«القصر» تخرج على... القانون

انضمت منطقة القصر في محافظة الجهراء إلى المناطق التي خرجت على القانون، وفقدت خصوصيتها الكويتية، بعدما ألحقها أصحاب البيوت فيها بمن سبقها من مناطق تحولت بيوتها إلى سكن استثماري، يستقبل الوافدين والعزاب منهم على وجه خاص.

فقد اشتكى الكثيرون من سكان المنطقة على اهمية اتخاذ الاجراءات القانونية في حق المخالفين الذين انتهكوا القانون، وقاموا بتحويل منازلهم الى سكن استثماري مؤكدين ان بعض المنازل يسكنها اكثر من 300 نسمة بعد تقسيمها الى 80 استديو، بدخل شهري 16 ألف دينار.

في ديوانية سعود الحربي، التي حضرت «الراي» جانبا منها، جأر روادها بالشكوى، واكدوا ان منطقة القصر باتت ملاذا للعزاب بعد انتشار البيوت الاستثمارية، مشيرين الى ان القانون لا يطبق على هؤلاء الذين خالفوا القانون وتسبب في مضايقة سكان المنطقة. واشاروا الى ان بعض المنازل الاستثمارية مؤجرة بالكامل على عمال الشركات الذين يشكلون هاجسا مؤرقا للعائلات، لافتين الى أنه من الممكن ان تقع كارثة شبيهة بكارثة العيون لصعوبة وصول سيارات الاسعاف والمطافئ.

المواطن عبدالعزيز سعود قال ان عددا كبيرا من المنازل تحول الى سكن استثماري بعد ان يقوم اصحابها بهدمها وبنائها على نظام «استديو» حيث يصل عددها الى 80 استديو في المنزل الواحد، ومن ثم يتم تأجيرها على العزاب وحتى العائلات وكذلك الشركات، لافتا الى ان الشوارع تغص بالزحمة على مدار اليوم.

ويضيف سعود «لا يمكن السكوت عن هذا الانتهاك الصارخ للقانون من قبل مجموعة الجشع الذين لا يبالون سوى بجمع المال وعدم احترام الاخرين، فهم مخالفون، حيث لا يمكن للعزاب ان يسكنوا بجوار العائلات ويجب الا يتحول السكن الى استثماري، وخصوصا انه في اي لحظة تقع كارثة وذلك بسبب استغلال (النافذ) بالكامل لافتا الى ان احد الحرائق واجه رجال الاطفاء معضلة كبيرة بسبب ضيق مساحة الشوارع ومساحة بناء المخالفين التي اغلقت جميع منافذ المنطقة، وبالتالي قد تحدث كوارث كبيرة بسبب تلك التجاوزات».

ودعا سعود الى ضرورة تفعيل القوانين وتطبيقها على المخالفين الذين ربحت تجارتهم بسبب عدم تطبيق القانون عليهم حيث بات دخل الايجارات للمنزل اكثر من العمارة الصغيرة اضافة الى انخفاض التكاليف متمنيا ألا يطول صمت المسؤولين حتى لا تتحول المنطقة بالكامل الى سكن للعزاب شبيهة بمنطقة الحساوي.

ويؤكد ابو طلال انه امام خيار بيع المنزل والضياع بسبب المضايقات التي تسببت فيها تلك المنازل، حيث المنزل الواحد يسكن فيه ما لا يقل عن 300 فرد وهذا الامر لا يمكن السكوت عنه، وخصوصا ان الدخول والخروج من الشوارع الداخلية يكون بالغ الصعوبة بسبب تكدس المركبات، لافتا الى اهمية تطبيق القانون عليهم حتى لا تتحول منطقة القصر بالكامل الى جليب الشيوخ وخيطان حيث زحف عزابها الى الجهراء بعد ازالة مناطق العزاب وبالتالي ما ذنب الاهالي بسبب التهاون والتغاضي عن طبيق القانون على كل من يخالفه.

ورأى ابو طلال ان «مشكلة السكن الاستثماري ليست بالمشكلة السهلة ويجب عدم السكوت عنها لانها بلغت حدها، وخصوصا اننا غير مرتاحين تماما بسبب تلك المضايقات مؤكدا ان كل صاحب منزل لديه الفرصة في تحويل سكنه الى استثماري خصوصا وان القانون لا يطبق على من قام بذلك». وطالب المسؤولين بالتحرك الفوري لتطبيق القانون على هؤلاء المخالفين مشددا على اهية عدم التراخي والحزم في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق «الجشعين».

بدوره يؤكد بسام العازمي على ان «شهية العزاب مفتوحة على منطقة القصر التي باتت ملاذا لهما بعد انتشار البيوت الاستثمارية» لافتا الى ان جميع تلك المنازل مخالفة للقانون وجميعها حتى هذا اليوم لم يطلها اي اجراءات قانونية، متسائلا من وراء تلك المنازل ومن يحميها خصوصا وانها ساهمت في خلق هواجس مؤرقة للاهالي، حيث المنزل الواحد يتكدس فيه اكثر من 350 نسمة، وهذا الامر خارج عن نطاق العقل والمنطق.

ويضيف العازمي «احد المنازل الاستثمارية اندلعت فيه النيران وكادت ان تقع كارثة شبيهة بكارثة منطقة العيون، حيث سيارات الاطفاء لم يكن باستطاعتها الوصول الى مكان الحريق بسبب ضيق الشوارع واغلاق كل نافذ للمنطقة بسبب التجاوزات، مؤكدا اذا لم يتم التحرك فورا لوقف هذا العبث الصارخ فستتحول المنطقة بالكامل الى سكن للعزاب والى منطقة خارجة عن القانون». ويشير الى ان الاهالي سبق ان رفعوا شكاوى للمسؤولين ولكن للاسف لاحياة لمن تنادي حيث جميع الاصوات لم تصل وبالتالي نحن بحاجة الى وقفة جادة من قبل المسؤولين.

واتفق معه طلال الحربي الذي اكد ان الشكاوى لم تصل وجميعها باتت حبيسة الادراج، لافتا الى ان البيوت الاستثمارية وانتشار العزاب ساهمت في ارتفاع نسبة حالات السرقة وذك بسبب غياب الامن الملحوظ حيث دوريات الامن نادرا ما نشاهدها في المنطقة.

ودعا الحربي الى اهمية ان ينظر المسؤولون في شكاوى الاهالي وان يقوموا بتنظيف المنطقة من اشكال الخروج عن القانون، اضافة الى تحويل الساحات المظلمة الى ملاعب رياضية يستفيد منها ابناء المنطقة كذلك تحسين المرافق والخدمات ومعالجة الحفريات التي تشهدها منطقة القصر. واكد ان اهالي منطقة القصر ينظرون بعين الامل في ان تعود المنطقة الى سابق عهدها حيث لا منازل استثمارية ولا عزاب وبالتالي على جميع المسؤولين التحرك وعلى وجه الاستعجال تطبيق القانون على كل المخالفين.

صور من الواقع

محفظة استثمارية

يقول ابو طلال ان نصف منطقة القصر تحول الى سكن للعزاب بعد ان انتشرت المنازل الاستثمارية التي تدر ارباحا طائلة، وان البعض يقوم بتأسيس محفظة استثمارية ربحية يقوم فيها الشركاء بشراء اكبر عدد من المنازل مساحتها الف متر ومن ثم يقوم ببناء اكثر من 80 استديو حيث مجموع ايجارات المنزل الواحد تصل إلى 17 ألف دينار.

دهاليز الخوف

غير عدد من الاهالي مسار طريقهم الى المسجد بسبب دهاليز مظلمة يتجمع فيها الخارجون عن القانون، حيث بات أحد تلك الدهاليز مشهورا بسبب تكرار حوادث السلب والنهب، وغيرها من الاعمال الخارجة عن القانون.

بقالة ومطعم

انتشرت في المنطقة البقالات التي تقوم في بيع المواد الغذائية وسندويشات البرجر، وجميعها مخالفة وغير مرخصة، وبالتالي يعاني الاهالي من هواجس تسمم ابنائهم بسبب بيع المأكولات المنتهية الصلاحية والغير نظيفة.

أوكار للمخالفين

بعض الشوارع في منطقة القصر تحولت الى اوكار لبعض الجنسيات الاسيوية لممارسة اعمال خارجة عن القانون، وسرعان من يختفي الخارجون عن القانون عند قدوم إحدى الحملات الامنية وذلك بسبب تعدد المنافذ والدهاليز.

أين المسؤولون؟

طالب الاهالي بضرورة ان يكون هناك وقفة جادة من قبل المسؤولين وتطبيق القانون على كل من يخالف شروط السكن الخاص، لافتين الى ان المخالفين والمتجاوزين «ربحت تجارتهم» في القصر حيث الدخل الشهري مرتفع جدا ولكنها جميعها تخالف شروط الامن والسلامة.

شكاوى في الأدراج

اكد سكان المنطقة الى انهم رفعوا عدة شكاوى الى المسؤولين ولكن للاسف جميعها باتت حبيسة الادراج ولم يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، مشيرين الى انهم ينظرون بعين الامل لأن تعود منطقة القصر الى سابق عهدها خالية من العزاب ومن جشع التجار الذين لا يبالون سوى بجمع المال.