لجنة وطنية ومكتب طوارئ وطائرة للاستطلاع

«الزراعة»: رقابة شديدة على الأسواق لمنع تسرب الأسماك النافقة إلى موائد المواطنين

1 يناير 1970 06:24 ص
أكد مديرعام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية المهندس فيصل الحساوي، أنه في إطار التزام الهيئة بدورها للحفاظ على الثروة السمكية والعمل على تنميتها، فقد قامت بإبلاغ الهيئة العامة للبيئة عن رصدها حالات نفوق أسماك من خلال مكتب الطوارئ، وقامت برسم خرائط لمتابعة الظاهرة ومخاطبة كل من وزارتي الدفاع والداخلية.

وأوضح الحساوي في تصريح صحافي، أن وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد الجبري يتابع الموقف عن كثب، ويشدد على سرعة اتخاذ كل الاجراءات لبحث حالات نفوق الأسماك والعمل على تحديد مسبباتها واحتواء آثارها، خصوصا في ما يتعلق بصحة وسلامة المواطنين أو ما يؤثر على الموارد السمكية.

وقال الحساوي إن مكتب الطوارئ يقوم برفع تقرير يومي عن حالة المياه الاقليمية، وما يتعلق برصد أي بلاغ للنفوق مع تحديد موقعه وكميته، للعرض على الوزير الجبري خلال تقرير المتابعة اليومي. وأضاف أن الهيئة لا تدخر جهداً في مراقبة ومتابعة حالة الثروة السمكية بالمياه الاقليمية وجون الكويت، معتبرا أن عدد المخالفات التي تحررها دوريات الرقابة لقرارات الثروة السمكية وقانون البيئة، خير دليل على مدى يقظة رجال ودوريات الرقابة البحرية. وكشف عن أنه وبتوجيهات من الوزير الجبري، تم تشكيل لجنة وطنية من مختلف جهات الدولة المعنية، ومنها الهيئة العامة للبيئة ووزارة الصحة وبلدية الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويت ومؤسسة الموانئ ووزارة الداخلية والاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك والجمعيات المعنية، للتعاون مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. وأوضح أن عمل اللجنة يصب في رصد ومتابعة وسرعة تحديد أسباب نفوق الأسماك، واتخاذ الاجراءات العملية والحاسمة لمواجهة هذه الظاهرة في المستقبل، بما في ذلك تسخير كل الامكانات العلمية والبشرية والمادية للتعامل مع الظاهرة. وأشار إلى أن الهيئة تنسق حاليا مع وزارة الدفاع لاستخدام طائرة هليكوبتر للاستطلاع اليومي على كامل المياه الاقليمية الكويتية، للمساعدة على توسيع مناطق الرصد وتسريع متابعة تطورات الحالة وكذلك توفير صور جوية لبيان آثار الظاهرة إن وجدت.

وطمأن الحساوي المواطنين إلى أن الظاهرة في الوقت الراهن محصورة في مناطق محدودة لا يُمارس فيها الصيد، وعليه فإنه لا يتم تداول الأسماك النافقة بالأسواق، مشددا على أنه يتم تشديد الرقابة الساحلية وفي مناطق الأسواق، لمنع تسرب تلك الأسماك إن وُجدت إلى موائد المواطنين.