إغلاق ومعاقبة 18 قسيمة صناعية

أصدر وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، خالد الروضان 18 قراراً وزارياً خاصاً بقسائم خاضعة للهيئة العامة للصناعة.

وتوزعت القرارات بين 4 تقضي بإغلاق قسائم، و14 تنص على توقيع جزاءات إدارية.

وجاء القرار الأول ضمن قائمة الإغلاق، ليقضي بإقفال ورشة في قسيمة بمنطقة الري، إثر مخالفتها بمزاولة نشاط بدون ترخيص صناعي، وذلك حتى تتم إزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها، وفي حال عدم إزالة المخالفة بعد مضي شهر من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

وقضى القرار الثاني بإغلاق محل في شرق بقطعة 5 لمخالفته المتمثلة في مزاولة نشاط من دون ترخيص صناعي، وفي حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي شهر من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد، فيما قضى القرار الثالث بإغلاق مشروع صناعي في منطقة الشعيبة الغربية قطعة 5، وذلك للمخالفات المسجلة في حقة والمتمثلة في مزاولة نشاط تجميع لوحات كهربائية من دون ترخيص صناعي، وتصريف مياه الصرف الصحي على شبكة الأمطار خارج حدود القسيمة، بينما جاء القرار الرابع بإغلاق مشروع صناعي في صبحان قطعة 11، وذلك لممارسة نشاط «كمبرسرات» من دون ترخيص صناعي، وعدم وجود أي معدات خاصة بالنشاط المرخص له وهو (الحدادة والألمونيوم).

وحملت القرارات القاضية بتوقيع جزاءات إدارية مخالفات عدة نتج عنها إنذار المخصص له القسيمة رقم 40 في سكراب أمغرة بسبب مخالفتها المتمثلة في إغلاق القسيمة على أن تزيل المخالفة المذكورة خلال شهر على الأقصى، وإلا تتخذ «الهيئة» إجراءات أشد.

ونالت إحدى شركات التجهيزات الغذائية ذات الإنذار لإغلاقها قسيمتها التي تحمل رقم 49 في المنطقة نفسها، وكذلك المخصص له القسيمة رقم 38 في المنطقة ذاتها وللمخالفة نفسها، وأيضا المخصص له القسيمة رقم a/61، و57، و60، و54.

وأنذرت «الهيئة» كذلك 7 قسائم تحمل الأرقام (58، و212، و476، و56، و61 ب، و59، و475) وذلك لعدم وجود ترخيص تجاري، داعية إلى إزالة المخالفة خلال شهر كحد أقصى، حتى لا تتخذ الهيئة إجراءات أشد.