المخيمات الربيعية بعهدة التعاونيات و«المشاريع الصغيرة»

أكد رئيس لجنة البيئة في المجلس البلدي العضو أسامة العتيبي أن «مقترح تقليص فترة المخيمات الربيعية سيتم عرضه على بلدية الكويت لإعداد تقرير خاص به، وبعد ذلك يرفع للمجلس مجددا للتعديل، والنظر فيه لإقراره»، كاشفاً عن اقتراح آخر يتعلق بإسناد المناطق الخاصة بالتخييم إلى الجمعيات التعاونية، وبعض المشاريع الصغيرة، وكذلك بعض الوزارات المعنية لإدارة تلك المواقع، وتقديمها للمواطنين جاهزة، وبرسوم رمزية.

وقال العتيبي، في تصريح عقب ورشة العمل التي أقامتها لجنة البيئة في المجلس البلدي، تحت عنوان «المخيمات الربيعية بين السلبية والإيجاب» بحضور عدد من الجهات الحكومية ومسؤولي بلدية الكويت، قال إن مقترح تقليص فترة التخييم كما جاء ينحصر بين 15 من نوفمبر و 15 من مارس فقط، أما مقترح إسناد المواقع للجمعيات التعاونية لإدارتها حظي بموافقة العديد من الجهات الحكومية.

وأضاف أن «الهدف من عقد الورشة للإشارة إلى السلبيات التي طالت موسم التخييم الأخير، لاسيما أن المخالفات التي وجدت بعد إزالة المخيمات الربيعية لاتعد ولاتحصى»، مشيراً إلى أن «الجهات الحكومية المشاركة في الورشة، وعلى رأسهم الهيئة العامة للبيئة أفادت أن الهيئة هي المعني الأول بالحفاظ على البيئة وفقاً للقانون».

وأضاف العتيبي أن «الهيئة قامت بتزويد الورشة بصور، وتقارير عن المخيمات التي أقيمت بشكل مخالف للأنظمة والقوانين المعمول بها»، مؤكداً على وجود تداخل في الاختصاصات بين الهيئة والبلدية على وجه الأخص. ولفت إلى أن «نص القانون الخاص بحماية البيئة 42 لسنة 2014 أعطى وأطلق يد الهيئة في عدة مجالات، ومنها الظروف الخاصة في البيئة البرية، لاسيما أن الهيئة اعتمدت على البلدية في تحرير المخالفات، والإزالات، ووضع التقارير المتعلقة بالمخيمات، إضافة لذلك لا يوجد أي تفعيل صريح لنص القانون، وبالتالي لابد من وضع غرامات رادعة».

وشدد على أهمية وجود تنسيق مشترك بين الهيئة والبلدية لتفعيل القرارات، والآلية المشتركة بين الجهتين، إضافة لوضع عقوبات رادعة لكل شخص يخرج عن اللائحة المعمول بها ويتعدا على البيئة، لافتاً إلى أن «البلدية استندت إلى لائحة التخييم في عملها، وبالتالي كانت الغرامات والعقوبات التي لا تتعدا عشر ما وضع في قانون حماية البيئة». وتابع، بعض مواقع التخييم أشيدت عليها مباني خرسانية، وحوائط ما يدلل على ضعف الرقابة أثناء موسم المخيمات الربيعية، فضلاً عن ذلك وجود تعديات، ومخالفات قائمة منذ العام الماضي، وهذا يضع علامة استفهام.

وتساءل العتيبي إن تم استرجاع، أو الافراج عن قيمة تأمين المخيمات، لاسيما أن البلدية بينت أنها تقوم بفحص المخيمات قبل إرجاع التأمين، مطالبا إدارة الرقابة والتفتيش في البلدية التأكد من حسن سير المعاملات أثناء إزالة المخيمات.

وأشار إلى أن الجهات المشاركة أكدت على وجود كم كبير من المخالفات خارج نطاق المواقع المسموح بها أو المخصصة للتخييم، وعلى سبيل المثال تمت إزالة 73 مخيماً مخالفاً في منطقة اسطبلات الأحمدي، وهذا الأمر يعتبر تجاوزاً على القانون، مؤكداً أنه وفقاً لإحصائيات العلاقات العامة في البلدية تم إصدار 1225 ترخيصاً، وهو رقم ليس بـ«الهين».

وأكد العتيبي وجود رقم مجهول خاص بتراخيص المخيمات التي أقيمت خارج الأماكن المخصصة، وهذا الأمر أضاع جهد المتابعة، والرصد الذي قامت به بلدية الكويت.