حدث ما حذرت منه

في مقال سابق باسم «بداية صعبة» نشر بتاريخ 14/‏‏‏ 12/‏‏‏ 2016 حذرت من غياب وزارة المواصلات من التشكيل الحكومي الأخير. واليوم للأسف، تتحقق مخاوفي فلا يكاد يمر أسبوع إلا ونسمع حكاية في المطار أو مصيبة في الموانئ، من مسلسل الحاويات الطائرة بالموانئ التي لا نعرف من أين أتت، ولا أين ذهبت وما فيها، هل هي أسلحة أم مخدرات أم ممنوعات، ومن أرسلها؟

أسئلة عجزت عن الرد عليها لجان حكومية واستفسارات وزيارات نيابية للموانئ إلى تهديد من موظف في شركة تضع يدها على مساحة هائلة من أراضي الموانئ بـ «حش» أرجل أعضاء لجنة مشكلة من وزارتي الداخلية والعدل لتنفيذ حكم قضائي باستعادة هذه الأرض من تجاوزات تلك الشركة. ولعل آخرها استيلاء سيدة روسية على مليون دينار وتحويل 166 مليون دينار أخرى لحساب متهم آخر من دون وجه حق من صندوق استثمارات لمؤسسة الموانئ الكويتية. وقد استطاعت هذه الروسية الخروج من المطار قبل البدء في محاكمتها مع وجود أمر بعدم السماح لها بمغادرة البلاد.

أما الطامة الكبرى فهي استئجار الحكومة الكويتية لشركة أمن بريطانية لحفظ أمن مطاراتنا وتفتيش الركاب الداخلين والخارجين من الكويت، تنفيذاً لشروط وضعتها المطارات الدولية وشركات الطيران، وأصبحنا نُفتش من أجانب على أرضنا وفي طائراتنا.

أما الدخول والخروج من مطاراتنا فهو كالدخول والخروج من أي بوابة بلا بواب، وقد سمعنا الكثير الكثير من حالات الخروج والدخول خلسة نظير دفع المعلوم لرفع الأسماء من كشوف وزارة العدل الموجودة في المطار من قبل بعض الموظفين - مواطنين وبدون ووافدين.

أخطاء أصبحنا نسمعها كل يوم، وكلها بسبب غياب المسؤولية المباشرة عن هذين المرفقين المهمين لسلامة أمن البلد وحقوقه الاقتصادية، ولا ندري إن كان سيستمر هذا الأمر حتى تشكيل حكومة جديدة أم سيكون هناك حل آخر؟.

إضاءة:

«يُبا الحرامي يروح النار ولا لندن»؟ سؤال من طفل كويتي لوالده!