الرومي: لفتح الباب أمام من تُسحب جنسيته للتظلّم أمام المحكمة الإدارية

دعا النائب عبدالله الرومي إلى فتح الباب أمام من تسحب جنسيته للجوء إلى المحكمة الإدارية.

وقال الرومي، خلال مشاركته في اللقاء الأول الذي نظمه فريق حياد الوطني في ديوان الغربللي أول من أمس، بعنوان «دور الانعقاد الأول... بين الواقع والطموح» إنه قدم 22 اقتراحا بقانون، أبرزها اقتراحات تعديل قانون المسيء والبصمة الوراثية وتعديل قانون المرافعات والإجراءات ومواعيد الطعن أمام محكمة التمييز.

واضاف «القضية الأهم المثارة الآن هي قضية الجناسي، ومع التقدير لجميع الآراء أعتقد أنه يجب فتح باب القضاء لمن سحبت جنسيته، وهناك فرق بين الرأي الذي يقول إنه لا يجوز سحب الجنسية أو إسقاطها إلا بحكم محكمة، ورأينا الذي يطالب بالسماح باللجوء للمحكمة الإدارية في حال سحبت الجنسية».

وأسف الرومي من حالة الشد والجذب ورفع الجلسات المتكررة، نتيجة تلك الممارسات المستمرة من قبل بعض الأعضاء.

من ناحيته، قال النائب أسامة الشاهين، تلاقينا في آرائنا كنواب ممثلين لابناء الدائرة الأولى في كثير من القضايا المهمة والرئيسة وأبرزها قانون رسوم الخدمات العامة وقوانين أخرى في الجانب الاقتصادي مثل إلغاء الفوائد الاجتماعية.

وأضاف أن «هناك خطوات في الاتجاه الصحيح، وعلى صعيد الحريات رأينا المكرمة الأميرية بفتح اللجنة لاستقبال طلبات النظر في سحب الجنسيات، وسمعنا تصريحا لوزير المالية بتجميد الوثيقة الاقتصاية وعدم اتخاذ أي إجراء اقتصادي خلال الفترة الحالية، وسنعمل على إصدار قوانين لحماية مصالح المواطن لأن القرارات مهما كانت إيجابية ليست لها صفة الثبات كما هو الحال بالنسبة للقوانين».

من جانبه، قال النائب عادل الدمخي «عقدنا في اللجان، التي تعتبر مطبخ المجلس، العديد من الاجتماعات خلال الفترة القليلة من عمر المجلس، وناقشنا العديد من المواضع المهمة المدرجة على جداول أعمال تلك اللجان».

وأضاف «كان هناك اقتراحات بقوانين، كما وعدنا إخوتنا الناخبين اثناء الحملة الانتخابية، مثل قانون التأمين الصحي بإدخال ربات المنازل كاقتراح وتثبيت أسعار البنزين، وكذلك تحديد وحدتي كهرباء وماء، وتحديد الدوائر الانتخابية، واقتراح بقانون في شأن العفو الشامل، إضافة إلى اقتراح تعديل قانون الجمعيات التعاونية خصوصا في ظل تدخل وزارة الشؤون في أعمال الجمعيات، وإلغاء القانون الخاص بإنشاء الهيئة العامة للطرق لأنها وعلى مدى سنوات رأينا أنها هدر للأموال من دون تحقيق شيء ملموس، والعديد من الاقتراحات المهمة الأخرى».

وتابع «البعض يحمل مجلس الأمة كل المسؤولية وكأنه يملك العصا السحرية، وبالواقع أن عمله رقابي وتشريعي ويبقى أن إزالة الفساد يحتاج إلى إرادة ووعي من قبل الجميع، وأن يكون لدى الجميع رغبة بالإصلاح، والضغط الشعبي في كثير من الأوقات يؤثر أكثر من أعمال مجلس الأمة».