لاري: معالجة القصور في تطبيق قانون المناقصات

| كتب فرحان الفحيمان |
بين مقرر اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية أحمد لاري ان قانون المناقصات الذي سيتم طرحه اليوم (الأحد) في اجتماع اللجنة احيل اليها في العام 2000، وان المشروع جاء ليعالج أوجه القصور في تطبيق القانون الحالي والذي مضى عليه زهاء الـ41 عاما ليناسب ما طرأ على حجم العمل في السوق، فضلا عن مواكبة التشريعات الحديثة.
وقال لاري ان اللجنة ستقوم باستدعاء ادارة الفتوى والتشريع، ولجنة المناقصات المركزية، وغرفة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات والجمعية الاقتصادية بغية اجراءتعديلات في مسار قانون المناقصات الذي اثر قصوره على التعاملات.
وأشار لاري الى ان الاجتماع سيتطرق الى الدواوين، فهناك تقرير جرت احالته الى اللجنة المالية من اللجنة التشريعية عبارة عن اقتراحات مقدمة من النواب لتنظيم عملية انشاء الدواوين، اذ وضعت ضوابط يجب مراعاتها عند منح الترخيص، وفي 14 من سبتمبر الماضي عقدت اللجنة اجتماعا، وتوصلت فيه الى ان الاقتراحات تهدف الى السماح باقامة دواوين على الارتدادات المملوكة للدولة المجاورة للسكن الخاص، بعد الحصول على ترخيص من وزير المالية مقابل رسم لا يتجاوز 250 فلسا للمتر المربع سنويا، وفق ضوابط معينة تراعى عند منح الترخيص، وأجازت الاقتراحات للوزير الغاء الترخيص عند مخالفة الضوابط أو عدم مراعاتها.