الغنيم: تعديل هيكل «الأشغال» سيكون محدوداً

أعلنت وكيل وزارة الاشغال العامة المهندسة عواطف الغنيم، ان التعديل الذي يتم في الهيكل التنظيمي للوزارة، سيكون محدوداً وليس بشكل كامل، مبينة أن فصل اختصاصات وكيل مساعد لمشروعي ميناء مبارك والمطار تم نظرا لحجم المشروعين الكبيرين يحتاجان إلى تركيز ومتابعة دقيقة أكبر.

وقالت الغنيم في تصريح على هامش حفل تكريم عدد من الموظفين صباح امس، في مركز نظم المعلومات واستعراض انجازات بوابة الوزارة الالكترونية «ان سحب الوزارة مشروعي تطوير طريق الوفرة ودوار البدع كان لتأخر المقاول وتعثره في انجاز العمل وتعدد اضرابات العاملين في المشروعين»، مضيفة أن «الوزارة سعت إلى إنجاز المشروع ومتابعة مراحل تنفيذه، وبسبب تأخر الأعمال المختلفة، رأت سحب المشروعين، وإعادة ترسيتهم على مقاول آخر، بحسب شروط التعاقد، وتنفيذ الأعمال على حساب المقاول المتعثر».

واشارت إلى أن «طبيعة مشاريع الطرق يتأثر بها شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين مستخدمي الطرق بخلاف بقية المشاريع التي تقوم وزارة الأشغال بتنفيذها، لافتة إلى أن طريق ميناء عبدالله والوفرة المؤدي إلى مدينة صباح الأحمد السكنية، يعد أحد الطرق السريعة التي يعاني منها الموطنون والذي أطلق عليه طريق الموت».

وقالت أن «دوار البدع من المشاريع ذات المواقع الحساسة، والخدمات المكشوفة، ذات التأثير المباشر على الحركة المرورية في تلك المنطقة، وبسبب تأخر الأعمال وتعثر المقاول، رأت وزارة الأشغال العامة استخدام حقوقها وسحب المشروع، كذلك كونه لا يزال في بداية الأعمال وتكليف مقاول أخر بتنفيذ تلك الأعمال».

واكدت الغنيم ان «الاهتمام بالبوابة الالكترونية للوزارة تأتي في اطار اهتمام الوزارة وسعيها لتطبيق الحكومة الالكترونية، حيث تقدم البوابة خدمات من شأنها اختصار الوقت وتسهيل الحصول على معلومات عند التعامل خاصة من قبل المقاولين».

من جانبه، قال الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الاشغال العامة المهندس احمد الحصان «قمنا أخيراً باستدراج عروض لمشروعي تطوير طريق الوفرة ودوار البدع، وجار انهاء الاجراءات والحصول لتوقيع العقدين الخاصين بالمشروع، ومن ثم استئناف العمل بالمشروعين الهامين»، مشيرا الى ان القطاع حصل أخيراً على موافقة مجلس الوزراء على الاتفاقية الاستشارية الخاصة باول عقد لانشاء طرق في منطقة جنوب السرة في منطقة الوزرات، ومستشفى جابر ومبنى وزارة التربية الجديد وغيره من الجهات الحكومية الاخرى، لتسهيل الحركة المرورية بالمنطقة الحكومية.