البدر: «الأنظمة الآلية» دخلت في مناقصات لمشاريع بالقطاعين

أفاد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في شركة الأنظمة الآلية، علي حسن البدر، أن الشركة دخلت في مناقصات وعقود حكومية وخاصة، سيكون لها تأثير إيجابي على وضعها، وألمح إلى تحقيقها لنتائج جيدة في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضح البدر في تصريحات للصحافيين عقب الجمعية العمومية العادية وغيرالعادية التي عقدت أمس عن العام 2016 وبنسبة حضور بلغت 77.35 في المئة، أنها لم توزع أرباحاً نقدية حتى تتمكن من زيادة رأس المال من 7.5 مليون دينار حالياً إلى 10 ملايين دينار، وهو الحد الأدنى المطلوب وفق قانون هيئة أسواق المال بالنسبة إلى الشركات المدرجة في البورصة.

وبين ان الشركة لديها مشاريع تطوير أنظمة آلية، ودخلت في عقود ومناقصات حكومية وخاصة، وتوقع فوزها بأحد المشاريع خلال العام الحالي.

وأشار إلى أن الشركة وسعت نشاطها لتوظيف ما لديها من أموال، خصوصاً وان الطلب على أعمالها في مجال الكمبيوترات يقل ولا ينمو لوجود خيارات متعددة في السوق، الذي يتغير باستمرار، كما ان المنافسة شديدة في هذا المجال، منوهاً أن المستقبل للتكنولوجيا، وأفاد ان الشركة حصلت على عقد مشروع خاص بالخطوط الجوية الكويتية بقيمة 16 مليون دينار ولمدة 5 سنوات.

وأضاف البدر أن الشركة تهدف للاستحواذ على حصص في شركات معينة تعمل في المجال ذاته، معرباً عن أمله أن تحصل على أكبر حصة في هذا القطاع.

من جهتها، أفادت رئيسة مجلس الإدارة المهندسة هديل يعقوب الغنيم، في تقريرها إلى الجمعية العمومية، أن الشركة واصلت مسيرتها لتنويع مصادر الدخل ما مكنها من تحقيق نمو في صافي أرباحها في العام 2016.

وأكدت حرصها على تعزيز علاقاتها الإستراتيجية القائمة، وإبرام علاقات جديدة مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وبينت أن صافي الأرباح في العام 2016 بلغ نحو 1.67 مليون دينار بربحية للسهم 22.3 فلس، مقابل صافي أرباح بقيمة 1.36 مليون دينار بربحية للسهم 18.16 فلس في العام السابق.

ووافق المساهمون على تقارير مجلس الإدارة والحوكمة، ومراقبي الحسابات، بالإضافة إلى اعتماد البيانات المالية عن العام 2016، وتوصيات مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بواقع 33.2 في المئة من رأس المال المدفوع وصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 60 ألف دينار، وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية، وإعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التالية.