الخرافي: «كابلات» تعول على المشاريع الحكومية

أكد رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية، بدر ناصر الخرافي، أن نتائج الشركة خلال 2016 ممتازة، مقارنة بـ 2015، لافتاً إلى أن الشركة تعقد آمالاً على المشاريع التي ستطرح بالقطاع النفطي.

وأشار الخرافي في تصريح للصحافيين عقب الجمعية العمومية إلى أن ضعف المشروعات الحكومية دفع الشركة إلى التركيز على القطاع الخاص والتصدير، إذ عملت في السوق العراقي، والأردن، وكذلك السوق الإماراتي، مبيناً أن نسبة التصدير في الشركة خلال الفترة الماضية كانت كبيرة، معرباً عن أمله بأن تحمل السنوات المقبلة مشاريع أكبر، ويكون للشركة نصيب فيها.

وأضاف أن انخفاض أسعار النفط أثر على المشروعات الحكومية، وبالتالي على الصرف الحكومي، مبينا أنه إذا خففت الحكومة معدلات الصرف، تخف المشاريع، ويخف عملنا كمصنع كابلات.

ونوه إلى أن هناك حجم نمو متوقع لعمليات الشركة خلال 2017، خصوصاً وأن هناك مشاريع إسكانية مقبلة، ناهيك عن مشاريع أخرى مثل «الوقود البيئي»، والمطار، مستطرداً «نتمنى أن يكون لنا نصيب فيها، إلا أننا نحتاج دعم المنتج الكويتي عن الأجنبي، ومع الأسف هذا لم نلمسه في القطاعات الحكومية خلال الفترة الأخيرة».

وذكر أن الشركة لا تستهدف أسواقاً جديدة في الوقت الراهن، خصوصا وأنها تغطي المنطقة المحيطة، مبيناً أن الشركة خففت تواجدها في السوق السعودي لأن المنافسة هناك قوية، ناهيك عن الوضع الاقتصادي، فيما تستهدف العراق وسورية حين يفتح سوقها، خصوصا وأن الشركة من أكثر المؤهلين بمصنعها بالأردن، ما يجعلها غير بعيدة عن سورية، إلا أن الوضع الآن غير مطمئن.

زين

من ناحية ثانية، ورداً على سؤال حول دخول شركة زين السوق العماني والفرص في ظل المنافسة القوية التي يشهدها السوق هناك، قال الخرافي «في النهاية هي مزايدة، ورقم وُضع في صندوق مغلق، وموعودين أنه خلال شهر أغسطس سيتم فتح الصناديق بالمواصفات، ومن ثم موضوع السعر، ولا ندري ما قُدم بالضبط، ولكن نعلم أن هناك شركات دخلت بقوة على خط المنافسة، لكن نتمنى أن يكون لنا نصيب في السوق العماني، خصوصاً وأنه سوق واعد وكبير، وأعتقد أن لديهم اعتمادا كبيرا على السياحة كمصدر للدخل، ولها مستقبل».

أما في شأن ملف المطالبات الضريبية في العراق، وإمكانية اعتباره مغلقاً، أوضح الخرافي «في العراق (ماكو شي اسمه اتقفل) في أي وقت يطلع ملف ضريبي، ومرة ملف غرامة، وكل فترة وفترة إذا كان هناك عدم استقرار في الحكومة، يكون هناك عدم استقرار في القرارات».

واستطرد «ما أقدر أقولك خلاص يعتبر انتهى، لكن حالياً أغلقنا الملف رسمياً، وتمت التسوية وأعلنا عنها، لكن أي ملف يبرز في المستقبل لابدّ من مواجهته، كما أفرجت العراق عن الأرصدة وتم الإعلان عنها رسمياً، لكن الاغلاق النهائي أمر لا يمكن علمه في وضع حكومة غير مستقرة، ما يجعل كل شيء متوقعا».

وعن تحوط الشركة من العملة في السودان، وإمكانية دخولهم في استثمارات للتعويض، بيّن الخرافي أن الشركة عادة تحاول تجنب الاستثمارات التي لا تملك خبرة فيها، ولكنه أضاف «آخر فترة قدرنا نحافظ على العملة بنسبة بسيطة عن طريق الاستثمار في الأراضي بالسودان، ما يعد نوعا من أنواع التحوط، وكذلك أخذنا مقرا هناك لشركة زين، وأراضي أخرى».

وأعرب الخرافي عن أمنيته أن يُرفع الحظرعن السودان، وقال «سمعنا أخباراً جيدة بعد التغيير الرئاسي في أميركا، تفيد بأن هناك توجهاً لرفع الحظر، وإذا تم الأمر سيكون هذا في صالحنا».

وبشأن تأثيرالـ «ott» ومواجهة تأثيره على إيرادات الشركة، أكد الخرافي أن هناك أكثر من آلية لمواجهة هذا الأمر، فنحاول أن نكون مزود خدمات رقمية، ودخلنا في مناقصة العدادات الذكية الخاصة بالكهرباء، ونبحث عن طرق بديلة للدخل في الشركة، بالإضافة إلى أننا الآن نحاول أن نقنع هيئات الاتصالات بالدول التي نعمل فيها بأن يكون هناك تسعيرة لهذه الخدمات، فأعتقد أننا مظلومون لأننا نستثمر رؤوس أموال في التكنولوجيا، ونقدم أفضل خدمة للمواطنين والعملاء، في المقابل هم يستخدمون هذه التكنولوجيا للتحدث مجاناً عن طريق التطبيقات، فحين أقدم لك أفضل خدمة وأفضل جودة، يفترض أن يكون لي عائد أيضاَ.

وزاد أن هناك مقترحاً بمحاولة أن نجعل تلك الخدمات باشتراكات شهرية، فنحن مع الانفتاح واستخدام الناس لأفضل التكنولوجيات المتاحة، لكن الاشتراك الشهري يبرر الاستثمار الذي وضعته الشركة في تلك الشبكات والتكنولوجيا التي تقدمها، والتي تفوق وتتميز عن الكثير من الدول.

التقرير

وقال الخرافي في كلمته بتقرير مجلس الإدارة، إن الشركة واصلت مسيرتها الناجحة على الرغم من الظروف التي تمر بها المنطقة، مرتكزة على الجهود المبذولة من قبل الإدارة التنفيذية بكافة أركانها، والمعتمدة على تنفيذ خطط وتوجيهات مجلس الإدارة، والتي بنيت على جملة أهداف أخذت في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية المتسارعة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، ولاسيما منطقة الخليج العربي في ظل تراجع أسعار النفط وانحسار مستوى السيولة، حيث تعتمد معظم الاقتصادات الخليجية على إيرادات النفط، ناهيك عن ارتباط أسعار النفط بسياسات الإنفاق الرأسمالي، وقد أثبتت هذه الخطة القدرة على المنافسة.

وأضاف «بالنظر إلى الوضع العام للسوق خلال 2016، نجد انه مر بمنعطفات مهمة، وذلك للعام الثاني على التوالي، حيث لم تكن المجموعة بمنأى عن هذه التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وما نجم عنها من مخاطر امنية، مما شكل عائقا في الوصول إلى تلك الأسواق».

وذكر أنه «انطلاقا من هذه التحديات والأجواء التنافسية العالية، فقد تعيّن على المجموعة أن تتكيف مع هذا الواقع للمحافظة على نشاطها ومكانتها السوقية، الأمر الذي يدعونا إلى الإصرار على تحقيق أهداف مستقبلية أكثر، ويشكل حافزاً لنا لبذل المزيد من الجهود في سبيل بلوغ المكانة التي ننشد».

وبشأن الإنتاج والمبيعات، ذكر الخرافي أن كمية الإنتاج بلغت خلال 2016 نحو 67.73 ألف طن من مختلف القياسات والمواصفات، مقارنة مع 58.58 ألف طن في 2015، أي بزيادة قدرها 15.62 في المئة، كما بلغت مبيعات المجموعة ما قيمته 87.4 مليون دينار، مقارنة مع 86.48 مليون دينار في 2015 بزيادة نسبتها 1.17 في المئة، وذلك لعدة أسباب كما يلي:

1 - تحول أغلب المشاريع إلى استخدام موصلات الألمونيوم بدلاً من موصل النحاس لارتفاع سعره.

2 - تأثر مبيعات الأردن سلباً بسبب استمرار الظروف السياسة الراهنة لدول المجاورة.

3 - انخفاض أسعار المعادن (النحاس والألمونيوم) خلال 2016 عن 2015.

واستطرد الخرافي «أما في مجال الاستثمارات، فقد بلغت إيرادات الاستثمارات خلال 2016 نحو 3.98 مليون دينار مقارنة مع 5.08 مليون، ويعزى التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض إيرادات توزيع الأرباح النقدية بنحو 1.43 مليون دينار، كما سجلت الشركة هبوطا في قيمة بعض استثماراتها المتاحة للبيع بـ 1.79 مليون مليون دينار، مقارنة مع هبوط القيمة المسجل في 2015 لأحد استثماراتها المتاحة للبيع بـ 36.15 مليون دينار».

ولفت إلى أن إدارة الشركة ما زالت مستمرة في سياسة استقطاب الكوادر الواعدة في مختلف القطاعات والحرص على تدريبهم وإقامة البرامج التدريبية سواء كانت داخلية أو خارجية ليكونوا الركائز الأساسية لتعزيز مسيرة النمو التي تشهدهاالشركة، وذلك إيمانا بأهمية العنصر البشري لتحسين الدور الذي يقوم به الموظف بما يخدم مصالح الشركة.

إقرار التوزيعة

أقرت الجمعية العمومية العادية للشركة والتي عقدت بنصاب قانوني بلغت نسبته 71.94 في المئة، جميع بنود جدول الأعمال، ومن بينها توزيع أرباح نقدية بنسبة 20 في المئة من رأس المال بواقع 20 فلسا للسهم الواحد، بقيمة إجمالية تبلغ 4.198 مليون دينار، وكذلك مكافأة مجلس الإدارة بـ 310 آلاف دينار، وتحويل 570 ألف دينار إلى الاحتياطي العام.