الوزان: الكويت حققت نقلة نوعية في التحكيم التجاري

أوضح رئيس مجلس إدارة مركز الكويت للتحكيم التجاري، عبدالوهاب الوزان، أن بحث قوانين التحكيم في دول الخليج له أهمية خاصة، لما أثبته التحكيم من دور كبير في حل المنازعات واجتذاب الاستثمارات.

ولفت الوزان على هامش ورشة عمل نظمتها غرفة التجارة والصناعة أمس، إلى أن أهمية الأمر تنبع من حاجة عالم الاستثمار إلى قواعد تحكيم، ما يوجب على الفكر القانوني أن يبقى ساهراً على صياغة التشريعات والوقوف على آخر المستجدات حتى لا يقع التحكيم ضحية للمشاكل التي يفرزها الواقع العملي بل معالجتها، انطلاقاً من فكرة أن التحكيم وجد بالأساس لخدمة قضايا التجارة والاستثمارات الدولية.

وذكر أن الكويت حققت نقلة نوعية في التحكيم، من خلال غرفة التجارة والصناعة، التي كانت أول غرفة تعتمد التحكيم في منطقة الخليج من خلال لجنة التحكيم والتوفيق.

وتابع أنه أعقب ذلك إنشاء مركز الكويت للتحكيم التجاري عام 1999، والذي يقوم بدوره بفض المنازعات التجارية، وتأهيل وإعداد جيل من المحكمين من خلال تنفيذ برامج تدريبية ذات جودة عالية، لنشر وتعزيز الثقافة التحكيمية وتقديم المشورة والرأي القانوني.

وبين الوزان أن المركز استطاع بالتعاون مع برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارتي التجارة والعدل الأميركيتين، وفي إطار مبادرة الشراكة الشرق أوسطية، أن يشق طريقه بثبات نحو العالمية، وتوقيع اتفاقية تعاون مع محكمة العدل الدولية في 2016، والتواصل مع رئيس لجنة القانون التجاري الدولي بالامم المتحدة «يونيسترال» المعنية بالتحكيم والتوفيق، والمشاركة والحضور في جلسات اللجنة خلال الفترة الماضية، للوقوف على أحدث التطورات في مجال التحكيم.

ولفت إلى أنه على الصعيد الخليجي يأتي التعاون مع مراكز التحكيم في الخليج العربي، كأولوية لمركز الكويت للتحكيم، لا سيما مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أحد أنشط المراكز الخليجية.

ونوه بأن الورش تأتي للوقوف على أهم الجوانب القانونية والملاحظات حول تشريعات التحكيم في الكويت، وإصدار قانون للتحكيم للخروج بتوصيات وأفكار تمثل مسودة لقانون تحكيم جديد في الكويت.

بدوره، قال أمين عام مركز الكويت للتحكيم التجاري، الدكتور أنس التورة، إن غرفة التجارة والصناعة تسعى دائماً وتساهم في النهوض بالعملية التحكيمية، وتعزيز ونشر ثقافة التحكيم، لافتاً إلى مشاركات المركز المتعددة في المحافل الاقليمية والدولية المتعلقة بالتحكيم.

ولفت إلى أن التحكيم قديماً كان نظاماً عرفياً استثنائياً أقره التجار في معاملاتهم المحلية، وأن التطور القانوني يعتبر ظاهرة مستمرة لازمت المجتمعات البشرية، إذ أصبح التحكيم نظاماً مكملاً للعدالة.

وبين أنه من هذا المنطلق أخذ التحكيم حيزاً مهماً في النظام القانوني والقضائي للعديد من الدول، خصوصاً في الخليج.

ونوه بأن التنظيم الوطني والدولي للتحكيم التجاري في السنوات الأخيرة، اتجه نحو إعطاء قدر كبير من الحرية للأطراف، في حين أصبحت إجراءات التحكيم في الكثير من الأنظمة القانونية تخضع لقواعد لا تنتمي إلى قانون وطني ولا تنبع من نظام قانوني معين.

ولفت إلى أنه من المهم إسراع دول التعاون في الاتفاق على إزالة كافة المعوقات التي تعترض إجراءات التحكيم وتنفيذ أحكامه، بما يثري ثقة أطراف النزاع التجاري في مراكز التحكيم وإقبالهم عليها كنظام للتسوية، ما سيسهم في الاستقرار والنمو الاقتصادي.

من جهته، قال عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم الشيخ ثاني آل ثاني، إن مناخ التجارة والاستثمار بحاجة إلى تشريعات حديثة تواكب روح العصر.

ولفت إلى أن التشريعات الخاصة بتسوية المنازعات لها أهمية خاصة لدى المستثمرين الوطنيين والأجانب على حد سواء، نظراً لما تساهم به عمليات التحكيم في إثراء الثقة بالمناخ الاستثماري، واستقرار المراكز القانونية للكيانات الاقتصادية القائمة، كما يمثل عامل دعم للاقتصادات الوطنية ويجعلها عنصراً جاذباً للاستثمار.

واستعرض آل ثاني خلال الجلسة الاولى التي جاءت تحت عنوان قوانين التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي، الأمور المستجدة في قانون التحكيم القطري الجديد، لافتا الى صدور قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية خلال فبراير الماضي وبدء سريانه في أبريل.

كما استعرض مستشار مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، الدكتور ميناس خاتشادوريان، إجراءات ما بعد صدور حكم التحكيم.