محمد العنزي: إغلاق مجرور الغزالي قد يوقف الملاحة الجوية ويُغرق مشرف وبيان والري والجليب والشويخ الصناعية

مع إقرار الوكيل المساعد للشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة المهندس محمد محسن العنزي، بأن مجرور الغزالي سبب رئيسي لتلوث البيئة البحرية، وخاصة في جون الكويت، فقد أكد صعوبة إغلاقه، رغم اقتراح الهيئة ذلك، «حرصا على المصلحة العامة، لأن اغلاقه سيؤدي الى طفوحات في مناطق سكنية كثيرة مثل مشرف وبيان وجليب الشيوخ والري والشويخ الصناعية، واحتمالية وصول ذلك التأثير الى مطار الكويت الدولي».

وقال العنزي، خلال لقاء مع رواد ديوانية الوحدة الوطنية للاعلامي سعد المعطش، وحضرتها «الراي» ومجموعة من الاعلاميين والاكاديميين مساء السبت الماضي، إن هناك 67 مجرور أمطار تصب في البحر على طول سواحل الكويت، منها 54 تصب في الجون، وتملك وزارة الاشغال منها 27 مجروراً حسب افادة الوزارة فقط، والبقية لجهات اخرى عامة وخاصة تصرف كميات من المياه الشديدة الملوحة ومياه الصرف الصحي غير المعالج والمخلفات الصناعية والصحية والكيميائية فيها، لافتاً الى ان هناك 3 إحالات للنيابة العامة تمت لمجرور الصليبية لوحده وتستمر الاحالات في كل مرة يتم كشف مخلفات.

واوضح ان الهيئة العامة للبيئة استجابت لنداء احد المغردين، عندما قام بتصوير الجون من الجو، وكان ظاهرا انه تلوث بحري، وبعد الكشف اتضح انها «هوائم» ولا تلوث في ذلك وبعد فترة ظهر نفوق «الجم» وبعد الكشف تبين ان هناك صيادين في الدوحة يستخدمون العديد من الشاليهات حيث يقوموا بالتخلص من العديد من اسماك الجم باعداد قدرت بأنها تفوق التي نفقت في الجون، وفي ساحات ترابية قريبة من الشاطئ ومسببة لروائح كريهة. وبعدها زاد النفوق الذي كانت اسماك الجم تشكل منه 99 في المئة، وبعد جمع النافق منه وصل الى 70 طنا وهي كمية عادية خصوصا انه في هذا الوقت الذي تمتاز به هذه الاسماك بالتكاثر. ولفت ان الهيئة جمعت كميات من الاسماك النافقة واكدت التحاليل المتخصصة ان البكتيريا هي سبب النفوق.

وذكر ان الهيئة ستوصي بمنع المخيمات الربيعية للعام المقبل، وستحيل للنيابة العامة اصحاب المخيمات الذي تسلموا قيمة التأمين دون تنظيف مخيماتهم والمسؤول في بلدية الكويت الذي امر بصرف التأمين دون الكشف والتأكد من خلو اماكن المخيمات من الملوثات التي دمرت البيئة البرية والتي تم توثيقها من قبل فريق الكشف التابع لهيئة البيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية.

‎واضاف: ان صدور القانون 74 /‏‏‏‏2014 في شأن حماية البيئة اعطى لنا صلاحيات واسعة في ردع المخالفين بعد ان كنا نعمل بقانون دون «أنياب» وبعد ان تم طرحه في عدة دورات نيابية، وابرز مميزاته انه يتكون من 181 مادة في عقوبات تصل الى الإعدام، والمؤبد وغرامات بملايين الدنانير، واعطى القانون الهيئة العامة للبيئة متابعة شؤون البيئة وحمايتها، كما اعطى كل وزارة او هيئة تطبيق القانون في اطار وزارته وللهيئة العامة للبيئة مراقبة ومحاسبة واحالة المتسببين في تلوث البيئة سواء الجهات الحكومية او الخاصة او الافراد للنيابة العامة.

واضاف ان المادة 173 تؤكد انه كل من علم او كان بامكانه العلم من الموظفين العموميين او غيرهم اثناء تأديتهم لاعمالهم بوجود مخالفة لاحكام هذا القانون ان يبلغ عنها فورا الهيئة العامة للبيئة او النيابة العامة، ولذا فان اي واحد يصور او يصرح عن وجود اي مخالفة فان الهيئة تعتبرها بلاغا رسميا ويتم التعامل معه فورا وتحريك بلاغ للنائب العام من وجود شبه مخالفة لقانون حماية البيئة، كما اعطى القانون كل شخص او جمعية نفع عام تهتم بالشأن البيئي ان تصلح الوضع البيئي واعطاها صلاحية ابلاغ النائب العام بوجود مخالفة ولذا فان كل جهة او فرد بالمجتمع من حقه يراقب ويفعل مواد القانون ويبلغ النائب العام مباشرة.

واضاف العنزي ان المادة (155) من القانون تتيح لاي جهة او فرد ان يقدم بلاغا للنائب العام ضد الهيئة العامة للبيئة ومسؤوليها عند تقاعسها في تنفيذ مواد القانون وعقوبتها سجن لمدة سنة واحدة دون غرامة، لافتا الى ان لا وجود للواسطة في حفظ اي مخالفة وفي حال ثبت التواطؤ فيتم تطبيق هذه المادة التي تعاقب الهيئة ومسؤوليها ان تقاعسوا اتجاه اي بلاغ.

وأوضح الوكيل المساعد ان هناك قصورا تشريعيا في قانون الهيئة العامة للبيئة وعلى الخصوص فيما يتعلق بأحكام الاحالات التي تتم حسب المادة 38 والتي تنص ان كل جهة مناط بها تنفيذ شبكة الصرف الصحي والامطار تكون مسؤولة عن صيانتها ورقابتها بما يضمن سلامة البيئة البحرية والمستغرب ان هذا النص الوحيد من مواد القانون الذي ليست له عقوبة لانها لم تحدد المسؤولية التي تقع عليه المخالفة خاصة وان من يتم التحقيق معهم في هذه المخالفات في النيابة العامة من المستويات الدنيا كمدير او رئيس قسم ومع ذلك يتم متابعة كافة الإحالات من قبل الهيئة مع جهات التحقيق وتكتب بها مذكرات ونحاول تعديل هذه المادة واوضحنا ذلك في الاجتماع الذي عقدناه في لجنة شؤون البيئة في مجلس الأمة وبما يحقق الإلزام البيئي الكامل.

واشار العنزي الى ان قانون حماية البيئة يتم تطبيقه على الجميع، والدليل انه تم رفع قضايا على وزارات ومؤسسات عامة، بل تم رفع قضية على هيئة البيئة نفسها وذلك بعد ادعاء الناشط خالد الهاجري في لقاء مع تلفزيون «الراي» ان الهيئة سمحت لبعض المصانع في صبحان من الربط مع شبكات الامطار، حيث اعتبرنا ذلك بلاغا واحلنا الهيئة العامة للبيئة للنيابة والتحقق من صحة البلاغ وفِي حال ثبت صحة الادعاء سيتم محاسبة المتسبب وكشف الحقائق.

ونصح العنزي بعدم السباحة على سواحل الجون القريبة من أماكن ومواقع تلك المجارير وحتى المركز العلمي لان هذه المنطقة يصب فيها مجارير امطار وهي بالحقيقة صرف صحي، لافتاً الى ان من يرغب بالسباحة ان يبعد عن المجرور مسافة لا تقل عن كيلو متر.

وطمأن بأن الرائحة التي نشمها في شرق هي رائحة طبيعية نتيجة وجود طبقة كبريت في الأرض تظهر مع نزح المياه وهذه المشكلة موجودة في الري ومشرف والعاصمة.

وعن موضوع عدم الاستفادة من زورق أبحاث الهيئة، أكد العنزي ان ادارة هيئة البيئة السابقة طلبت زورق ابحاث في 2012 ولكن مواصفاته اكبر من احتياجات الهيئة وبطول 40 قدما وبقيمة 3 ملايين دينار، وقد تسلمت الهيئة منذ عام الزورق ولم تجد له مرسى ولا من يقوم بصيانته والعمل عليه وقد تم الاتفاق مع القوة البحرية في وزارة الدفاع مشكورة على تقديم الدعم اللوجستي للهيئة للتمكن من الاستفادة منه وقت الحاجة، بل وطلبنا من الهيئة العامة للزراعة ومؤسسة الابحاث العلمية الاستفادة منه في ابحاثهم بدلا من شراء زورق جديد ولو رجع بنا الزمن لما طلبت هذا الزورق الكبير والزائد عن حاجتنا بل انه لا يستطيع المناورة في كافة مواقع جون الكويت بمواصفاته الحالية.

ونصح العنزي اصحاب المجمعات بوضع لائحات اعلانية عند مداخل المجمع تطلب فيها عدم التدخين مع رفع الطفايات داخل المجمع، حتى يحصن نفسه من المخالفات لان القانون يخالف من يدخن داخل المجمع، وبنفس الوقت يخالف ادارة المجمع على السماح له بالتدخين والمخالفة قد تصل الى الف دينار.

وعن الحل لمعالجة حال الجون والقضاء على مشاكل التلوث والأحمال البيئية الزائدة فيه، اوضح العنزي انه ما ان تم ذلك كمشروع دولة من خلال اغلاق جميع المجارير التي تصب فيه وبتنفيذ الحل المقترح بإنشاء، نفق عميق ويصب في خزان لمعالجة مياه الصرف الصحي والعمل كذلك على وقف كافة التعديات عليه من القطاع العام والخاصة والصناعي والمشاريع الأخرى التنموية وغيرها.

وعن مصادر تلوث بحر الدوحة، اوضح ان هناك عدة مصادر للتلوث اهمها محطة الدوحة الكهربائية ومحطة تحلية المياه ومنطقة عشيرج الصناعية ومجارير الامطار. وقد تمت احالة اكثر من مجرور امطار الى النيابة العامة وهناك توصية من مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بازالة مصانع عشيرج قريبا.

وطالب بضرورة الحشد الاعلامي والاجتماعي لمساعدة الهيئة العامة للبيئة في تطبيقها للقانون، لان من يظهر للعلن هم جماعات الضغط السلبية، مؤكدا اذا كان حل مشكلة البيئة وتحسنها في الكويت يأتي بإستقالة مسؤولي الهيئة العامة للبيئة فنحن من «باجر نمشي» ولكن نحن بحاجة الى الأغلبية الصامته والمحايدة لتقف معنا لنستطيع الإنجاز لما فيه خير بيئتنا.

وعن مشكلة اعادة تدوير الاطارات في رحية، بين ان اطارات رحية حلها السريع في تنفيذ مقترح ومبادرة شركة اسمنت الكويت لاستغلالها في توفير الطاقة بدل من استخدامها للفحم وقد تم تقديم المشروع ولم يوافق عليه، مؤكداً ان اي مشاريع لتدوير الاطارات غير فعالة لانعدام الجدوى الاقتصادية لها.

واوضح ان المرحوم الفريق محمد البدر قام بالعديد من المشاريع البيئية العملاقة لدولة الكويت ومنها قيامه بجمع الاطارات في دركال قديم لحمايتها من الحرائق ووضع عليها حراسة ولكن نظرا لخلاف جهات الدولة ما بين اعتبار انزالاطارات مواد اولية او مخلفات صناعية والتي خلقت مشكلة في وجود 15 مليون اطار حتى الآن، ولن يتم حلها بما هو متبع حاليا حسب وجهة نظري الشخصية وبالرغم من توزيع هيئة الصناعة حاليا قسائم بمساحة 50 ألف متر مربع لـ لعدد 3 شركات فان ذلك لن ينهي المشكلة سريعا.

وعن تحويل النفايات الى طاقة فقد اعلن العنزي ان هذا المشروع غير مجدٍ لأن الكويت بلد نفطي والطاقة عندنا ببلاش، لافتاً الى ان كيلو الواط قيمته اقل بكثير من الكيلو الواط الناتج عن تحويل النفايات بعشرة اضعاف.

واشار العنزي الى ان مشروع المياه المعالجة من المشاريع المتميزة في الكويت وعليها طلب من مزارع العبدلي والوفرة وهي بحاجة للمزيد منه، لافتاً الى النفايات الصحية تذهب لثلاثة محارق في الشعيبة الغربية ومحرقة مستشفى الطب النفسي وتستهلك كل انتاج المراكز الصحية ولكن المشكلة في النفايات الصحية للقطاع الخاص غير الملتزمة في حرقها ولا يوجد الا محطة النفايات الخطرة التي تتعامل معهم من قبل شركة تأخذ 40 دينارا على الطن وقد وردت عدة بلاغات عن مخالفات ردم نفايات طبية في مرادم البلدية ونتايع هذا الملف الشائك.

وذكر العنزي ان الهيئة العامة للبيئة قد وقعت 4 اتفاقيات مع الجانب البريطاني لعمل مسح كامل للبيئة البحرية الكويتية ومكوناتها ومدتها 4 سنوات، واتفاقية اخرى مع الجانب الألماني للإدارة المتكاملة للنفايات في دولة الكويت.

وعن حقيقة فقدان اكثر من 1500 كيلو جرام من اليورانيوم في الكويت، فقد نفى العنزي ذلك تماماً وقال ان هناك تقريرا كاملا لوكالة الطاقة الذرية بالتعاون مع معهد الكويت للابحاث العلمية ويذكر فيه تفصيلا كافة الحقائق وهي ان الجيش الاميركي كانت له قاعدة في الدوحة اثناء حرب تحرير العراق ومخزن بها اسلحة وصواريخ وقد احترق جزء منها وفقدت هذه الكمية في الحريق وليس كما اشيع انها فقدت خارج القاعدة بل وقد وتمت ازالة التربة التي تلوثت وتنظيف المكان تماماً، كما نفى وجود يورانيوم في المطلاع، مؤكداً ان المنطقة السكنية في المطلاع بعيدة عن العمليات الحربية وتم فحصها جيداً ولا توجد اي مؤشرات لذلك.

وعن متابعة الهيئة لما يتم تصويره من مخالفات للبيئة او الاعلان عن ذلك عبر وسائل التواصل، فقد اوضح العنزي ان الهيئة تتابع ما يتم تصويره او الابلاغ عنه وخلال 24 ساعة يتم تقديم بلاغ للنائب العام عن ذلك واعتبار ان كل من يسجل او يعلن عن مخالفة انها بلاغ رسمي للهيئة ويتحمل تبعاته ان كان غير صحيح، ولذا فهناك المادة رقم 126 تذكر أن أي خبر تذيعه او تنشره عن البيئة ما لم يستند ذلك على حقائق علمية يجرم وعقوبتها غرامة من 5 الى 50 ألف دينار، ولذا فقد سجلت الهيئة العديد من القضايا على بعض من يدعون حماية البيئة بسبب إشاعتهم العديد من الاخبار الكاذبة والملفقة عن الوضع البيئي في دولة الكويت.

واشار العنزي الى ان قانون البيئة عالج المخلفات الصناعية، بأن الزم الشركات بوضع وسائل تحكم لمخلفاتها الصناعية والناتج يتم تصريفه بالشبكة الصحية بعد معالجته، ونظراً لعدم التزام بعض الشركات بذلك فقد الزم القانون الهيئة العامة للصناعة بانشاء محطة في كل منطقة صناعية لمعالجة تلك المخلفات قبل ربطها لشبكة الصرف الصحي امهلتها الى 2021 لتنفيذ ذلك تنفيذاً للمادة (35) من القانون.

لن نجد في 2020 ارضاً تصلح لإقامة مخيم

لفت محمد العنزي إلى كيفية التعامل مع التلوث الناتج من المخيمات الربيعية، حيث اكد انه طبقاً للائحة التنفيذية للهيئة العامة للبيئة وبعد ان صرفت بلدية الكويت قيمة التأمين لبعض اصحاب المخيمات المخالفة لهذا العام لاعتقادهم ان اصحابها، قد قاموا بتنظيفها وبعد قيام الهيئة بمسح شامل للبر بالتعاون مع وزارة الداخلية وتحديد اماكن التلوث واحداثيات المخيمات المسببة لها، فقد قررت الهيئة إعداد بلاغ للنائب العام وتوجيه اتهام لاصحاب المخيمات المخالفة وكذلك لبلدية الكويت التي صرفت مبلغ التأمين دون التأكد من تنظيف مكان المخيم، واتهام اخر الى صاحب المخيم الذي تسبب بتلوث الصحراء ولم يرفع انقاض مخيمه بعد ازالته والعقوبة سجن سنة وغرامة تصل الي خمسة آلاف دينار.

وذكر ان الهيئة سترفع توصية الى مجلس الوزراء بمنع التخييم العام المقبل بناء على التقرير الذي اصدرته الهيئة في الأعوام الماضية ويتصدره هذا العام وما خلفته المخيمات الربيعية من تدمير للبيئة الصحراوية والذي اعلنت عنه سابقاً بأن في 2020 لن تجد في صحراء الكويت ارضاً تصلح لاقامة مخيم.

مجرور «الأشغال» غير مجدٍ

ردا على سؤال حول رفض الهيئة لمقترح وزارة الاشغال لزيادة طول المجارير لتصب في البحر على بعد 500 متر، اكد العنزي ان هذا المقترح رفضته مؤسسة الكويت للابحاث العلمية التي اكدت في دراستها للمقترح انه غير مجد حيث سينقل مشكلة التلوث من الساحل الى وسط البحر.

مواقف وقضايا

المبارك واهتمامه بالبيئة

ثمّن محمد العنزي دور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في اهتمامه بالبيئة، حيث يذكر مواقف سموه عندما كان رئيس المجلس الأعلى للبيئة، حيث تم في عهده اغلاق مصانع في ام الهيمان مع التوصية بازالة مصانع عشيرج، كأحد الاسباب الرئيسية في دمار جون الكويت وحتى اليوم يتابع سمو الرئيس تلك القرارات ويسأل عن ادق التفاصيل والمشاريع التي تقوم بها الهيئة.

17 إدارة في الهيئة

أفاد العنزي بأن الهيئة العامة للبيئة تعمل من خلال 17 ادارة متنوعة ومختصة في تلوث المياه البحرية والتنوع الاحيائي والتصحر والسواحل وغيرها وقد أسست صَفا ثانيا مؤهلا من العاملين المميزين على مدى 10 سنوات الماضية نتج عنه 60 موظفا من حملة الماجستير والدكتوراه لا تحتاج الهيئة لاستقدام خبراء بالاضافة الى وجود وظائف مختلفة في العلوم يشغلها 100 موظف وموظفة و60 مهندسا متخصصا حتى وصل مجموع الوظائف العلمية الى 350 موظفا من 650 موظفا وموظفة.

طائرات تلوّث الأجواء

تلقى محمد العنزي بلاغا من احد رواد الديوانية بان بعض الطائرات التي يكون عندها حالة طوارئ وترغب بالهبوط في مطار الكويت الدولي تقوم بتفريغ حمولتها من الوقود في الجو ما يسبب تلوثا سواء تم تفريغه في البر او البحر وقد وعد العنزي بالاستفسار من ادارة الطيران المدني عن ذلك وسيقدم بلاغا الى النائب العام في حال ثبت ذلك.

توصية بإزالة محطة التحلية

ذكر العنزي ان الهيئة تعد توصية بازالة محطة الشويخ لتحلية المياه لانها قديمة وايجاد بديل لمحطة الدوحة الكهربائية، لازالتها متمنيا ان تنجز المصفاة الرابعة لتعمل على تزويد محطة الدوحة بوقود اخف وانظف من الحالي، ليقلل من التلوث الذي ينتج عنها حالياً، وخصوصاً ان الوقود المستخدم حاليا من النوع ذي المحتوى الكبريتي العالي ويعتبر من النوع السيئ والذي يتم استخدامه كوقود في محطة الدوحة الكهربائية.

1000 مخالفة في سنتين

بيّن العنزي أن الهيئة سجلت ألف مخالفة منذ صدور القانون في 2014، منها 350 احالة للنيابة العامة، ومن ضمنها 24 احالة لوزارات، وجار الاعداد لاحالة جهة اخرى قريبا، بالاضافة الى مصانع وكراجات وتناكر صرف صحي.

أحلنا أنفسنا للنيابة

أكد العنزي أن الشفافية في تطبيق القانون وصلت إلى احالة بلاغ ضد الهيئة العامة للبيئة للنائب العام، بعد بلاغ لاحد المواطنين عن مساهمة الهيئة في مخالفة تنفيذ القانون، وهناك احكام صدرت جار تنفيذها منها سجن 3 سنوات وابعاد وغرامات وصلت الى 20 الف دينار.

إيرادات الهيئة... لها

كشف العنزي أن ايراد المخالفات لا يذهب لوزارة المالية، بل يجمع في صندوق حماية البيئة، وحسب ما جاء في قانون حماية البيئة ليصرف منه على مشاريع تأهيل البيئة، كما ان اخر ميزانية للهيئة بحدود 17 مليون دينار يصرف منها 12 مليونا كرواتب و5 ملايين لمشاريع الهيئة، ولدينا 650 موظفا منهم 360 من اصحاب المؤهلات المتخصصة والعليا في العلوم البيئية.