7.5 مليار دينار سيولة لدى البنوك... جاهزة للإقراض

كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن لدى البنوك المحلية سيولة جاهزة للإقراض من دون الوصول إلى الحد الاقصى للمعايير الائتمانية، تتراوح بين 7 إلى 7.5 مليار دينار، مسجلة أعلى هامش ائتماني متوفر منذ سنوات طويلة.

وأشارت المصادر إلى أن هذه السيولة العالية ليست المحدد الوحيد لقدرة البنوك الكويتية على التوسّع الائتماني مستقبلاً، إذ إن هذا القرار مرتبط بالعديد من العوامل المتعلقة بجانب الطلب على القروض، مثل حركة النشاط الاقتصادي، والتوقعات الاقتصادية، إضافة الى الجدارة الائتمانية للمقترض، وجدوى المشروع، ومدى توافر الضمانات الجيدة، علاوة على سياسات الإقراض الداخلية للبنوك، ودرجة تحملها للمخاطر، وحركة تدفقات الأموال في القطاع المصرفي، وبصفة خصوصاً في ما يتعلق بنمو الودائع بصفتها من المصادر الأساسية للإقراض، إلى جانب محددات مجموعة الضوابط والنسب الرقابية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، في ما يتعلق بعملية منح الائتمان المصرفي.

كما أن هناك مدى رغبة البنوك في استقطاب المزيد من الودائع والموارد المالية الأخرى بهدف التوسّع في الإقراض في إطار سياسة إدارة موجوداتها ومطلوباتها أحد العوامل المساعدة على فتح شهية المصارف على الإقراض.

وحسب تقرير لـ «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) فقد بلغ حجم النشاط الائتماني خلال مارس الماضي نحو 35 مليار دينار، بارتفاع 3.6 في المئة على أساس سنوي، لافتاً الى أن التسهيلات الشخصية ارتفعت إلى 70.4 في المئة خلال مارس2017 مقابل 67 في المئة في مارس 2016، فيما بلغت التسهيلات الائتمانية المقسطة نحو10.3 مليار دينار، وهو مستوى غير مسبوق لم تصل إليه من قبل حيث مازالت مستوياتها تسير في اتجاه تصاعدي مرتفعة عن مارس العام الماضي بنسبة قدرها 8.2 في المئة.

وبينت المصادر أن هامش المساحة الائتمانية الواسع المتاح لدى المصارف المحلية ربما يكون أحد الأسباب الرئيسية التي شجعت صناع السياسة المالية والنقدية، أكثر على تخفيض حاجتهم الرأسمالية المخطط لها لتمويل عجز الميزانية من السوق الدولية، مقابل زيادة معدلات الاقتراض من السوق المحلي.

وكانت الكويت قد أصدرت سندات دولية بـ 8 مليارات دولار نزولاً من 10 مليارات كان معلن عنها في وقت سابق، فيما رفعت تصديرها للسندات المحلية على بنوك تقليدية، وعمليات التورق للمصارف التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية من ملياري دينار إلى 2.5 مليار حتى الآن، ومن المتوقع أن يستمر طرح إصدار سندات حكومية على البنوك الكويتية إضافية لتمويل عجز الموازنة، دون وجود سقف محدد لذلك.

وطرح «المركزي» على البنوك الأسبوع الماضي نيابة عن وزارة المالية، إصدار سندات دين عام بـ 100 مليون دينار لأجل عامين، حيث تم طرح هذه السندات بمعدل عائد ثابت يبلغ 2.125 في المئة.

ولفتت المصادر إلى أنه يتوافر لدى البنوك الكويتية قواعد رأسمال قوية تسمح لها بالتوسع في منح القروض دون التأثير سلبا على نسبة الحد الأدنى لكفاية رأس المال لديها المحددة بموجب تعليمات «المركزي» أو النسب والتعليمات الرقابية الأخرى»، مشيرة إلى تمتعها بمستويات سيولة عالية دليل عافية وقوة ويعزز عملية الإقراض لديها.

وأفادت المصادر أن تعليمات «المركزي» في ما يتعلق بتنظيم عمليات السيولة رفعت من كفاءة قدرة الجهاز المصرفي على توفير التمويل اللازم للقطاعين الحكومي والخاص، خصوصاً في ظل تمتعها بقواعد رأسمالية قوية ومستويات سيولة عالية، إلا انه إقرار التسهيلات الائتمانية خصوصا للشركات والأفراد سيكون وفقا للضوابط المحددة

ولفتت المصادر إلى أن البنوك متأهبة لتمويل المشروعات الكبيرة أو الاستراتيجية، مشيرة إلى أن حجم السيولة المتاحة للإقراض يجب ألا يكون هو المقياس لحجم التمويل والقروض التي يمكن أن تقدمها البنوك عبر فترة مقبلة من الزمن قد تمتد لعدد من السنوات.