تراجع التداولات الإلكترونية في البورصة

يواجه أصحاب المحافظ الاستثمارية التي تتداول إلكترونياً في البورصة، إشكاليات وعوائق قد تحول دون مواصلة نشاطاتهم التي تتمثل في التداول بشكلها المعتاد، وذلك في ظل الإجراءات الجديدة التي تستوجب حجز مبالغ مقابل العمليات التي ينفذونها.

وعلمت «الراي» أن الجهات المسؤولة أبلغت شركات الوساطة بضرورة إحاطة عملائها علماً بتطبيق القرار رقم (95 لسنة 2016) بشأن نظام الضمان المالي للشركات، والذي يترتب عليه التعامل بشكل مختلف مع عملاء التداول الإلكتروني يتطلب حجز المبالغ المالية الخاصة بهم.

وقالت مصادر إن هناك استياء شديداً من غالبية من لديهم حسابات إلكترونية يتداولها من خلالها، لافتة الى ان تلك الحسابات كانت تخضع لخصم آلي بقيمة المشتريات وتحويل قيمة المبيعات دون تدخل يدوي الحضور الى السوق أو إصدار شيكات.

ومع تطبيق نظام الضمان بات لزاماً على أصحاب تلك الحسابات مراجعة البورصة لدى إصدار الشيكات مع وضع عراقيل لدى السحب منها، سواءً كان ذلك عند الحاجة او حال كان صاحب الحساب على سفر مثلاً، إلا عقب إصدار شيكاً بقيمة السيولة المتوافرة.

ويبدو أن انعكاسات مثل هذه الإشكاليات بدأت في الظهور، إذ تراجعت القيمة المتداولة بعد توقف جانب من الحسابات الإلكترونية عن التداول، ما يتطلب مواجهة مباشرة وليس التعامل مع القضية باستخفاف، إذ يقترح البعض إمكاينة الربط مع الحساب البنكي والخصم مباشرة.

وأشارت معلومات إلى أن الحسابات التي تتداول إلكترونياً تقارب 30 في المئة من إجمالي الحسابات المرخصة من قبل المقاصة، ما يجعل هذه القضية في بدايتها سهلة لكن مع تطبيق نظام ضمان الإخفاقات ستكون صعبة، لافتة إلى أن المطلوب حالياً يُعد خطوة للوراء، وليس للأمام.

في المقابل، تستند الجهات الرقابية والتنظيمية على معطيات مقبولة في شأن ضرورة توافر المبالغ المستهدف استغلالها في الشراء، إذ ترى أنها إجراء احترازي لمواجهة أي انكشافات قد تحدث لأسباب منها حالات الوفاة على سبيل المثال.

وعممت بعض الشركات على الوسطاء بخصوص الالتزام بعدد من الإجراءات منها:

- إخطار جميع العملاء بضرورة توافر مبالغ بحساباتهم قبل إصدار أوامر الشراء.

- إبلاغ العملاء بسداد الإلتزامات المترتبة على الصفقات التي تتم لحسابهم بداية من يوم الأحد وحتى الأربعاء في موعد لا يتجاوز الحادية عشرة من صباح اليوم التالي، أما صفقات الخميس فيجب سدادها في اليوم ذاته.

- ضرورة تسليم الأوراق المالية قبل بيعها.