الموس على كل الرؤوس

لا شك أن تصريح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية (العضو السابق في غرفة تجارة وصناعة الكويت) أنس الصالح لصحيفة أجنبية تهتم بالشؤون المالية وشكك فيه باستدامة الاقتصاد الكويتي، كان له أثر كارثي على سمعة الكويت في الأسواق المالية الدولية، واهتزاز الثقة في استثماراتها الخارجية، أو حتى على صعيد الاستثمار الداخلي بها، خصوصاً أن الكويت قد طرحت أخيراً سندات اقتراض في الأسواق الدولية.

تصريح الصالح في نظر البعض فعلٌ يصل إلى حد المساءلة البرلمانية والقانونية، ولكن الصالح بدلاً من أن يتحمل المسؤولية لم «يستعف» من منصبه وغض الطرف عن مساعديه الذين كان يجب أن يعفيهم، خاصة أنه اختارهم لقيادة المؤسسات المالية والاقتصادية واستثماراتنا الداخلية والخارجية، ويحصلون على رواتب وامتيازات خرافية، وأوصلونا إلى ما صرح به معالي الوزير، وأن يمرر على رؤوسهم الموس الذي وعدنا معاليه بتمريره على كل الرؤوس لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحالية، فقد حول مسؤولية هذه الكارثة الاقتصادية إلى حياتنا الديموقراطية وعدم تعاون وتفاهم نواب مجلس الأمة، وتقصير الحكومات السابقة، التي كان فيها وزيراً أو وكيلاً لمدة طويلة، بل وقد روّعنا بالقول إن حجم العجز المالي أكبر مما نتوقع بكثير، وطالبنا كشعب بتحمل فاتورته، وذلك عن طريق تخفيض سلم الرواتب والمكافآت والدعم الحكومي للسلع والخدمات. أما التجار فقد بشرهم الصالح بعدم وجود أي نية لفرض أي ضرائب على الشركات الكبرى، أو رفع كلفة الخدمات التي تقدمها الدولة لهم.

قد يقول قائل إن تصريح الوزير للجريدة محرف أو قد اسيء فهمه، وأن الوزير لم يعن ما نشر، ولكن الأذى وقع والضرر قد أصاب اقتصادنا والاعتذار لم يعد كافياً ما لم يصحبه فعل وإنجاز لإصلاح الخطأ وبث دماء جديدة في الإدارة المالية للدولة، وإلا كما تعودت أن أقول: لا طبنا ولا غدا الشر.