الشويع: تعهد عالمي بخفض وفياتها إلى النصف في 2020
«المرور»: مخاطر السرعة لا تزال من صميم أسباب حوادث الطرق
| كتب نواف نايف |
1 يناير 1970
09:16 م
العجمي: ضمن البرنامج التدريبي أنشطة لحفظ الوثائق وتزويد إدارات المرور ببرنامج للتراسل الإلكتروني
دعا وكيل الوزارة المساعد لشؤون المرور اللواء فهد الشويع الى «إذكاء الوعي داخل المجتمع حول مخاطر السرعة التي لا تزال من صميم أسباب حوادث الطرق»، لافتا الى تطلع الوزارة إلى «مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات والتعرف على الاساليب الناجعة للحد من حوادث الطرق».
وقال الشويع خلال حفل تخريج متدربي البرامج التدريبية في مجال التحقيق في الحوادث المرورية، الذي ينظم بالتعاون بين وزارة الداخلية و برنامج الامم المتحدة الانمائي والامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط و التنمية، صباح امس في نادي ضباط الشرطة «ان وزارة الداخلية تولي اهمية قصوى لبرامج تطوير القدرات وتعكف على توظيف كل الإمكانات لتطوير قدرات منتسبيها في مختلف المجالات».
وبين أن «الشراكة مع برنامج الامم المتحدة الانمائي خلال السنوات الماضية تؤكد التزام الوزارة على مواصلة الدفع في طريق تنمية القدرات كنهج ومقاربة أساسية في استراتيجيتنا للارتقاء بالأداء المؤسسي على مختلف الصعد، بما يساعدنا في التصدي بنجاح للتحديات القائمة في قطاع المرور وتحقيق الاهداف الانمائية للكويت».
واشار الشويع الى ان «برنامج التدريب في مجال التحقيق في الحوادث المرورية من اكثر البرامج التدريبية المكثفة التي اجريت بالكويت لمنتسبي قطاع المرور وبالتعاون مع احد بيوت الخبرة العالمية في مجال التحقيقات في الحوادث المرورية وهو مركز السلامة العامة التابع لجامعة نورث ويسترن الأميركية».
ولفت إلى ان «هذه مبادرة رائدة في مجال التدريب في قطاع المرور من حيث توطين برامج التدريب العالمية داخل الكويت، الامر الذي يعطي قيمة اضافية للتدريب من جهة اذكاء التفاعل بين المدرب والمتدرب وتبادل الخبرات وتحقيق فهم اكثر دقة للتحديات المرورية».
وذكر الشويع ان الفعالية تتزامن مع انطلاق اسبوع الامم المتحدة العالمي الرابع للسلامة المرورية الذي يتخذ من خفض السرعة شعارا له، موضحا أن «دول العالم تعهدت ضمن أهداف التنمية المستدامة العشرين على العمل على خفض الوفيات الناجمة من حوادث الطرق بنسبة 50 في المئة في 2020».
ونوه بـ «الشراكة المثمرة بين وزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة للمرور وبرنامج الامم المتحدة الانمائي والامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية»، مشيرا إلى أنها «اتاحت فرصة انعقاد هذه البرامج التدريبية في الكويت ونأمل ان نواصل العمل معا بما يحقق اهداف التنمية الوطنية».
من جانبة، بين المنسق الوطني للمشروع العقيد سالم العجمي أن «البرنامج التدريبي لدورة اعادة بناء الحادث المروري التقدمية كان امتدادا لدورات سابقة و هي دورة التحقيق في الحوادث المرورية التأسيسية ودورة التحقيق في الحوادث المرورية التقدمية ودورة ديناميكية المركبة كذلك دورة اعادة بناء الحادث المروري التأسيسية».
واضاف العجمي أن «مثل هذه البرامج ثمرة التعاون المشترك بين وزارة الداخلية و برنامج الامم المتحدة الانمائي، والامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط و التنمية، في اطار مشروع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل»، لافتا الى أنها «صيغت على النحو الذي يلبي احتياجات التطوير الاكاديمي في مجال التحقيق في الحوادث المرورية في قطاع المرور والادارة العامة للتحقيقات بالتعاون مع مركز السلامة العامة بجامعة نورث ويسترن الأميركية».
وأوضح أن «البرامج التدريبية التي اجريت داخل الكويت عبر 5 دورات خلال الثمانية أشهر الماضية حققت نقلة نوعية في استراتيجيات وخطط التدريب في مجال التحقيق في الحوادث المرورية».
وقال العجمي «يندرج تحت هذا البرنامج عدد من الانشطة من ضمنها حفظ الوثائق وأرشفة الكترونية لأقسام تراخيص المركبات و رخص السوق و الفحص الفني، وكذلك تزويد جميع ادارات ادارة العامة للمرور ببرنامج للتراسل الالكتروني و تطوير نظام الرخص و جعلها ذكية و يتم استخراجها من دون الحاجة الى مراجعة الموظف».