك الجيش اولا وهو حر بعدها وعموما هذا الامر كما ابلغتك من اختصاص جهاز الامن للتدقيق الامني.

• بعد الانتهاء من فرز الطلبات هل هناك خطة لتوزيع الاعداد المقبولة على القطاعات؟

- حال انتهاء فرز طلبات المتقدمين واستكمال الملفات من ثلاثة فحوصات مهمة هي الفحص الامني والفحص الطبي والفحص النفسي يتم تجهيز الملفات وتجهيز الاعداد ولن يتم اتخاذ اي اجراء الا بعد معرفة الاعداد كاملة، اما عن توزيعها على القطاعات فمن المؤكد انه ستكون هناك خطة لتوزيع تلك الاعداد على القطاعات مستقبلا بحسب حاجة القطاعات التي تطلبها.

• كثر الحديث عن وجود حاجة للجيش تم تقديرها حسب الاقوال بـ10 آلاف وفي أحيان 20 ألفا فما مدى صحة هذا الامر؟

- هذا الكلام ليس له أساس من الصحة ونحن سمعنا كثيرا مثل تلك الاشاعات، واحب ان اوكد ان هذا الامر عار عن الصحه والامر غير مرتبط بحاجة الجيش او غيره والامر كما ورد بقرار القبول مرتبط بجانب انساني وهو تكريم ابناء من خدم المؤسسة العسكرية من إخواننا البدون الذين ساهموا في الجيش الكويتي منذ نشأته وحتى اليوم وخدموا فيه سواء ممن شرفوا الكويت بالمشاركة بالجيش الكويتي في حرب 67 او حرب 73 او ممن شارك بالدفاع عن الكويت ابان الغزو او من شارك في حرب تحرير الكويت وهذا الامر يأتي عرفانا وتقديرا لهولاء من رفقاء السلاح وغير هذا الامر من اشاعات كثيرة سمعناها هي محض افتراء.

• إذاً القضية وطنية إنسانية وتكريم...

- هذا صحيح والدليل ان هذا الامر جاء برغبة من القيادة العسكرية ممثلة في وزير الدفاع الذي عرضه على القيادة السياسية ممثلة بسمو الامير وحظي بمباركته الكريمة ومباركة القيادة السياسية.

والمشروع فلسفته عبارة عن انه لا توجد تضحية اكبر واسمى ممن يضحي بنفسه من اجل الكويت ومن خدم بالعسكرية عرض نفسه للموت من اجل الكويت وبالتالي الا يستحق ابناؤه ان تكرمهم المؤسسة العسكرية بمواصلة الابناء ما بدأه الاباء في خدمة الكويت عبر الجيش؟

• هل يتمتع المتطوع بكامل الامتيازات؟

- طبعا له كامل الحقوق وعليه كامل الواجبات كعسكري بالجيش الكويتي من حيث الراتب والبدلات وحتى عند نهاية الخدمة كحال العسكري الكويتي في كل الامتيازات وبالتالي هو عسكري كامل.

• هل هناك نية لشمول فئات أخرى مستقبلا مثل ابناء المدنيين أو حملة احصاء 70 أو حملة الشهادات العليا من ابناء غير العسكريين؟

- هذا الامر مناط بالقيادة العسكرية واي اضافات للفئات رهن بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس الاركان العامة للجيش وهما المخولان بذلك اما نحن وحتى اللحظة لم يصلنا اي شيء عدا الفئات التي حددها القرار الوزاري المنظم.

• هل أعددتم قرار قبول هؤلاء بالجيش؟

- نحن نعكف حاليا على اعداد المسودة القانونية التي تخص القرار الوزاري الخاص بقبول غير الكويتيين بالجيش وسيتم رفع القرار إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لاعتماده نظرا لان وزير الدفاع حريص على وجود الصورة القانونية للقرار.

• ولكن ألم يكن هناك قرار سابق بالجيش الكويتي لقبول هذه الفئة؟

- نعم، كان هناك القرار رقم 32 /67 لقبول غير الكويتيين بالجيش وتم وقف العمل به عام 1992 وتعديله ليكون قبول محددي الجنسية حيث تم قبول الخليجيين ايامها والان سيعدل ليشمل غير الكويتيين مرة اخرى وهذا الامر جارٍ العمل عليه حاليا.

من ثنايا الحوار

البصمة الأمنية

أكد اللواء الشمري أن «المتطوع إذا كان لديه بصمة بالادلة الجنائية يشترط إحضار ما يفيد وإن لم يكن لديه بصمة فيطلب منه ضرورة التبصيم واحضار ما يفيد بذلك»، مؤكدا ان «عملية الاستقبال الالكتروني والربط الالكتروني اسهمت في التخفيف على المتطوعين وتخفيف الضغط عن الجيش».

البطاقة الأمنية

اشترط اللواء الشمري وجود البطاقة الامنية الصالحة للتقديم إذ «لن يتم قبول اي طلب لمتطوع لا يحمل بطاقة امنية او لديه بطاقة منتهية الصلاحية»، مضيفا أن «وجود البطاقة وصلاحيتها دليل وجود سجل للمتطوع في الجهاز المركزي للبدون وسلامة وضعه القانوني».

وذكر أنه لن يتم استقبال حملة البطاقة الأمنية الزرقاء (الدالة على تعديل الوضع) وسوف يتم استبعاد طلباتهم.

استثناءات

أقسم اللواء الشمري انه «لم يتم استثناء اي شخص من النظام المعمول به لقبول المتطوعين قائلا» ثق بالله تعالى لا يوجد اي شيء من هذا الكلام، ويجب ان يعرف الناس ذلك، فالنظام يسير حسب آلية ولا تستطيع القوى البشريه التدخل في الطلب بحسب برمجته للارقام العسكرية وأتحدى من يقول «فلان مشيناه واخر ما مشيناه».

وأشار إلى أنه «بعد انتهاء النظام من الفرز واستقبال المتقدمين يتم الاستثناء لمن عليه النواقص اما حاليا فنسير حسب النظام، واحب اطمئن الناس ان عملية التسجيل آلية ولا مجال للواسطة فيها».

حقيقة التسجيل

قال الشمري «للاسف عند فتح النظام لتسجيل المتطوعين قام بالتسجيل 35 الف شخص منهم 10 آلاف تم حذفهم لعدم انطباق الشروط عليهم واقول لهولاء: لقد تسببتم في تعطل النظام أكثر من مرة بتسجيلكم رغم عدم شمولكم بالشروط».

وبين أن «هؤلاء منهم محددو جنسية ومنهم من يبلغ من العمر 50 عاما ومنهم من لا يحمل مستند اصلا عدا عن كون آبائهم غير عسكريين»، نافيا في الوقت ذاته أن يكون التسجيل قد تم من خارج البلاد بالقول «لقد جعلنا التسجيل من داخل البلاد فقط».

شكر لوزير الدفاع

اثنى اللواء الشمري على القيادة العسكرية ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد الذي قال عنه «إنه يتابع عملية التسجيل بشكل دوري ويكلمنا ويسألنا عن الاعداد التي وصلنا لها ويسألنا عن احتياجاتنا ونحن نحسب له هذا الاهتمام الكبير ونتمنى ان نكون عند حسن ظنه في اداء الواجب المناط بنا».

وأوضح الشمري أن الخالد «يهاتفنا بشكل يومي ويطالبنا بتسهيل معاملة المتطوعين وللعلم هو من طالبنا باتاحة الفرصة للمتطوعين لتعديل بيانات بعضهم وهو ما قمنا بتنفيذه فورا عبر النظام».

كبار بالسن

قال اللواء الشمري «نعلم ان كثيرا من ابناء منتسبي الجيش من البدون هم من كبار السن ،نظرا لأن آخر دفعة التحقت بالجيش كانت عام 1987 ومن الطبيعي ان يكون ابناء هؤلاء حاليا في الاربعين من العمر ولذلك نحن نعمل حاليا على استقطاب صغار السن من ابنائهم القادرين على العطاء وهذا ما نعمل عليه حاليا».

وأضاف «بالنسبة لابناء الشهداء والاسري فهم قلة نظرا لان هناك قانونا سابقا بقبولهم بالجيش ولذلك رأينا ضمهم في حال كان هناك عدد منهم يريد الالتحاق».

القيود الأمنية

رهن الشمري مسألة القيود الامنية بجهاز الاستخبارات والامن «الذي سيدقق على طلبات المتقدمين، ومن المؤكد ان شخصا عليه قضايا تمس الشرف والامانة مثل هتك العرض والسرقة والمخدرات لن يقبل وكذلك شخص يتعاطى السياسة وكذلك الامور التي يراها الجهاز الامني بالجيش وهذا امر من مهامهم وعملهم اما ما عدا ذلك من مشاجرة او مديونية فهذه من الممكن تجاوزها».