«الامتياز التجاري» بدلاً من «خصخصة» محطات «البترول الوطنية»

علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن لجنة الاستراتيجيات التابعة للمجلس الأعلى للبترول، أوصت باعتماد نموذج «الامتياز التجاري» بدلاً من خصخصة الـ 43 محطة وقود التابعة لـ «البترول الوطنية»، وذلك من خلال إشراك القطاع الخاص والمتمثل في فئة المبادرين الكويتيين لتشغيل وتطوير هذه المحطات.

ومن المتوقع أن يناقش «الأعلى للبترول» هذه التوصية خلال اجتماعه المقبل، وذلك في ظل نتائج الدراسات المعمّقة بخصوص عدم جهوزية المجلس الأعلى للتخصيص حتى الآن (منوط به مباشرة أي برنامج تخصيص).

وتؤكد المصادر أن «مؤسسة البترول» لديها أهداف وتوجهات استراتيجية تسعى لتطويرها وتعزيزها في ما يخص دعم مشاركة القطاع الخاص، وتفعيل دوره التنموي بالقطاع لتتمكن من التفرغ والتركيز على دورها الرئيسي، مع تنمية تطوير الأنشطة التي يتم تخصيصها، وتعزيز كفاءة «المؤسسة» وقدرتها على العمل بأسس تجارية.

وكشفت المصادر وجود 4 خيارات مجدية لإشراك شريحة المبادرين في تشغيل وتطوير محطات الوقود، أبرزها وأكثرها جدوى وتحقيقاً للأهداف هو إنشاء شركة جديدة بواسطة «البترول الوطنية» بالمشاركة مع الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت إلى أنه وفقاً لهذا السيناريو ستتم إحالة ملكية المحطات إلي هذه الشركة الجديدة على أن يكون للقطاع النفطي فيها نسبة 80 في المئة لحين استقرار أوضاع الشركة، ومن ثم يكون القرار بخفض المساهمة النفطية أو الانسحاب منها.

واعتبرت المصادر أن هذا السيناريو يعتبر الأكثر توافقاً مع الأهداف الإستراتيجية، لاسيما وأنه يقلل المخاطر بوجود خبرة «البترول الوطنية» ومساهمتها الاكبر في الشركة الجديدة، فضلاً عن تطبيق أفضل إجراءات الأمن والسلامة والبيئة.

وأوضحت أن مميزات هذا السيناريو ستسمح للشركة الجديدة بالتركيز على نشاط التسوق المحلي، بما يساعد على تطوير وتحسين الأداء والخدمة، ويسمح لصندوق المشروعات باكتساب خبرة والتأكد من قدرته على تشغيل وتطوير المحطات وادارة الشركة الجديدة قبل نقل ملكيتها.

وبينت المصادر أن من ضمن السيناريوات الأخرى المتاحة وفقاً للدراسات العالمية التي عرضت على الجهات والمجالس المعنية، تقوم «البترول الوطنية» بعرض محطات الوقود بشكل مباشر على المبادرين بغرض إدارتها، أو تبادر إلى إنشاء شركة جديدة تابعة تُنقل إليها ملكية المحطات، ومن ثم تقوم هذه الشركة بعرض المحطات مباشرة للمبادرين بغرض إدارتها.

أما السيناريو الرابع فيقوم على إمكانية نقل «البترول الوطنية» ملكية المحطات إلى شركة مملوكة للصندوق «شركة تطوير المشاريع الصغيرة» على أن تقوم الأخيرة بعرض المحطات إلى المبادرين بغرض إدارتها.

أما فيما يخص التقييم المالي لمحطات الوقود، فقد ذكرت المصادر أنه في حال بيع النشاط سيكون من شركة تهدف لتحقيق الربح (البترول الوطنية) إلى جهة حكومية (الشركة الجديدة)، وستكون قيمة نقل المحطات الموصى بها (43 محطة) بالقيمة السوقية، وسيدور سعر عند نحو 70 مليون دينار.

أما في حال نقل الأصول من جهة حكومية إلى جهة حكومية أخرى، فستكون قيمة نقل المحطات الـ43 الموصى بها ستكون في نطاق 30 أو 35 مليون دينار.

سيناريوات مقترحة لتشغيل وتطوير المحطات:

1 - تأسيس شركة بواسطة «البترول الوطنية» بالمشاركة مع صندوق «المشروعات»

2 - عرض محطات الوقود بشكل مباشر على المبادرين لإدارتها

3 - تقديم المحطات عبر شركة جديدة تابعة لـ «البترول الوطنية»

4 - عرض المحطات على المبادرين عبر شركة قائمة بالفعل

خطة العمل

ستبدأ خطة العمل بحسب المصادر باعتماد موافقة «الأعلى للبترول» في اجتماعه المقبل، ومن ثم اعتماد بنود اتفاقية الشركاء بين «مؤسسة البترول» و«صندوق المشروعات» ومن ثم التنسيق مع «البترول الوطنية» لإعداد الدراسات المطلوبة إدارياً وفنياً وقانونياً لإنشاء الشركة، ومن ثم التنسيق مع جهات الدولة المعنية لإنشاء الشركة الجديدة لمحطات الوقود. وتبدأ بعد ذلك مرحلة تصميم العلامة التجارية للنشاط، يتبعها نقل ملكية نشاط تسويق الوقود إلى الشركة الجديدة على أن تتم إدارة هذه المحطات بشكل مرحلي من قبل «البترول الوطنية» لحين استقطاب وتدريب المبادرين، ومن ثم تحويل إدارة وتشغيل المحطات بشكل تدريجي للمبادرين.