شركات خاصة تركّب أجهزة تعقّب الذبذبات في لجان الاختبارات

علمت «الراي» أن قطاع المنشآت التربوية ومن خلال الاستعانة ببعض الشركات الخاصة بدأ بالفعل بتركيب أجهزة تعقب الذبذبات في لجان الاختبارات في المناطق التعليمية كافة فيما أكد مصدر تربوي أن الوكيلة المساعدة للتعليم العام فاطمة الكندري طلبت من مديري المناطق التعليمية الاجتماع مع رؤساء اللجان لمناقشة جميع الإجراءات المتعلقة بهذه الأمور منذ تسلم الصناديق إلى موعد فتح المظاريف ودخول الطلبة وآلية التفتيش وتعقب وسائل الغش إضافة إلى تطبيق الاختبار المريح.

إلى ذلك، دق قطاع التعليم العام في وزارة التربية جرس الإنذار للإجراءات الجديدة التي فرضت عليه بسبب التقشف في الميزانية وأهمها وقف الدعم عن المطبعة السرية والكنترول، فيما وصف المصدر خطورة هذا الإجراء الذي سيؤثر كثيراً على سير امتحانات الثانوية العامة التي ستنطلق يوم الأحد المقبل 14 الجاري.

وأكد أن «المناطق التعليمية بدأت تعتمد على ميزانيات بنودها الأخرى لمعالجة هذه الأزمة المفاجئة التي بدأت ترهق ميزانيتها البسيطة»، مبيناً أن «سبب وقف الدعم هو رغبة القطاع المالي في طرح ممارسات لتوفير احتياجات المناطق التعليمية والمطبعة السرية والكنترول عن طريق إدارة التوريدات والمخازن».

وتساءل «الآن وقد وقع التأخير ما الحل في ظل هذه الأزمة؟ وكيف يتم توفير احتياجات المطابع والكنترول في ظل وقف الدعم؟ وكيف سيتم التصرف خلال اختبارات المرحلة الثانوية التي باتت على الأبواب؟».

وأضاف المصدر «في ظل الوضع الراهن الأمر سيكون صعباً خلال عطلة الصيف في ما يتعلق بملف الصيانة الأمر الذي يستوجب على القطاع المالي توفير سلف مالية عاجلة بقيمة 500 دينار على الأقل لكل مدرسة وعلى حسب احتياجات المناطق التعليمية»، محذرا من «توقف أعمال الصيانة تماماً خلال أشهر الصيف إن استمر هذا الوضع».

وفي سياق آخر، كشف المصدر ذاته أن «قطاع التعليم العام خلص إلى تحديد قرارات النقل الداخلي والخارجي للهيئات التعليمية والإدارية والإشرافية في المدارس والمناطق التعليمية حيث يتم النقل الخارجي في 11 مايو من كل عام في رياض الاطفال و25 مايو للمراحل التعليمية الأخرى فيما سيكون للتواجيه الفنية في 29 يونيو و16 يوليو للوظائف الإشرافية»، لافتاً إلى أنه «ستكون هناك عملية تنظيمية وسيتم بعد هذه المواعيد إغلاق الأجهزة ما يستوجب على المناطق التعليمية إصدار قرارات النقل الداخلي في فترة سيحددها قطاع التعليم العام لاحقاً بين 30 أغسطس و30 سبتمبر من كل عام».

وقال «إن تنفيذ هذه القرارات كان يتم في السابق في 30 نوفمبر من كل عام الأمر الذي يسهم في تنظيم العمل داخل المدارس»، مبيناً أنه «في الصيف سيتم تنفيذ جميع هذه القرارات»، ومشيراً إلى «ضرورة تحديد الوظائف الشاغرة في المناطق التعليمية لتسكينها والمساهمة في توفير أفضل الاستعدادات للعام الدراسي الجديد».