إلزام الأجهزة الرقابية بتقديم تقارير عن التحديات

كشفت وثيقة حكومية صادرة عن وزارة المالية، أن الدولة بأجهزتها المختلفة، تعمل بصورة مكثفة على تفعيل دور الأجهزة الرقابية لمكافحة الممارسات غير القانونية، وذلك من خلال نموذج لخطة محكمة تركز على تذليل العقبات بصورة دورية وسريعة أمام الأعمال الرقابية، إلا أن الأمر لن يقتصر هذه المرة على الحكوميين فقط، بل امتد إلى مشاركة شعبية من خلال زيادة البرامج الإعلامية الحكومية للتوعية والتثقيف ضد الفساد، ونشر ثقافة الوفاء والتفاني في العمل لتحقيق المصلحة العامة.

وترتكز آلية عمل الحكومة في ذلك الشأن على محورين، الأول يتمثل في عمليات المتابعة الحثيثة من خلال التقارير الدورية، والثاني يرتكز على عامل الوقت والسرعة في تقديم التقارير بذلك الشأن بصورة فصلية، ونصف سنوية، وذلك بهدف الحصول على التوصيات والمقترحات لمعالجة المعيقات، وبيان أبرز الملاحظات المتكررة على الأداء الحكومي وطرق علاجها للحفاظ على المال العام.

وتضمنت التوصيات المطالب الالتزام بها «إلزام الأجهزة الرقابية بتقديم تقرير إلى الحكومة بصفة نصف سنوية عن العقبات التي تحد من قيامها بشكل فاعل، وتقديم التوصيات والمقترحات المناسبة لمعالجة تلك العمليات، وعقد لقاء دوري ربع سنوي بين الأجهزة الرقابية المختلفة والجهات الحكومية لبيان أبرز الملاحظات المتكررة لكل جهاز على الأداء الحكومي وطرق علاجها، ولتبادل الأراء والمقترحات والمتطلبات اللازمة للحفاظ على المال العام».

وأوضحت الوثيقة أن الأمر يأتي في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (758/‏ 2016) في شأن توصيات ندوة دور الأجهزة الرقابية في حماية المال العام، والتي جاء ضمنها ضرورة مراجعة وتطوير التشريعات المنظمة لعمل الأجهزة الرقابية، وكافة الإجراءات والنظم واللوائح الإدارية المنظمة لعمل الجهات الحكومية.