«الأعلى للتخطيط»: المنظمات الدولية مدعوة لبحث «الخصصخصة والتأميم والحوكمة»

دعا الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي المنظمات الدولية المعنية بالتنمية العربية أن تتضمن في بحوثها ودراساتها قضايا مستجدة، لاسيما الطارئة بعد الأزمة المالية العالمية ولها انعكاسات على دولنا كالخصصخصة والتأميم والحوكمة وغيرها.

وخلال كلمته في افتتاح الجلسة الحوارية لمركز الكويت للسياسات العامة التي نظمت في مقر الأمانة العامة لـ (التخطيط والتنمية) واستضافت ممثل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا في الأمم المتحدة محمد حاسين، قال مهدي إن خصوصيات كل اقتصاد تجعل من الصعوبة بمكان تطبيق نموذج إصلاحي واحد صالح لهذه الاقتصادات.

وأوضح أن الخصخصة وتعريفها يختلفان من اقتصاد لآخر فالخصخصة في الكويت على سبيل المثال تعني تمليك المواطنين بالشراكة مع القطاع الخاص، لافتا إلى أن هذا المفهوم يختلف في دول أخرى فضلا عن أن تطبيق الحوكمة الرشيدة في العديد من الدول لم يسفر عن مكافحة الفساد في هذه الدول.

وذكر أن هذه الجلسة تهدف إلى إثراء النقاش حول المفاهيم والأدوات الجديدة المتعلقة بتنفيذ السياسات العامة وفن الإنجاز في القطاع العام والتي تبحث خصوصا في دور الاستدامة الاقتصادية وتصميم السياسات المتعلقة بها وزيادة الوعي في شأن تكامل الطرق المبتكرة لسياسات الاستدامة.

من جانبه قال حاسين في العرض الذي قدمه تحت عنوان (الاستدامة الاقتصادية والسياسات المتعلقة بها) إن لجنة غرب آسيا أجرت العديد من الدراسات لدول عربية في مجال الاستدامة كالمملكة العربية السعودية والأردن وموريتانيا وتونس مضيفا أن هذه الدراسات شملت قطاعات وموضوعات مختلفة في تلك الدول.