«هيئة الاستثمار» تعيّن رسمياً بستكي عضواً منتدباً

علمت «الراي» أن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وافق في اجتماعه أمس، على تعيين فاروق بستكي عضواً منتدباً محل بدر السعد، الذي سيستمر في مجلس الإدارة كعضو.

وكانت «الراي» كشفت في عددها الصادر بتاريخ 20 فبراير الماضي أن نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، أنس الصالح، أصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، حيث شمل القرار تعديلات جوهرية في تركيبة المجلس لجهة العضو المنتدب، والأعضاء الذين يمثلون القطاع الخاص، علما بأنه يتم تشكيل مجلس إدارة «الهيئة» بناء على مرسوم، فيما يتم انتخاب العضو المنتدب من خلال مجلس الإدارة الذي اجتمع أمس.

وصدر مرسوم أخيرا بتعيين أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، اعتباراً من 20 أبريل الجاري، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أنس الصالح، يليه وزير النفط عصام المرزوق، ومحافظ بنك الكويت المركزي، الدكتور محمد الهاشل، كما قضى المرسوم بتعيين كل من بدر محمد السعد، وفاروق علي بستكي، وأحمد يوسف الصقر، وبدر عبدالمحسن الجيعان، وأحمد محمد العيبان في مجلس الإدارة لمدة 4 سنوات.

وأفادت المصادر أن مجلس الإدارة شكل خلال اجتماعه اللجنة التنفيذية لـ «الهيئة» برئاسة بستكي، وبعضوية الوزراء الممثلين في المجلس علاوة على بدر السعد وبدر الجيعان، وأحمد الصقر، إضافة إلى وكيل وزارة المالية خليفة حمادة، كما شكل لجنة التدقيق برئاسة أحمد العيبان وبعضوية حمادة والجيعان.

وحصل فاروق بستكي على شهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة «ميامي» في الولايات المتحدة الأميركية، في العام 1984، وبدأ حياته في القطاع الخاص عام 1985 ومن ثم التحق بالهيئة العامة للاستثمار منذ العام 1989، وتدرج في الوظائف التالية:

* المدير التنفيذي لقطاع الاستثمارات البديلة (2006-2017).

* مدير إدراة الاستثمارات المباشرة (1989).

وقد شارك بستكي منذ العام 1995 في العديد من مجالس إدارات الشركات المحلية والجنبية، ويشغل عضويات في مجالس إدارات كل من شركة سانت مارتن العقارية- المملكة المتحدة، وشركة فوسترلين ريالتي- الولايات المتحدة، والصندوق الوطني للتنمية الاقتصادية العربية-الكويت.

كما شغل أثناء عمله بـ «الهيئة» مسؤولية العمليات في صناديق التحوط وصناديق الاستثمارات الخاصة، إضافة إلى الاستثمارات العقارية والبنية التحتية.

وتولى بستكي رئاسة مجلس إدارة الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا (إحدى شركات الهيئة العامة للاستثمار) منذ العام 2008 حتى 2015، وأصبح ممثلا لـ «الهيئة» في مجلس إدارة بنك الخليج منذ العام 2009، فضلاً عن أنه تولى مهام مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

يذكر أنه وفقا لبيانات غير رسمية تقدّر الاستثمارات التي تديرها «الهيئة» بنحو 592 مليار دولار، وهي موزعة على العديد من دول العالم، علما بأنه تم انشاؤها في عام 1982 بموجب القانون رقم (47) باعتبارها هيئة حكومية مستقلة مسؤولة عن إدارة الأصول المالية للدولة.